«المهندسين»: طرح لائحة مزاولة المهنة لحوار مجتمعي قبل عرضها على الجمعية
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أكد المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، أن النقابة ستواصل جهودها بقوة، فيما يتعلق بملف التعليم الهندسي، حتى تحقق ما فيه مصلحة المهنة والمهندس، معلنًا طرح لائحة مزاولة المهنة الجديدة لحوار المجتمع الهندسي، لإبداء الرأي فيها، قبل طرحها على الجمعية العمومية، مشددًا على حرص هيئة المكتب على إجراء انتخابات التجديد النصفي بنزاهة وشفافية تامة.
جاء ذلك في أول لقاء مفتوح لنقيب المهندسين، بمهندسي الجمعية العمومية، بعد انقطاع نحو ثلاث أشهر بسبب الحادث، حيث استأنف النبراوي لقاءاته المباشرة والدورية معهم، في حضور حشد كثيف، ومتنوع من مهندسي مصر، حيث شهد اللقاء طرح نقاشات وقضايا هندسية ونقابية مثمرة.
وقال نقيب المهندسين خلال اللقاء المفتوح الذي عقده بحضور المهندس الاستشاري محمد ناصر- أمين صندوق النقابة، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للنقابة ورؤساء النقابات الفرعية، أن الجمعية العمومية التي ستعقد في الأول من مارس القادم سترسم طريق النقابة للفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن لقاءاته مع المهندسين ستتواصل حتى انعقاد تلك الجمعية لمناقشة كل قضايا النقابة بشكل علني وشفاف، لتكون كل الأمور النقابية واضحة ومعلنة أمام جموع المهندسين.
وخلال اللقاء الذي استمر لثلاث ساعات، استعرض النبراوي مع المهندسين، ما تم بشأن قضية التعليم الهندسي، موضحًا أن النقابة نجحت بالتعاون مع هيئة ضمان جودة التعليم، في وضع شروط واضحة لقيد خريجي المعاهد الهندسية، مشددًا على أن المعاهد التي لم توفق أوضاعها طبقًا للتواريخ التي أعلنتها النقابة لن يتم قيد خريجيها.
ولفت إلى أنه سيكون هناك ممثلًا للنقابة في لجان هيئة ضمان جودة التعليم التي تعتمد المعاهد الهندسية، وقال: «في 2024 سنبدأ مرحلة جديدة في تلك القضية ولن يتم قيد خريجي التعليم الفني نظام الثلاث سنوات والذين التحقوا بمعاهد هندسية إلا إذا قدموا شهادة تفيد بمعادلة الثانوية العامة، كما سيتم وضع ضوابط لقيد خريجي الكليات الخاصة والأجنبية».
ضمان جودة التعليم في مصروأضاف أن التعليم الحكومي ضمانة وحيدة لجودة التعليم في مصر، والتعليم المجاني ضمانة اجتماعية ليحافظ المجتمع على نسيجه، والنقابة تدعم بقوة التعليم الهندسي الحكومي وتطالب بزيادة أعداده وأن يقتصر تخفيض الأعداد الملتحقة على المعاهد الهندسية والكليات الخاصة.
وقال: إن «إصلاح التعليم الهندسي لن ينتهي ما بين ليلة وضحاها، ونعمل على أكثر من مسار لتقليل أعداد الخريجين لرفع جودة المهنة، خاصة أن البطالة تتزايد في الوسط الهندسي، ما أدى إلى تدني المرتبات، وحدوث نوع من التعسف في التعامل مع المهندسين».
كما تناول نقيب المهندسين ملف التدريب، وقال: «النقابة لديها برنامج كبير وضخم في تدريب المهندسين، وتدعم هذه الخدمة وتقدمها بأسعار أقل كثيرًا من الخارج، كما تمتلك معامل في مجال الهندسة الكهربائية تنظم تدريبات بأسعار مخفضة جدًا بناءً على توقيع النقابة بروتوكولات تعاون مع كبريات الشركات المتخصصة، مشددًا على أن النقابة مستعدة للتعاون مع جميع الجهات التعليمية والعلمية والبحثية لتدريب المهندسين».
وعن لائحة مزاولة المهنة، أشار نقيب المهندسين إلى أن وضع هذه اللائحة استغرق أكثر من ثماني سنوات بذلت خلالها اللجنة مجهود كبير نشكرها عليه، لكن قبل طرح اللائحة على الجمعية العمومية، يجب طرحها لمناقشة مجتمعية، حتى ولو لم يتم طرحها على الجمعية العمومية القادمة، وعندما يتوافق عليها المهندسين، سيتم عقد جمعية عمومية طارئة لإبداء الرأي فيها.
كما رفض الحضور الشروط التي وضعتها لجنة الانتخابات، فيمن يحق له الترشح في الانتخابات، مؤكدين أنها تخالف قانون النقابة ولائحتها، ويجب مراجعتها وإلغائها، كما طالبوا بالمحاسبة النقابية لكل من تورط بالتحريض على أحداث 30 مايو.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة المهندسين انتخابات التجديد النصفي الجمعية العمومية لنقابة المهندسين الجمعیة العمومیة التعلیم الهندسی نقیب المهندسین جودة التعلیم على الجمعیة
إقرأ أيضاً:
خطوات استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المتاحة بالقانون الجديد 2025
يواصل المواطنون في مصر البحث عن خطوات استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المسموح بها في المناطق السكنية، خاصة بعد التعديلات الأخيرة التي أجريت على اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، والتي بدأت بالفعل الوحدات المحلية في المحافظات تطبيقها.
أعلنت وزارة التنمية المحلية رسميا إلغاء تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة التي كانت مطبقة خلال الفترات الماضية، وقررت العودة لتفعيل أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، بما يتوافق مع المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، وخطوط التنظيم الرسمية.
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة عممت كتابا دوريا على المحافظات لتقليص خطوات استخراج تراخيص البناء من 15 إجراء إلى 8 فقط، بهدف تسهيل العملية على المواطنين وتقليل البيروقراطية داخل الإدارات المحلية.
عدد الأدوار المسموح ببنائها حسب عرض الشارعحدد قانون البناء الجديد ضوابط واضحة لعدد الأدوار المسموح بها في العقارات، وفقا لعرض الشوارع والطرق، مع الالتزام بالاشتراطات الفنية والكودات المصرية للبناء:
في الشوارع التي يبلغ عرضها 6 أمتار:
يسمح ببناء دور أرضي + 3 أدوار متكررة.
ألا يتجاوز ارتفاع المبنى 13 مترا.
في الشوارع التي يبلغ عرضها 8 أمتار أو أكثر:
يسمح بارتفاع عقار يصل إلى ضعف عرض الشارع.
في الطرق الرئيسية التي يزيد عرضها عن 10 أمتار:
يسمح باستخدام الدور الأرضي والأول في العقارات السكنية لأغراض تجارية أو إدارية.
يشترط الالتزام بالضوابط التخطيطية والمخططات المعتمدة.
تنص المادة 43 من قانون البناء الموحد على مجموعة من الشروط الواجب توافرها في حالة تعلية المباني القائمة، من بينها:
الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية على العقار الأصلي.
أن يتحمل الهيكل الإنشائي والأساسات الأحمال الناتجة عن التعلية.
ضرورة الحصول على الموافقات الفنية من الجهات المختصة.
كما يتحمل المهندس المصمم أو المكتب الهندسي المسؤولية الكاملة عن سلامة المبنى وأعمال التعلية، ومطابقتها للكودات والمواصفات الفنية المعتمدة.
خطوات استخراج تراخيص البناء بعد التعديلات الجديدة
بعد التعديلات الأخيرة، أصبحت خطوات الحصول على ترخيص بناء أكثر بساطة، وتشمل حاليا 8 إجراءات فقط، بدلا من 15، وتنفذ من خلال المركز التكنولوجي التابع للوحدة المحلية المختصة.
الخطوات تشمل تقديم طلب مرفق به المستندات، مراجعة الاشتراطات، الحصول على الموافقة المبدئية، ثم التعاقد مع مهندس أو مكتب هندسي معتمد، ومتابعة إجراءات المراجعة الفنية حتى إصدار الترخيص النهائي.
تسهيلات حكومية لتشجيع البناء المنضبطتأتي هذه التسهيلات في إطار توجه الدولة لتيسير إجراءات التراخيص وتشجيع البناء المنضبط، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية العمرانية وزيادة المعروض من الوحدات السكنية، دون الإخلال بالسلامة الإنشائية أو المعايير التخطيطية.