المجلس الإداري للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب يصادق على ميزانية السنة المالية 2024
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
صادق المجلس الإداري للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، مؤخرا، على ميزانية السنة المالية 2024
وذكر بلاغ للشركة أن ميزانية السنة المالية 2024، التي تمت المصادقة عليها خلال اجتماع المجلس الإداري يوم 19 دجنبر الجاري، برئاسة نزار بركة وزير التجهيز والماء، ترتكز أساسا على فرضيات، منها “رقم معاملات يقدر بـ 3.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه الميزانية ترتكز أيضا على فرضية “استثمار يقدر بـ 2.1 مليار درهم”، مشيرا إلى أنه يهم متابعة أشغال تثليث آخر مقطعين من الطريق السيار الدار البيضاء – برشيد والطريق السيار المداري للدار البيضاء، وإنجاز الطريق السيار الجديد تيط مليل – برشيد.
كما يتعلق الأمر، يضيف البلاغ، بتعزيز السلامة على مستوى الطرق السيارة، ومواصلة تنفيذ برنامج أتمتة الاستغلال.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
محاكمة سائق ومالك السيارة المتسببة فى حادث الطريق الإقليمى الثلاثاء القادم
تنظر محكمة جنايات المنوفية، الثلاثاء القادم، أولى جلسات محاكمة سائق ومالك السيارة المتسببة في حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، والذى راح ضحيته 18 فتاة وسائق الميكروباص الذى كان يقلهم أثناء توجههم للعمل وإصابة 3 آخرين.
وقالت النيابة العامة فى بيان لها يوم 1 يوليو الجاري، إنه إلحاقًا ببيانيها بشأن التحقيقات التي تجريها في الحادث المروري الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، أمرت النيابة العامة بإحالة سائق ومالك السيارة المتسببة في الحادث محبوسَين إلى محكمة الجنايات المنعقدة بجلسة يوم الثلاثاء 8 يوليو.
أولا: التهم المنسوبة للمتهم الأول
- اتهام السائق بتعاطي جوهري الحشيش والميثامفيتامين المخدرين
- ارتكاب جريمتي القتل والإصابة الخطأ، حال قيادته السيارة عكس اتجاه الطريق العام، وبرخصة لا تجيز له قيادتها، وتحت تأثير المواد المخدرة، وبحالة ينجم عنها الخطر
- فضلًا عن إحداث تلفيات بالأعمال الصناعية الكائنة بالطريق العام، وإتلاف مركبة مملوكة للغير بإهماله.
ثانيا: التهم المنسوبة للمتهم الثاني
- أسندت النيابة العامة إلى مالك السيارة جنحة السماح للسائق بقيادتها حال علمه بعدم حصوله على رخصة تجيز له ذلك، مما أدى إلى وقوع الحادث الذي أسفر عن وفاة تسعة عشر مواطنًا، وإصابة ثلاثة آخرين، وإلحاق تلفيات بممتلكات الغير.
وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهمَين مما أسفرت عنه التحقيقات، من ثبوت خطأ السائق بمفرده، وتسببه في وقوع الحادث دون وجود أي عوامل خارجية ساهمت في حدوثه، حيث حاول تجاوز السيارة التي أمامه، بأن تعمد السير في الاتجاه المعاكس للطريق العام، متخطيًا الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، حال كونه واقعًا تحت تأثير المواد المخدرة، مما أدى إلى اصطدامه بسيارة نقل ركاب ووقوع الحادث.
وقد مكنه مالك السيارة من قيادتها رغم علمه بعدم حصوله على رخصة تجيز له قيادة تلك المركبة.