مليار دولار.. هبة مالية سعودية لتونس
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر إبراهيم الخريف، الأربعاء، أن بنك التصدير والاستيراد السعودي خصص منحة مالية مقدرة بمليار دولار، لتمويل ودفع وتعزيز الاستثمار الخاص في تونس.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الخريف ووزيرة المالية والاقتصاد والتخطيط التونسية سهام نمصية، على هامش اختتام أشغال الدورة الـ11 للجنة التونسية السعودية المشتركة المنعقدة بالعاصمة تونس، التي استمرت يومين.
وأفاد الخريف بأن بنك التصدير والاستيراد "قام بتخصيص محفظة مالية (هبة) مقدرة بمليار دولار ستقدم لتونس لضمان التمويل والتأمين ودفع الاستثمار الخاص".
ووجّه الخريف "الدعوة للمستثمرين الخواص ورجال الأعمال التونسيين إلى زيارة بلاده والتعرف على الفرص الاستثمارية المشتركة وكسب الوقت بعد ضياع سنوات سابقة لم يستفد منها البلدان بالخصوص".
وشدد الخريف على أن "اللقاءات مع الجانب التونسي على امتداد يومين، كانت قيمة جدا في جميع المجالات سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية وسيتم الحرص على مزيد تدعيمها".
وتولى الوزيران، على هامش اختتام أشغال اللجنة المشتركة، الإشراف على بروتوكول التوقيع الرسمي على 7 مذكرات تفاهم، تشمل عديد المجالات، على غرار المياه وحماية البيئة والبحث العلمي الزراعي، إلى جانب التعاون الفني والعلمي في مجال الأرصاد الجوية والمناخ والمجال الصناعي ومجالات العمل وقطاع السياحة.
وأشار إلى أنه "سيتم الحرص على متابعة أعمال ما تم الاتفاق بشأنه في إطار أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة التونسية السعودية المشتركة، وتذليل كل الصعوبات والتحديات المطروحة، وتفعيل المشاريع في المجالات السبع على أرض الواقع".
والثلاثاء، انطلق اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين في دورتها الحادية عشرة، بإشراف الوزيرة نمصية، ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، وذلك بعد انقطاع اجتماعات اللجنة منذ 2020 إثر جائحة كورونا.
وتأتي تونس في المرتبة الـ15 كشريك تجاري للسعودية في المنطقة العربية، بحجم مبادلات تجارية سنوية تصل في المتوسط إلى 310 ملايين دولار، وفق بيانات رسمية.
عقدت اللجنة التونسية السعودية المشتركة، أعمال دورتها العاشرة في الرياض، أواخر شهر أبريل/نيسان 2019.
المصدر | متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
إقرأ أيضاً:
تحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى 30 مليار دولار في 10 أشهر.. ما السر؟
شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج زيادة ملحوظة خلال الأشهر العشرة الأخيرة، حيث تضاعف المبلغ المسجل ليصل إلى حوالي 29.4 مليار دولار.
جاء ذلك مقارنة بـ16.6 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث تعود هذه الزيادة بنسبة 77.1% إلى عدة عوامل اقتصادية واجتماعية.
شهدت الفترة من يناير إلى أبريل، ارتفاعا بمعدل 72.3% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 12.4 مليار دولار، وعلى المستوي الشهري، وارتفعت تحويلات شهر أبريل 2025 بمعدل 39% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 3 مليارات دولار (مقابل نحو 2.2 مليار دولار).
وكشف الجهاز المركزي للتعبئة، عن ارتفاع ملحوظ في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إذ قفزت 84.4% لتصل إلى 8.33 مليارات دولار في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 4.52 مليارات دولار في الربع الأول من عام 2024.
ما أسباب زيادة تحويلات المصريين بالخارج؟بحسب خبراء الاقتصاد والمصرفيين فإن زيادة تحويلات المصريين بالخارج ترجع للأسباب التالية:
مرونة سعر الصرفتُعد القرارات الاقتصادية التي اتخذها البنك المركزي المصري في مارس 2024 أحد الأسباب الرئيسية وراء نمو تحويلات المصريين في الخارج. فقد أدت مرونة سعر صرف الجنيه المصري وتحجيم السوق السوداء إلى تعزيز الثقة في التحويلات البنكية. وهذا، بدوره، شجع العاملين بالخارج على تحويل مدخراتهم عبر القنوات الرسمية بدلاً من السوق السوداء.
فائدة مرتفعة على الودائعكما قامت البنوك في مصر برفع الفائدة منذ مارس 2024، مما خلق فرصًا استثمارية جاذبة للمصريين العاملين بالخارج. تم إصدار شهادات استثمار بفوائد غير مسبوقة، مما حفز العديد من الأشخاص على تحويل أموالهم للاستفادة من هذه العوائد.
مبادرات استثماريةطرحت الدولة مجموعة من المبادرات مثل استيراد السيارات وشراء عقارات ومدن جديدة بأسعار مقسطة بالنقد الأجنبي. هذه المبادرات ليست فقط جاذبة للمستثمرين ولكنها أيضًا تعزز من رغبة المصريين في تحويل أموالهم إلى الوطن.
استقرار الأوضاع السياسيةساهم ابتعاد مصر عن التوترات السياسية في المنطقة في تعزيز حالة الاطمئنان. هذا الاستقرار يُعتبر عاملًا مهمًا لجذب المزيد من التحويلات، خصوصًا من دول الخليج حيث يعمل عدد كبير من المصريين.
زيادة تدفقات النقد الأجنبيالإحصائيات تشير إلى أن تدفقات تحويلات المصريين من الخارج قد انعكست بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني، حيث تجاوزت القيمة الاجمالية للتحويلات 48 مليار دولار. يُتوقع أن تصل التحويلات إلى ما بين 35-40 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية، في حال استمر الاستقرار في دول الخليج.
سهولة التحويل من الخارجتطور التكنولوجيات المالية مثل خدمات التحويل السريع عبر التطبيقات المستخدمة في الهاتف الجوال، مثل "إنستاباي"، ساعدت في تبسيط عمليات التحويل. هذه الخدمات تتيح للعاملين في الخارج تحويل الأموال بسهولة وأمان، مما يعزز من استخدام القنوات الرسمية بدلاً من القنوات غير الشرعية، التي تحمل مخاطر عالية.
القضاء على السوق السوداءاختفاء السوق السوداء للعملات الأجنبية يُعتبر عاملاً مهمًا آخر في زيادة التحويلات. ومع ظهور الخدمات المصرفية الجديدة، بدأ العديد من المصريين في الاعتماد على القنوات الرسمية التي تقدم الأمان والمرونة، مما جعلهم يشعرون بالراحة في تحويل أموالهم.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات