التموين تكشف تفاصيل تطبيق قرار ضبط أسعار السلع (فيديو)
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، إن الدكتور علي المصيلحي أصدر أمس قرار تنظيمي لمتابعة إجراءات وتداول السلع الاستراتيجية، وعددهم 7 سلع كما حددهم رئيس الوزراء.
شاهد| كتائب القسام تقصف قوات الاحتلال بقذائف الهاون غرب بيت لاهيا في غزة الوزراء يكشف تفاصيل جديدة بشأن تطبيق قرارات ضبط الأسعار (فيديو) قرار ضبط أسعار السلعوأشار كمال، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "TeN"، مساء الإثنين، إلى أنه تم عقد اليوم أولى الاجتماعات مع مديري مديريات الوزارة لمناقشة تطبيق قرار رئيس الوزراء بشأن ضبط أسعار السلع في الأسواق، منوها بأن وزير التموين وجه بتشكيل لجنة عليا بالوزارة لمتابعة تطبيق القرار.
وأضاف أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، أنه سيتم كتابة السعر على السلعة بخط واضح أو وضع استيكر على السلعة بالسعر، منوها بأن الحكومة لا تقوم بتسعير المنتجات، ويكون هناك حد أقصى للسعر، مؤكدا أن هذا القرار سيساهم في زيادة المعروض من السلع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التموين السلع الاستراتيجية رئيس الوزراء فضائية ten
إقرأ أيضاً:
غرفة الجيزة: سوق المحمول مرتبك بسبب خلل تطبيق الرسوم الجمركية على الواردات
كشفت شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، أن قرار فرض رسوم جمركية على واردات الهواتف المحمولة والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أول يناير 2025، تم تطبيقه بالفعل على أجهزة لا ينطبق عليها القرار بدخولها مصر وتشغيلها قبل يناير الماضي، الأمر الذي يتطلب التدقيق في آليات التعامل مع القرار من قبل الجهات المعنية والمتمثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك فضلًا عن جهاز حماية المستهلك.
وفرضت الحكومة من خلال مصلحة الجمارك رسومًا جمركية على الهواتف القادمة من الخارج بنسبة 38.8% من سعر الهاتف، على أن تطُبق على الهاتف الثاني للمالك، وفي حال لم يتم سداد الرسوم الجمركية المفروضة على الهاتف، يتم إيقافه بعد 90 يوماً من تشغيله داخل مصر.
أوضح محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، نائب رئيس شعبة تجار المحمول، أن الخلل في تطبيق القرار الحكومي بفرض ضريبة جمركية على واردات الهواتف أربك السوق بشكل كبير، في ظل إرسال تطبيق "تليفوني Telephony" الذي أطلقته مصلحة الجمارك المصرية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، رسائل نصية لهواتف تم تشغيلها قبل يناير الماضي.
أشار "الحداد"، إلى أن سوق المحمول على وجه التحديد يعاني منذ فترة طويلة من ركود شديد دفع البعض للخروج من السوق والبعض الأخر لتخفيض حجم أعماله، وما زاد الأمر سوءًا الارتباك الشديد لدى الموزعين والتجار جراء الخلل في تطبيق قرار فرض الرسوم على الهواتف الواردة وارتفاع وتيرة الأزمات مع العملاء الذين لا ينطبق عليهم القرار ورغم ذلك وردتهم رسائل تفيد بإيقاف هواتفهم خلال 90 يوم.
أكد "عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية"، أن الفصل في ذلك الخلل أمر في غاية البساطة إذ يتمكن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من معرفة موعد شراء الهاتف من خلال الفاتورة المعتمدة من الموزع أو الوكيل وكذلك موعد تشغيل الهاتف الواردة بشكل دقيق داخل مصر ومن ثم وقوعها تحت طائلة قرار الرسوم الجمركية من عدمه.