رئيس «القوى العاملة» بالنواب يكشف الفئات المستفيدة من قرار زيادة الأجور
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أكد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن القرار الصادر من وزير العمل حسن شحاتة والخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور بزيادة 500 جنيه على الراتب من يناير 2024 الجاري، ملزم من اليوم دون استثنئات ولايجوز تجاهله، لاسيما وأنه صادر عن المجلس القومي للأجور.
وقال عبد الفضيل في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، إن القرار الصادر من وزير العمل ملزم لأصحاب منظمات الأعمال وأصحاب شركات القطاع الخاص.
وحول مصير مشروع قانون العمل الجديد، والذى ينتظره قطاع عريض من العاملين بالقطاع الخاص، شدد رئيس لجنة القوى العاملة على أهمية صدور هذا القانون الهام الذي ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، لافتا إلي أن مشروع قانون العمل تم طرحه فى الحوار الوطني، ووفقا لتوجيهات القيادة السياسية قد يستمر النقاش حوله أو إحالته للحكومة لضبط صياغة بعض مواده أو عودته لمجلس النواب لاستكمال مناقشته.
زيادة في رواتب القطاع الخاص بداية من ينايريشار إلى أن وزير العمل كان قد وجه مديري المديريات ومفتشي العمل بالمحافظات، لتطبيق ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص. ووفقا لذلك سيصل الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه شهريا بدلا من 3000 جنيه بزيادة 500 جنيه على الراتب من يناير 2024 الجاري دون استثناء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع قانون العمل الجديد قانون العمل العمل
إقرأ أيضاً:
رفع الحد الأدنى للأجور ومنحة للعاطلين في الجزائر
قرر مجلس الوزراء الجزائري أمس الأحد -برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون- زيادة الحد الأدنى للأجور، بدءا من يناير/كانون الثاني المقبل.
ونقل التلفزيون الجزائري أنه "تجسيدا لالتزامات الرئيس بتوفير حياة كريمة وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، قرر مجلس الوزراء رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون".
وحسب بيان لمجلس الوزراء، فقد تم رفع الحد الأدنى للأجور من 20 ألف دينار (نحو 155 دولارا) إلى 24 ألف دينار (نحو 185 دولارا) ابتداء من بداية العام المقبل.
وبقي الحد الأدنى للأجور من دون زيادة منذ عام 2020، وجرى حينها رفعه من 18 ألف دينار شهريا إلى 20 ألف دينار.
ووصف بيان المجلس حجم الزيادة الجديدة بكونها الأولى من نوعها، منذ الشروع في رفع الأجر الأدنى المضمون على مدى عقود.
كما أورد التلفزيون الرسمي وبيان المجلس أن الرئيس تبون قرر رفع منحة بطالة العاطلين عن العمل -منحة البطالة– من 15 ألف دينار (115 دولارا) إلى 18 ألف دينار (نحو 140 دولارا)، دون ذكر الموعد.
وتصرف منحة البطالة لأكثر من 2 مليون مستفيد، وفق بيانات رسمية جزائرية.
ووجه تبون بمراجعة شرط تجديد ملف منحة البطالة كل 6 أشهر، مشددا على أن مجلس الوزراء قد حدّد صرفها لمدة سنة كحد أدنى قابلة للتجديد.
كما دعا تبون -وفق المصدر ذاته- إلى دراسة مقترحات رفع معاشات المتقاعدين خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل.
وتناول اجتماع مجلس الوزراء أيضا مواضيع وعروضا تهم قطاعات المحروقات والمناجم، والمالية، واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، وفق بيان الرئاسة.
وتأتي هذه الزيادات في وقت تشهد فيه إيرادات الجزائر من النقد الأجنبي تراجعا إثر انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية، مصدر الدخل الرئيس للبلاد من العملة الصعبة.
وتتوقع موازنة الجزائر للعام الجديد (2026) مستوى إنفاق تاريخي هو الأعلى في تاريخ البلد بنحو 135 مليار دولار، وعجز يقدر بنحو 54%.
إعلانويعاني اقتصاد الجزائر تبعية مفرطة لإيرادات النفط والغاز التي تمثل نحو 90% من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي، لكنها تراهن على دخول منجمي غار جبيلات للحديد (جنوب غرب) وبلاد الحدبة للفوسفات (شمال شرق) حيز الإنتاج خلال العام الجديد لتنويع اقتصادها، بالنظر إلى ضخامة احتياطاتهما، وحجم الاستثمارات بهما، والعوائد المنتظرة منهما.
الطب البيطري بكفر الشيخ يعالج 3171 حالة ضمن تعزيز الثروة الحيوانية