تحت عنوان أيادى الشرقية.. السياحة تنظم معرضا لبيع المنتجات اليدوية
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي إهتمام المحافظة بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية والتراثية، من خلال تنظيم معارض داخل وخارج المحافظة لإتاحة الفرص التسويقية لمنتجاتهم اليدوية.
يأتي ذلك من منطلق اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بقطاع الصناعات الحرفية واليدوية والدور الأساسي الذي تتولاه وزارة التنمية المحلية في نشر ثقافة العمل الحر والحفاظ على التراث والهوية الثقافية والعمل على إيجاد آليات مبتكرة للمساهمة في القضاء على مشكلة البطالة، من خلال تبنى رؤية مختلفة ومتطورة تتجسد في مبادرة" أيادى مصر" وذلك لخلق فرص للشباب ممن يمتلكون مهارة في حرفة لمساعدته في عرض إبداعاته وأعماله وتسويقها، وزيادة وعي الشباب والفتيات بأهمية الحرف اليدوية وعلاقتها بالتراث المصري، وخلق تجربة فريدة للزوار الراغبين في اقتناء المنتجات الفريدة والمبتكرة.
من جانبها أشارت الدكتور رشا حسن مدير إدارة السياحة بالديوان العام الي ان إدارة السياحة نظمت امس معرض تحت عنوان " أيادى الشرقية " ضمن مبادرة ايادى مصر وذلك بالتنسيق مع نادى الصيد بالدقى لتسويق منتجات الحرف اليدوية التى تتميز بها محافظة الشرقية وذلك بإشتراك عدد 15 حرفى لحرف ( صناعة منتجات البردى – الكليم – العرائس الخشبية – الإكسسوارات والريزن – ملابس ومنتجات بدوية – خرز – كوريشية – منتجات جلدية – أبجورات- مكرميات).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التنمية المحلية منتجات الحرف اليدوية ممدوح غراب محافظ الشرقية مبادرة ايادي مصر عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المنتجات اليدوية
إقرأ أيضاً:
برلماني: الدولة تشجع الصناعات لتقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة
قال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات، مشيرا إلى أن هذا هدف استراتيجي للحكومة خلال المرحلة القادمة، لتشجيع الصناعات.
وأضاف الصعيدي لـ"صدى البلد"، أن الصناعة تؤدى إلى خلق فرص عمل و تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات الدولة لبعض المنتجات وتقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن الإنتاج سيتوجه خلال الفترة القادمة نحو الصناعة والزراعة ، والتصدير لجلب العملة الصعبة إلى مصر.
وكان قد اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالدكتور عمرو الحاج علي رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية، والدكتور شريف حلمى رئيس هيئة المحطات النووية، بحضور الدكتور أحمد فرغل رئيس الجهاز التنفيذى للإشراف على المشروعات النووية، وذلك لمتابعة مستجدات تنفيذ المشروعات، وتطوير الأداء فى ضوء برنامج عمل الوزارة لتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية والأصول المملوكة وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا.
استعرض الدكتور محمود عصمت خطة العمل التكاملي بين الهيئات النووية لتوحيد الجهود وتحقيق الأهداف، والتعاون والتنسيق بين "الطاقة الذرية"، و"المحطات والمواد النووية" وجهاز الإشراف على المشروعات النووية، لدعم المشروعات البحثية التطبيقية وتوطين التكنولوجيا الحديثة وإضافة قيمة اقتصادية من خلال استخدام البنية التحتية المتوافرة، ومنها مراكز الاستشعار والاستكشاف والاستخلاص، ومركز تسييل بيانات المسح الجوي، والذى يعد المركز الوحيد فى المنطقة، ومركز البحوث النووية والذي يحتوي على مفاعلي مصر البحثي الأول والثاني، ومركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي، والعديد من المعامل والمراكز والمنشآت البحثية فى مختلف التخصصات العلمية، وذلك فى إطار البرنامج النووي المصرى للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
تناول الاجتماع مستجدات التنفيذ وتطور الأعمال فى مشروع المحطة النووية بالضبعة، والتنسيق والتعاون والعمل المشترك استعدادا لمرحلة استقبال الوقود النووي، ومشروع إنتاج السلالات المتميزة من القمح والذى تم التوسع فى زراعتها خلال موسم الزراعة الحالي فى العديد من مناطق الاستصلاح والمحافظات للمساهمة في إنتاج طفرات جديدة ذات إنتاجية كبيرة تزيد بحوالي 30% عن الأصناف التقليدية والتي ستساهم في سد الفجوة الغذائية وتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي، ومشروعات الطب النووي، وصناعة النظائر، وتقديم الدعم الفني لجميع وحدات الطب النووي والإشعاعي بالمستشفيات، وكذلك مستجدات تنفيذ مشروعات توطين صناعة بطاريات أيون الليثيوم، والخلايا الكهروضوئية، والجيل الثالث من الوقود الحيوي، واستكشاف وتعدين واستخلاص الخامات النووية والمواد والمعادن النادرة، ومشروع الاستفادة من الملح الصخري وتصنيع أشباه الموصلات (الرقائق الإلكترونية).
قال الدكتور محمود عصمت أن الهيئات البحثية والعلمية التابعة تمتلك من الكفاءات والخبرات المتراكمة التى يجب دعمها واستثمارها، وهو ما نعمل عليه فى إطار استراتيجية الدولة لتعظيم العوائد من رأس المال البشرى، سيما فى مجال هام وحيوي مثل الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، والاستفادة من الريادة المصرية فى هذا المجال، فى إطار خطة التنمية المستدامة والمشروعات التنموية فى شتى المجالات الاقتصادية خاصة مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتطبيقاتها في العلوم الطبية وعلاج الأورام، وإنتاج النظائر المشعة والاستصلاح وزيادة إنتاجية المحاصيل، خاصة محاصيل الحبوب والتصنيع الزراعي، وحفظ المنتجات وتوطين الصناعة والتكنولوجيا الحديثة، موضحا أهمية التنسيق والتكامل والعمل المشترك بين الهيئات النووية والمؤسسات البحثية والعلمية المعنية لدعم توطين التكنولوجيا الحديثة وخدمة الاقتصاد الوطني.