رئيس «القوى العاملة» بالنواب يكشف الفئات المستفيدة من قرار زيادة الأجور
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أكد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن القرار الصادر من وزير العمل حسن شحاتة والخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور بزيادة 500 جنيه على الراتب من يناير 2024 الجاري، ملزم من اليوم دون استثنئات ولايجوز تجاهله، لاسيما وأنه صادر عن المجلس القومي للأجور.
وقال عبد الفضيل في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، إن القرار الصادر من وزير العمل ملزم لأصحاب منظمات الأعمال وأصحاب شركات القطاع الخاص.
وحول مصير مشروع قانون العمل الجديد، والذى ينتظره قطاع عريض من العاملين بالقطاع الخاص، شدد رئيس لجنة القوى العاملة على أهمية صدور هذا القانون الهام الذي ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، لافتا إلي أن مشروع قانون العمل تم طرحه فى الحوار الوطني، ووفقا لتوجيهات القيادة السياسية قد يستمر النقاش حوله أو إحالته للحكومة لضبط صياغة بعض مواده أو عودته لمجلس النواب لاستكمال مناقشته.
زيادة في رواتب القطاع الخاص بداية من ينايريشار إلى أن وزير العمل كان قد وجه مديري المديريات ومفتشي العمل بالمحافظات، لتطبيق ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص. ووفقا لذلك سيصل الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه شهريا بدلا من 3000 جنيه بزيادة 500 جنيه على الراتب من يناير 2024 الجاري دون استثناء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع قانون العمل الجديد قانون العمل العمل
إقرأ أيضاً:
بشاير يوليو.. زيادة مرتقبة ورواتب لا تقل عن 7000 جنيه لموظفي الدولة
في خطوة جديدة لدعم دخول العاملين بالدولة وتحقيق التوازن في الأجور، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، يتضمن زيادات دورية وخاصة وحافزًا ماليًا ثابتًا لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، على أن يبدأ التطبيق الفعلي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
10% علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا.
15% علاوة خاصة لغير المخاطبين، من الأجر الأساسي بحد أدنى 150 جنيهًا.
حافز إضافي ثابت بقيمة 700 جنيه لجميع العاملين، يُصرف شهريًا ويعد جزءًا من الأجر المتغير.
عدالة لعمال قطاع الأعمال العام
أقر القانون منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، تضمن تعويض الفارق بين العلاوات السنوية المقررة لهم وتلك التي يحصل عليها العاملون بالدولة.
وفي حال لم يصل الدخل الشهري الشامل للعامل بعد الزيادة إلى 7000 جنيه، تلتزم الشركة بدفع الفرق لضمان هذا الحد الأدنى.
يستهدف القانون رفع مستوى معيشة العاملين، وتحقيق التكافؤ المالي بين مختلف الجهات الحكومية، مع الحفاظ على التوازن بين العاملين الحاليين والمتقاعدين من خلال آليات تضمن عدم تكرار الاستفادة من العلاوات وزيادات المعاش في آن واحد.
وسيبدأ تنفيذ أحكام القانون فور نشره بالجريدة الرسمية، على أن تصدر وزارة المالية وباقي الوزارات المعنية القرارات اللازمة للتطبيق الفوري اعتبارًا من مطلع يوليو المقبل.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل