مرور مفاجئ لوكيل صحة الفيوم على وحدات إدارتى سنورس وطامية
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
تفقد الدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالفيوم في مرور مفاجئ وحدات أدارتى سنورس وطامية يرافقه الدكتورة نشوى مصطفى مديرة الدعم الفنى وهالة احمد مديرة التمريض والدكتورة نشوى جلال مديرة إدارة العلاقات العامة ومتولى سعد مدير الشئون الادارية بالمديرية.
قام وكيل الوزارة بالمرور على وحدة دوار جبلة التابعة لادارة سنورس وقام سيادته بتفقد سير العمل بها حيث تفقد الصيدلية والمعمل وحجرة الكشف والاسنان والتطعيمات وغرفة الملفات والاستقبال، ووجه الشكر لطبيبة الوحدة الدكتورة نجلاء جمال و لهيئة التمريض الملتزمين بالزى الجديد وبكامل عددهم كما قدم الشكر لجميع العاملين بالوحدة لإنتظام العمل والنظافة والإلتزام بالزى، وأشاد بطاقم العمل.
استكمل وكيل الوزارة جولته على وحدة كفر محفوظ التابعة لادارة طامية لتفقد سير العمل بها ولاحظ عدم تواجد الطبيبة وتغيبها بدون سبب أو إذن مسبق وأمر بفحص دفتر الحضور والانصراف وقام بالاتصال بمديرة الإدارة الدكتورة نشوى رحيم وطلب منها مجازاة الطبيبة لتغيبها وكذلك صيدلانية لخروجها دون إذن أو خط سير.
وقام بتفقد جميع العيادات وفى الاستقبال اختبر الممرضة المسئولة وقدم لها الشكر لدقتها فى اداء عملها.
ثم توجه بعدها الى وحدة دار السلام لمتابعة سير العمل وقام بتفقد مكتب الصحة والاستقبال والاسنان والعلاج الطبيعى ولاحظ تغيب اطباء الاسنان وكذلك العلاج الطبيعى لم يجد سوى اخصائية واحدة فأمر بإخطار مديرة ادارة الاسنان بالمديرية باعادة توزيع اطباء الاسنان على وحدات اخرى.
كما كلف وكيل الوزارة بإعادة توزيع اخصائيو العلاج الطبيعى والتأكد من ايام أنتداب الطبيب وأمر بفحص دفتر الحضور والإنصراف وتحويل المتغيبين للتحقيق وقدم الشكر لهيئة التمريض لالتزامهم.
بعدها توجه إلى وحدة فرقص حيث وجد الطبيب مدير الوحدة الدكتورة اسماعيل مفتاح جبريل واطمئن منه على سير العمل وتردد الوحدة، وتفقد العيادات وغرفة التطعيمات والاستقبال والصيدلية والاسنان وأمر بإعادة توزيع أطباء الاسنان بمعرفة مديرة الادارة الفنية وامر بفحص دفتر الحضور والانصراف.
حيث قام بزيارة مفاجئة للمركز المتميز بسرسنا و لاحظ تواجد الفريق الطبى كله وامر بفحص دفتر الحضور والانصراف وتفقد المعمل والاستقبال والاسنان و اطمئن على سير العمل والتردد اليومى، وقدم الشكر لمديرة المركز المتميز الدكتورة فتحية وجميع العاملين والتقط معهم صورة تذكارية وانصرف
بعدها قام بالمرور على وحدة كفر عميرة وامر بفحص دفتر الحضور والانصراف والتأكد من ايام انتداب الطبيبة للوحدة.
وتفقد الاستقبال وقام بإختبار الممرضة وفحص دفتر الإحالة ودفتر التردد وبعدها شكر جميع المتواجدين وانصرف لاستكمال المرور على مكان اخر، حيث توجه لوحدة ابو طالب وامر بفحص دفتر الحضور والانصراف وتفقد الاسنان وأمر بإعادة توزيع المتغيبين من اطباء الاسنان على أماكن اخرى.
وتفقد الاستقبال وقام بإختبار اجهزة الضغط وامر باصلاح الاجهزة المعطلة ثم شكر الحاضرين وتوجه لوحدة جبلة التابعة لادارة سنورس فى النوباتجية بعد الثانية ظهرا وامر بفحص سجلات الحضور والانصراف وحصر المتغيبين ولاحظ تواجد النوباتجية من طبيب وطبيبة اسنان وكاتب وممرضة وعاملة وتفقد سيادته الاستقبال وفحص دفتر الاحالة ودفتر التردد.
كما توجه بالشكر لدكتورة منى سعد تادروس -مديرة ادارة سنورس الصحية والدكتورة نشوى رحيم مديرة ادارة طامية الصحية لانضباط العمل فى جميع الوحدات التى قام بالمرور المفاجئ عليها وتواجد الفريق الطبى لخدمة المرضى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وكيل صحة الفيوم الفيوم سیر العمل
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الاستفادة بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي؟.. القانون يجيب
نظم قانون الإسكان الاجتماعي، عملية الحصول على الوحدات السكنية، ووضع شروط للمنتفعين بها، كما أقر عقوبات رادعة للمخالفين.
وتضمن قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عدة اشتراطات بشأن طرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، وذلك بهدف توفير مسكن ملائم للمواطنين وتحقيق حياة كريمة لهم.
وفي هذا الصدد، نص القانون على أن تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية- في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعي- اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي، والإشراف على تنفيذها؛ بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وقطع أراض عائلية صغيرة لذوي الدخول المتوسطة.
وأكد أنه لا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراض معدة للبناء.
ووضع قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عدة إجراءات جديدة لتسجيل وحدات الإسكان الاجتماعي، بحيث لا يتم تسجيلها أو إثباتها إلا بعد الحصول على موافقة من الجهات المعنية والمختصة.
وحظر القانون على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق خلال المدة المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون الشهر أو التسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق.
ونص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي أو ساعد على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق".