النظام السوري يعلق على اغتيال موسوي على أراضيه
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
علق النظام السوري على عملية اغتيال المستشار في الحرس الثوري الإيراني، رضي موسوي، بغارة إسرائيلية على محيط العاصمة دمشق، وذلك بعد نحو 3 أيام من وقوع الحادثة.
وقالت وزارة خارجية النظام السوري، الخميس، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي في الساعة 16:20 من مساء الإثنين الماضي قامت بتنفيذ عدوان من اتجاه الجولان السوري المحتل طال محيط مدينة دمشق ما أدى إلى استشهاد المستشار العسكري في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق السيد رضي موسوي".
واعتبرت الوزارة عملية الاغتيال "انتهاكا فاضحا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية"، مبينة أنه "عدوان آثم على سيادة الأراضي السورية".
وأشارت خارجية النظام السوري، إلى أن الهجوم يأتي "في إطار سعي سلطات الاحتلال لتوسيع عدوانها وتصعيده في المنطقة وللتغطية على جرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية والمجازر الوحشية التي ترتكبها بشكل يومي بحق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل".
وذكرت أن العملية جاءت "للهروب من فشلها أمام إرادة الشعب الفلسطيني وعزمه على نيل الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس".
وأكدت أن دمشق "متمسكة بحقها الثابت في الدفاع عن سيادتها واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها وهو الحق الذي أكدت عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".
ولفتت إلى أن "الاعتداءات الإسرائيلية الهستيرية لن تثنيها عن مواصلة مكافحة الإرهاب المدعوم من قبل (إسرائيل) ورعاتها ولن تحد من عزمها على استعادة أراضيها المحتلة".
وزارة خارجية النظام، طالبت مجلس الأمن بـ "تحمل مسؤولياته في وضع حد للسياسات العدوانية الإسرائيلية التي تنذر بإشعال المنطقة وتدفعها نحو تصعيد شامل يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي".
وكان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، قال إن "انتقامنا لرضي موسوي سيكون بتوجيه ضربة للصهاينة ولن يكون مجرد عملية إعلامية".
وأضاف أن الرد الإيراني "على اغتيال رضي موسوي سيشمل الرد المباشر وتحركات من جانب جبهة المقاومة"، مشددا على أن استهداف المستشار البارز "لن يعوق استمرارنا في مواجهة الكيان الإسرائيلي".
وشدد على أن "الصهاينة يسعون لنقل ساحة المعركة وجر الولايات المتحدة وبقية الأطراف الإقليمية إلى حرب تشمل تخفيف الضغط عليها".
والاثنين، اغتال الاحتلال الإسرائيلي المستشار في الحرس الثوري الإيراني رضي موسوي، بقصف على حي السيدة زينب في محيط دمشق.
وبحسب وكالة تسنيم الإيرانية، فإن موسوي هو أحد كبار قادة الحرس الثوري في سوريا، كما أنه من أقدم المستشارين الإيرانيين هناك، حيث إنه كان مقربا من قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني الذي قتل في هجوم بطائرة أمريكية مسيرة في العراق عام 2020.
وتعهد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بجعل دولة الاحتلال "تدفع" ثمن قتل موسوي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية النظام السوري الإيراني موسوي دمشق الاحتلال إيران الاحتلال دمشق النظام السوري موسوي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النظام السوری الحرس الثوری رضی موسوی
إقرأ أيضاً:
ما الذي تعنيه عودة نظام سويفت للاقتصاد السوري؟
في خطوة تُعد من أبرز المؤشرات على تحولات قادمة في القطاع المالي السوري، أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أن المصرف شرع في اتخاذ خطوات عملية لإعادة تفعيل نظام التحويلات المالية العالمي "سويفت"، وذلك في إطار مساعٍ رسمية لربط النظام المصرفي السوري بالمنظومة المالية الدولية، بعد إعلان رفع العقوبات الغربية عن البلاد.
وأوضح حصرية، في مقابلة تلفزيونية، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة دمج القطاع المصرفي السوري في الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن المصرف يعمل على استكمال الإجراءات الفنية واللوجستية المطلوبة لتفعيل هذا النظام.
وأشار إلى أن اهتمامًا دوليا ملحوظًا بدأ يظهر حتى قبل الإعلان عن رفع العقوبات، إذ أبدى أكثر من 50 بنكًا عربيا ودوليا رغبته في فتح فروع له في سوريا والاستثمار في القطاع المصرفي المحلي، وذلك يعكس ثقة متزايدة بعودة الاستقرار الاقتصادي والمالي.
وتُعد إعادة تفعيل نظام "سويفت" خطوة بالغة الأهمية للاقتصاد السوري، إذ تمهد الطريق لتيسير التحويلات المالية الخارجية، وتعزز حركة التجارة والاستثمار، وتفتح المجال أمام المؤسسات المالية السورية لإجراء تعاملات مباشرة وآمنة مع المصارف العالمية، وفق مراقبين.
إعلان لماذا تم تعطيل "سويفت" في سوريا؟وكان قد تم تعليق وصول المصارف السورية إلى نظام "سويفت" في إطار العقوبات الاقتصادية الغربية التي فُرضت على دمشق خلال السنوات الماضية، خاصة بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011، واستخدام النظام الحل الأمني في مواجهة المتظاهرين.
وشملت العقوبات حينئذ قيودًا مالية وتجارية هدفت إلى عزل النظام السوري دوليا، ومن ثم أفضت إلى تعطيل قدرة البنوك على تنفيذ التحويلات الدولية أو التعامل المباشر مع المصارف الأجنبية.
وتسبب ذلك في تعقيد العمليات المصرفية، وعرقلة الاستيراد والتصدير، وزيادة الاعتماد على شبكات غير رسمية للتحويلات المالية، فأثّر سلبا على الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص.
تكامل مالي ودوليويصف المحلل الاقتصادي يونس الكريم نظام "سويفت" بأنه العمود الفقري للتواصل بين البنوك في العالم، لأنه يوفر بيئة موثوقة وشفافة للمعاملات المالية الخارجية.
وأضاف أن انضمام أي بنك إلى هذه المنظومة يجعله مقبولا دوليا وآمنا للتعامل، ويُعزز من مصداقيته في الأسواق العالمية.
وأشار الكريم -في حديث للجزيرة نت- إلى أن عودة سوريا إلى نظام "سويفت" تعني بدء التكامل المالي مع النظام المصرفي العالمي. فيمكن للبنك المركزي، إلى جانب البنوك العامة والخاصة، إجراء التحويلات الدولية، واستقبال الحوالات، وسداد الالتزامات المالية، والحصول على التمويل عبر القروض الدولية.
وأوضح أن الانخراط في "سويفت" يُعد أحد مؤشرات الخروج من العزلة الاقتصادية، ويمثل التزامًا بمعايير الشفافية الدولية، إذ يتيح هذا النظام متابعة دقيقة لحركة الأموال، ويُقلل من احتمالات استخدام النظام المالي في عمليات مشبوهة.
وبحسب الكريم، فإن وجود هذا النظام يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، لأنه يعكس التزام الدولة بالمعايير الدولية، ويُطمئن الشركات والممولين العالميين، كما يسهل حصول البلاد على مساعدات وقروض ائتمانية.
إعلان إصلاحات مطلوبةوفي ظل الحديث عن عودة سوريا المحتملة إلى نظام "سويفت" المالي العالمي، تبرز تساؤلات عن الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة.
ويرى خبراء أن الانخراط مجددًا في المنظومة المصرفية الدولية قد يحمل فرصًا كبيرة، لكنه يظل مشروطًا بإصلاحات اقتصادية ومصرفية شاملة.
ويؤكد الخبير المالي والمصرفي فراس شعبو أن إعادة ربط المؤسسات المالية السورية بالمنظومة المصرفية العالمية، وعودة البلاد إلى واجهة التعاملات الدولية من خلال "سويفت"، تُعد خطوة بالغة الأهمية نحو إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي.
وأوضح شعبو -في حديث للجزيرة نت- أن هذه الخطوة:
ستسمح بإجراء التحويلات المالية بشكل مباشر، من دون الحاجة إلى وسطاء أو ما يُعرف "بالتحويل الأسود". ستخفّض من تكلفة التحويلات، خصوصًا في بلدان مثل تركيا والعراق ودول المهجر. ستسرّع الإجراءات المالية وتقلل من المخاطر. ستُحسّن كفاءة التجارة الداخلية، وتخفض تكاليف التجارة الخارجية. ستسهم في دعم جوانب اقتصادية مهمة، أبرزها زيادة التدفقات المالية الأجنبية، وتعزيز احتياطيات مصرف سوريا المركزي، إلى جانب تسهيل حركة أموال المستثمرين. ستحفز قطاعات حيوية مثل الصناعة والزراعة والتجارة.
وأشار إلى أن هذا التطور سينعكس إيجابًا على بيئة العمل والاستثمار في سوريا، إذ يفضل المستثمرون والشركات الدولية التعامل مع دول تمتلك نظامًا مصرفيا متصلا بالنظام المالي العالمي، معتبرًا أن هذه العودة مؤشر على بداية عودة سوريا إلى "سكة النظام العالمي".
ورغم أهمية هذه الخطوة، شدد شعبو على أنها غير كافية بمفردها لجذب الاستثمارات أو إصلاح الاقتصاد، موضحًا أن المطلوب هو بناء الثقة بالمؤسسات المالية، وإعادة هيكلة الاقتصاد، مشيرًا إلى أن "سهولة الدخول إلى السوق السورية والخروج منها" تُعد عنصرًا أساسيا لطمأنة المستثمرين.
إعلانوانتقد شعبو واقع القطاع المصرفي السوري الحالي، قائلا إن "أكثر المصارف السورية لا يتجاوز رأسمالها 10 ملايين دولار"، معتبرًا أن "هذا لا يكفي لتُعد هذه المؤسسات بنوكًا حقيقية بالمعايير الدولية، بل بالكاد تصلح كمكاتب صرافة".
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى