صندوق نرويجي يدرج عشرات الشركات الخليجية على القائمة السوداء
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أعلن مدير أكبر صندوق لمعاشات التقاعد في النرويج سحب استثمارات تقدر بنحو 15 مليون دولار من شركات خليجية بالإضافة إلى استبعاد شركة "أرامكو" السعودية بسبب مخاوفه من أن الشركات الخليجية قد تسهّل انتهاكات حقوق الإنسان، في حين أن استبعاد شركة أرامكو يتعلق بمخاطر المناخ.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" في تقرير لها إن صندوق المعاشات النرويجي الذي يدير أصولا تقدر بحوالي 70 مليار دولار أدرج عشرات الشركات في المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى بما في ذلك قطر والإمارات والكويت على القائمة السوداء.
وأوضح المصدر أن هذا القرار جاء نتيجة لمخاوف من إمكانية قيام تلك الشركات بانتهاك حقوق الإنسان فيما يرتبط استبعاد شركة "أرامكو" بمخاطر تغير المناخ.
تشمل الشركات المستبعدة مؤسسات في قطاع العقارات حيث أشار مسؤولو الصندوق إلى التمييز وانتهاكات حقوق الإنسان التي يواجهها العمال المهاجرون من أفريقيا وآسيا.
ولم يقتصر تأثير هذا القرار على القطاع العقاري فقط بل استهدف أيضا قطاع الاتصالات حيث ألمح الصندوق إلى تطور الذكاء الاصطناعي باعتباره عاملا يزيد من مخاطر المراقبة والرقابة في المنطقة.
يأتي هذا الإعلان في سياق يتزايد فيه الاهتمام بمسائل حقوق الإنسان والتأثيرات البيئية حيث يتخذ صندوق التقاعد النرويجي خطوة جريئة نحو تحفيز الممارسات المستدامة والمسؤولة في مجال الاستثمارات العالمية.
صعود وهبوط الأسهم الخليجية
وأشار رئيس الاستثمار في "كيه إل بي" كيران عزيز إلى أن دول الخليج ما زالت تعاني من أنظمة حكم استبدادية تقيد حرية التعبير والحقوق السياسية وهو ما دفع الصندوق النرويجي لاتخاذ قرارات حاسمة بسحب استثماراته من شركات المنطقة.
شهدت أسواق الأسهم المدرجة على القائمة السوداء تباين يوم الخميس حيث ارتفعت بعضها بجانب نظيراتها في الأسواق الناشئة بينما شهد البعض الأخر انخفاض.
ومن بين الشركات المتأثرة بالقرار كانت أسهم شركة أرامكو السعودية التي انخفضت نتيجة لتراجع أسعار النفط خلال الليل.
يظهر أن المستثمرين الأجانب يتعرضون بشكل أقل للأسواق الخليجية حيث تمثل هذه الأسواق قرابة 7% فقط من مؤشر MSCI للأسواق الناشئة ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى عمليات التعويم الحرة الأقل والإدراجات الأحدث في هذا المؤشر.
تتسارع التطورات في سياق متزايد الانتباه لمسائل حقوق الإنسان والتأثيرات البيئية مما يعكس الحاجة المتزايدة إلى تحقيق التوازن بين الاستثمارات الدولية والممارسات المستدامة.
مؤسسة "كيه إل بي" تبرز أسباب سحب الاستثمارات من "أرامكو" السعودية وشركات أخرى في الخليج
تعتبر مؤسسة "كيه إل بي" التي تدير معاشات التقاعد للقطاع العام من بين اللاعبين البارزين الذين يضعون استدامة الاستثمارات في صلب اهتماماتهم.
قررت الشركة في إطار جهودها الرامية إلى المسؤولية البيئية والاجتماعية والإدارية سحب استثماراتها من شركات معينة بما في ذلك "أرامكو" السعودية.
تجاوزت استراتيجية "كيه إل بي" حدود النرويج حيث استهدفت شركة Adani Green Energy Ltd بسبب مخاوف من دعمها غير المقصود لأنشطة ملوثة من خلال حصتها.
كما استهدفت الشركات الأمريكية المرتبطة بمراكز اللاجئين وشركات تتورط في انتهاكات حقوق الإنسان بالإضافة إلى الشركات ذات الصلة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
أكدت مصادر داخل "كيه إل بي" فيما يتعلق بقرار سحب الاستثمارات من "أرامكو" أن القرار يستند أساسا إلى عدم تحقيق الشركة المنتجة للنفط والغاز لخطتها لتحول الطاقة.
وأضافت المصادر أن التعامل مع شركات دول الخليج كان إيجابيا ولكن كان من الصعب على المساهمين التأثير على "أرامكو" بسبب ملكيتها الرئيسية للدولة.
وختمت "كيه إل بي" بالإشارة إلى أن قيمة الاستثمارات المنسحبة والبالغة 15 مليون دولار كانت ستكون حوالي 27 مليون دولار إذا كانت الاستثمارات قد تمثلت بشكل أكثر توازنا مع وزن الأسهم في المؤشر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية النرويج شركات خليجية أرامكو صندوق المعاشات النرويج أرامكو شركات خليجية صندوق المعاشات المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
“رويترز” عن مصادر: “أرامكو” السعودية تدرس بيع أصول لتوفير السيولة
السعودية – في ظل سعيها للتوسع دوليا وتجاوزها لانخفاض أسعار النفط الخام، تدرس شركة أرامكو النفطية السعودية، إمكانية بيع أصول لتوفير السيولة، وفقا لما ذكره مصدران مطلعان لوكالة “رويترز”.
وأرامكو، التي تُعد أكبر شركة لإنتاج النفط في العالم والمصدر الرئيسي لإيرادات الدولة السعودية، ستخفض توزيعات الأرباح هذا العام بنحو الثلث بسبب تراجع دخلها نتيجة انخفاض أسعار النفط.
ووفقًا للمصادر، طلبت الشركة من بنوك استثمارية تقديم مقترحات لسبل جمع أموال من خلال أصولها. ولم تُفصح المصادر عن الأصول المحتملة للبيع أو أسماء البنوك المعنية.
وذكر مصدران آخران مطلعان أن أرامكو تسعى إلى تعزيز الكفاءة وتقليص النفقات، وأشار أحدهما إلى أن خيار بيع الأصول مطروح ضمن البدائل قيد الدراسة.
وامتنع جميع المصادر الأربعة عن ذكر أسمائهم لأنهم غير مخولين بالحديث إلى وسائل الإعلام. كما لم ترد أرامكو على طلبات للتعليق.
وتُعتبر أرامكو المحرك الرئيسي للاقتصاد السعودي، وتشمل أنشطتها وحدات في مجالات الطيران والإنشاءات والرياضة. وقد احتفظت الشركة بحصص الأغلبية في صفقات سابقة لبيع أصولها، مثل الصفقات المتعلقة بالبنية التحتية لخطوط الأنابيب.
وتواجه الصناعات السعودية ضغوطا حكومية لرفع مستوى الربحية وسط انخفاض أسعار النفط، في وقت تنفق فيه المملكة من ثروتها النفطية على قطاعات جديدة لتقليل الاعتماد على الخام.
وقد وسّعت أرامكو في السنوات الأخيرة حضورها الدولي، بما في ذلك استثمارات في مصافٍ نفطية صينية، وشركة توزيع الوقود التشيلية Esmax، وشركة MidOcean الأمريكية للغاز الطبيعي المُسال.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت أرامكو أنها وقّعت 34 اتفاقية مبدئية قد تصل قيمتها إلى 90 مليار دولار مع شركات أمريكية، وذلك عقب زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة.
المصدر: “رويترز”