رد إيران على اغتيال موسوي لن ينطوي على حرب.. وسياستها الخارجية على حالها في 2024

بعد أيام من اغتيال رضي موسوي أحد كبار مستشاري الحرس الثوري في سوريا  بغارة شنها الجيش الإسرائيلي على العاصمة دمشق يوم الاثنين الماضي، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأنه تم إعدام 4 أشخاص مرتبطين بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي وارتكبوا أعمالا واسعة النطاق ضد أمن البلاد بتوجيه من مسؤولي الموساد.      وكان  وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قد ألمح،  الثلاثاء الماضي، إلى أن تل أبيب نفذت عمليات في دول عدة تزامنا مع الحرب على قطاع غزة، وقال غالانت "نحن في حرب متعددة الجبهات ونتعرض للهجوم من 7 جبهات: غزة ولبنان، وسوريا،والضفة الغربية، والعراق، واليمن وإيران.

قمنا بالرد بالفعل واتخذنا إجراءات في 6 منها".

وبينما كتب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان  على منصة "إكس" أنه "يتعين على تل أبيب أن تنتظر عدا تنازليا صعبا" بعد مقتل موسوي، أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية أن "الرد على هذه الجريمة سيكون صارما ومؤثرا في الوقت والمكان المناسبين وبالطريقة التي نراها ملائمة"، مستدركة أن ردها لن يوفر المجال لأي استغلالات إسرائيلية.


ويقول الباحث المختصّ في الشأن الإسرائيلي في معهد بحوث «جريان» في طهران، منصور براتي أن هناك تحليلين رئيسيين في ما يتعلق باغتيال سيد رضي موسوي في سوريا على يد إسرائيل. الأول يرتكز على النية الإسرائيلية المفترضة لتصعيد الحرب إقليمياً بسبب عدم تحقيقها النجاح الكبير في العمليات البرية في قطاع غزة وبالتالي جر إيران إلى هذه الحرب، حيث تكون الولايات المتحدة أحد الأطراف المشاركة. ومع ذلك، وبما أن دخول أطراف ثالثة في حرب غزة ليس في مصلحة إسرائيل راهنا، لأنه يصرف الانتباه عن قطاع غزة، على غرار تبادل إطلاق النار المستمر مع حزب الله، فالجيش الإسرائيلي يحتفظ بثلث عديده في المنطقة الشمالية ولذلك من غير المرجح ومن غير الواقعي أن تبدأ إسرائيل حرباً إقليمية. على العكس من ذلك، فإن التحليل الثاني في رأي براتي أقرب إلى الواقع، وهو يصور اغتيال موسوي على أنه حملة جديدة من "التخريب والإرهاب والهجمات الإلكترونية" من قبل إسرائيل. والغرض من ذلك الانتقام من كل الدول والجماعات والشخصيات التي شاركت في هجوم 7 أكتوبر أو عملية "طوفان الأقصى". ويتقارب هذا التحليل مع اغتيال عماد مغنية في شباط 2008 في دمشق، والذي يُنظر إليه على أنه انتقام إسرائيلي من أولئك الذين لعبوا دورًا في هزيمة إسرائيل في حرب 33 يومًا عام 2006.وعلى وجه التحديد، ينبغي اعتبار هذا الاغتيال، بحسب براتي، جزءًا من حملة أوسع، بما في ذلك الهجوم الإرهابي على راسك(في محافظة سيستان وبلوشستان – جنوب شرق ايران)،في منتصف كانون الاول 2023 ومحاولة اختراق نظام محطة الوقود في إيران من خلال هجوم إلكتروني على البنية التحتية لبنك ملت. ويمكن تقييمها على أنها حملة انتقامية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدعمها قوى المقاومة وهجوم 7 أكتوبر. ان هذا الهجوم، بحسب براتي، يضع إيران في موقع أكثر تعقيدا، لأنه رغم أنه رد على خطط إيران السابقة لمساعدة فصائل المقاومة ضد إسرائيل وأميركا، إلا أن مبدأ الردع يتطلب من إيران الرد من تلقاء نفسها، فالفشل في الرد قد يسمح لإسرائيل التقدم ومهاجمة أهداف أكثر أهمية لإيران في المستقبل. ولذلك يبدو أن طهران ستقدم على الرد اللازم على هذه الهجمات، لكن الرد لن ينطوي على الأرجح على حرب مباشرة مع إسرائيل التي سيتم ملاحقتها وتعقبها من خلال أعمال سرية، على غرار حملة الإرهاب والتخريب التي تشنها إسرائيل.   وفي ما يتعلق باحتمال الرد  في مثلث أربيل-العراق-سوريا وليس من الأراضي اللبنانية، فمن المهم القول، بحسب الباحث المختصّ في الشأن الإسرائيلي في معهد بحوث «جريان» في طهران،  أن العراق يمكن اعتباره "الخارج القريب" لإيران بسبب قربه من حدودها ونفوذ طهران الكبير في هذا البلد. ولذلك، فإن الوجود الإسرائيلي في العراق حساس للغاية بالنسبة لطهران، وفي محطات عدة، انتقمت طهران من الوجود الإسرائيلي بمعاقبة بعض الجماعات في أربيل. وينطبق الشيء نفسه، يقول براتي على سوريا، خاصة عند مقارنتها مع لبنان. وخلافاً للبنان، فإن تركيبة سوريا الاجتماعية ليست معقدة ومتنوعة طائفيا ودينياً وسياسيا. ومن هنا، فإن أي عمل أحادي في لبنان ستكون له عواقب دولية أكثر خطورة مما حدث في سوريا والعراق. ومن ثم، فإن استراتيجية المقاومة الإيرانية في سوريا واضحة أكثر وقابلة للتحقيق مقارنة بلبنان. ولذلك يمكن القول إن إيران لن تنقل قواعدها وأماكن تواجدها من منطقة السيدة زينب وريف دمشق، ومن غير المرجح أيضا أن تغير سياستها في سوريا بعد الحادث الإرهابي. وتشير تجربة طهران السابقة إلى أن إيران أعادت إحياء معظم المواقع التي هاجمتها إسرائيل داخل سوريا. ولذلك، فإن التغيير في الاستراتيجية الإيرانية الشاملة في سوريا والقواعد الخاضعة لنفوذ المستشارين الإيرانيين في ليس واردا. في الأشهر المقبلة، ستجري إيران أول انتخابات برلمانية لها بعد احتجاجات 2023. وسيكون مستوى المشاركة السياسية العامة في هذه الانتخابات، بحسب توصيف براتي، حاسما بالنسبة للمستقبل. ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن تستمر الأزمة الاقتصادية في إيران في عام 2024، وقد ترتفع أسعار ناقلات الطاقة.   وعلى الرغم من هذه التعقيدات والصعوبات الداخلية، فمن غير المرجح، وفق قراءة براتي، أن تتغير السياسة الخارجية للجمهورية الإيرانية بشكل كبير. ومن المرجح أن تبقى سياسة الوجود الإقليمي الإيراني كما كانت عليه من قبل.   المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤