إثر اغتيال العاروري.. الرئيس الفرنسي يدعو إسرائيل إلى تجنب التصعيد في لبنان
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الثلاثاء إسرائيل إلى تجنّب أي سلوك تصعيدي وبخاصة في لبنان، وذلك إثر اغتيال صالح العاروري، القيادي في حماس، بضربة صاروخية استهدفت مكتبا للحركة الفلسطينية في الضاحية الجنوبية لبيروت ونسبتها مصادر لبنانية وفلسطينية إلى إسرائيل. وقال قصر الإليزيه إثر مكالمة هاتفية أجراها ماكرون بالوزير الإسرائيلي بيني غانتس، عضو مجلس الحرب الوزاري، إن الرئيس الفرنسي شدد على أنه "ينبغي تجنب أي سلوك تصعيدي، بخاصة في لبنان، وأن فرنسا ستستمر في إيصال هذه الرسائل إلى كل الجهات الفاعلة المعنية بشكل مباشر أو غير مباشر في المنطقة".
اقرأ أيضاً
بن غفير يهاجم واشنطن: لسنا نجمة أخرى على العلم الأمريكي
وإثر الغارة قال حزب الله إنّ هذا الاغتيال هو "اعتداء خطير على لبنان" و"لن يمر أبدا من دون رد وعقاب". وفي بيانها قالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون كرر على مسامع الوزير الإسرائيلي الدعوة إلى العمل من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس بمساعدة من جميع الشركاء الإقليميين والدوليين. كما أعرب ماكرون مجددا عن "قلقه العميق للغاية إزاء العدد الكبير جدا من القتلى المدنيين والحالة الإنسانية الملحّة للغاية في غزة". وفي الوقت نفسه أكد الرئيس الفرنسي، وفقا لبيان الإليزيه، على "تمسك فرنسا بأمن إسرائيل".اقرأ أيضاً
اللهيان: اغتيال العاروري دليل على فشل الكيان الصهيوني في حربه المستمرة منذ شهور
المصدر | أ ف بالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: ماكرون اغتيال العاروري فرنسا إسرائيل صالح العاروري الرئیس الفرنسی
إقرأ أيضاً:
نائب يدعو إلى إلغاء اتفاقية خور عبد الله الباطلة
آخر تحديث: 11 ماي 2025 - 2:37 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب حيدر المطيري، الاحد، دعم قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص بإلغاء قانون المصادقة على اتفاقية خور عبد الله، حفاظاً على المصالح السيادية للعراق.وقال المطيري في حديث صحفي، إنّ “حماية حقوق العراق في معبر خور عبد الله أمر بالغ الأهمية، وعلى الحكومة السعي الجاد لمعالجة الاتفاقية بالشكل الذي يضمن حقوق العراق التاريخية على أرضه ومياهه”.وأشار المطيري إلى أنّ “بعض الأشخاص يعتقدون أن اتفاقية خور عبد الله هي لتنظيم الأمور الملاحية فقط، ولا علاقة لها بترسيم الحدود، متغافلين عن المادة 6 من الاتفاقية التي تعترف ضمناً بقرار مجلس الأمن رقم 833 لسنة 1993، والذي تم فيه التنازل عن بعض حقوق العراق السيادية”.وأضاف المطيري أنّ “القرار الذي اتخذته المحكمة الاتحادية هو خطوة ضرورية لحماية السيادة الوطنية، وهو يعكس التزامنا في الدفاع عن حقوق العراق أمام التحديات السياسية والقانونية التي قد تواجهه في المستقبل”.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل