عجز الميزانية يصل إلى 51,4 مليار درهم
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أفاد مركز التجاري للأبحاث بأن عجز الميزانية بلغ، عند متم نونبر الماضي، 51,4 مليار درهم، مقابل 47,9 مليار درهم عند متم نونبر 2022، بمعدل إنجاز بنسبة 78,3 في المائة، مقارنة بقانون المالية لسنة 2023.
وأشار المركز، في تقريره الأخير “Budget Focus – Fixed income”، بعد تحليل وضعية تحملات وموارد الخزينة برسم نونبر الماضي، إلى تواصل تحسن المداخيل العادية.
وأضاف المصدر ذاته أن الضريبة على القيمة المضافة الداخلية سجلت ارتفاعا بقيمة 4,3 مليار درهم عند متم نونبر الماضي، موضحا أن الضريبة على الدخل ارتفعت بدورها بقيمة 2,8 مليار درهم خلال سنة واحدة.
وسجلت المداخيل العادية معدل إنجاز قدره 88 في المائة، مقابل 102 في المائة في سنة 2022، في حين تم إنجاز النفقات العادية بنسبة 90,2 في المائة خلال نونبر 2023، مقابل 99 في المائة قبل سنة.
وفي هذا السياق، أبرز المركز أن تكاليف المقاصة تراجعت بـ11,5 مليار درهم إلى 27,1 مليار درهم، متجاوزة بشكل طفيف توقعات قانون المالية، مشيرا إلى أن وتيرة إنجاز نفقات الاستثمار تباطأت مقارنة بالسنة الماضية إلى نسبة 94 في المئة مقابل 96 في المئة.
وبالإضافة إلى تكاليف التشغيل، ارتفعت تكاليف الدين، الخارجي بالأساس، بقيمة 3,5 مليار درهم في غضون سنة واحدة، ارتباطا بالتوجه الجديد للخزينة نحو التمويلات الخارجية.
وفيما يتعلق بحاجيات التمويل، أكد المركز أنها بلغت 59,1 مليار درهم، بتفاقم قدره 9,5 مليار درهم خلال سنة واحدة، مشيرا إلى أن أزيد من نصف هذه الحاجيات قد تمت تغطيتها في السوق الخارجية، أي ما يعادل 30,5 مليار درهم.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
المركزي يرفض التعليق على مشروع الميزانية العامة ويطالب بإعادة النظر والتشاور المسبق
رفض مصرف ليبيا المركزي إبداء أي ملاحظات على مشروع الميزانية العامة للدولة لسنة 2025 المحال إليه من قبل مجلس النواب، معتبرًا أن المشروع لا يحقق مبادئ التشاور الحقيقي المطلوبة بموجب القوانين النافذة، وخاصة قانون المصارف.
وأوضح المصرف، في خطاب رسمي موجه إلى لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب، أن إرسال المشروع بصيغته الحالية وطلب ملاحظات خلال مهلة لا تتجاوز 3 أيام لا يحقق أهداف وغايات التشاور الفعّال مع المصرف.
وأشار المركزي إلى أن مثل هذا النوع من التشاور يجب أن يتم خلال مراحل الإعداد وليس بعد الانتهاء من إعداد المشروع، مؤكدا ضرورة الاعتماد على تقديرات فعلية وواقعية لضمان إعداد ميزانية قابلة للتنفيذ.
وشدد المصرف على أن إعداد الميزانية دون الأخذ في الاعتبار ما تم تحصيله من إيرادات وما تم صرفه من نفقات خلال النصف الأول من العام يعد “إخلالاً جوهريًا” في تقديرات المشروع، وفق قوله.
وأضاف المصرف أن المشروع بحاجة إلى إعادة نظر بالتشاور مع مصرف ليبيا المركزي ومؤسسات الدولة ذات العلاقة، مع التأكيد على أهمية التوجه نحو إعداد ميزانية موحدة لضبط وتوحيد الإنفاق العام.
وفي ختام الخطاب، أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي أنه سيتم مخاطبة رئيس مجلس النواب بشكل رسمي لتوضيح الأسباب التي حالت دون إمكانية تقديم ملاحظات على مشروع الميزانية في صيغته الحالية.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
مصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي