بعدما وقعه ميقاتي.. صدور قانون التمديد لقائد الجيش في الجريدة الرسمية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية القانون رقم 317 الذي تم بموجبه تمديد سن تقاعد قائد الجيش العماد جوزف عون وقادة الاجهزة الامنية والعسكرية لمدة سنة، حاملا توقيع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي دون الوزراء. وجاء في النص الحرفي:
قانون رقم 317
تمديد سن تقاعد العماد قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية
اقر مجلس النواب،
وينشر مجلس الوزراء استناداً للمادة 62 من الدستور القانون التالي نص:
بعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023 مادة وحيدة:
1- بصورة استثنائية، وخلافاً لأي نص آخر، يُمدد سن تقاعد العماد قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، العسكريين منهم، والذين يمارسون مهامهم بالأصالة أو بالوكالة أو بالإنابة، ويحملون رتبة عماد أو لواء، ولا يزالون في وظائفهم بتاريخ صدور هذا القانون، وذلك لمدة سنة من تاريخ إحالتهم على التقاعد.
2- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 21/12/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان بمناقشة قانون تنظيم الفتوى الشرعية
انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
وأشار التقرير إلى أن صدور الفتوى بغير ضابط أو إطار قانوني جامع يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق، مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه العليا.
تأتي أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، ليحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار الفتوى، ويضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان صدور الفتوى عن أهلية علمية معترف بها، مع الالتزام بثوابت الشريعة ومقاصدها.
وتابع التقرير، أن إصدار قانون لتنظيم الفتوى لم يعد مجرد خيار، بل أصبح مطلباً وطنياً ودينياً لا غنى عنه، صونًا للدين، وحفاظًا على أمن المجتمع، وصيانة لوحدة الوطن، وعليه فإن مشروع القانون سيسهم في:
1- تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع.
2- ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية.
3- تعزيز الشفافية فى ممارسة الفتوى.
4- حماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة.
5- ضمان التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.
6- تحقيق فكرة المسجد الجامع فى كل محافظة، وبعد ذلك فى كل مركز من الجمهورية، والتى تعمل عليها وزارة الأوقاف تأهيل عدد كبير من الأئمة لتلبية خدمة الفتوى فى سائر التخصصات سواء كانت علاقات زوجية، وأمور الإصلاح الاسرى، ومواجهه الإرهاب بتفكيك الفكر المتطرف، والميراث، والخطابة، والوعظ والإرشاد.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية