الاردن يفرض ضوابط جديدة على الحوالات المالية مع سورية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
فرض البنك المركزي الاردني ضوابط جديدة على الحوالات المالية الواردة والصادرة إلى سورية، وشدد على ضرورة عدم تدخل طرف ثالث في الحوالات وذلك في اطار تجنب العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة ودول اوربية على النظام السوري.
وامر البنك المركزي "شركات الصرافة الأردنية عدم تنفيذ أي تعاملات لصالح عملاء شركات صرافة خارجية (أطراف ثالثة) في إطار تعاملها مع الشركة السورية" بمعنى ان الحوالات السورية الى الاردن يجب ان يتسلمها الشخص المعني اي يكون موجود في الاردن كذلك الامر بالنسبة للحولات الصادرة من الاردن الى سورية
البنك المركزي اشترط على شركة الصرافة الأردنية ان تكون حاصلة على موافقتة للتعامل مع شركات الصرافة الخارجية (أطراف ثالثة)، والتي سيتم تنفيذ تعاملات لصالح عملائها في إطار التعامل مع الشركة السورية،كما طالب شركات الصرافة بعدم تجاوز قيمة المبالغ المحولة للسقوف المحددة
وحذر البنك المركزي في تعيميم على المؤسسات المالية والمصرفية "عدم تنفيذ أية تعاملات لصالح عملاء الشركات الخارجية (الأطراف الثالثة) في إطار تعاملكم مع الشركات السورية والالتزام التام بشروط الموافقات المبلغة لكم بالخصوص”.
يذكر ان البنك المركزي الاردني يفرض رقابة وتشديدات على الحوالات المالية الصادرة والواردة من وإلى سورية لتجنب العقوبات الغربية خاصة عقب فرض “عقوبات قيصر” في يونيو/ حزيران 2020 علما ان البنك المركزي السوري يخضع بدوره لعقوبات أمريكية منذ ديسمبر/ كانون الأول 2020، في إطار “قانون قيصر”.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التاريخ التشابه الوصف البنک المرکزی فی إطار
إقرأ أيضاً:
«المالية» تشارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الجزائر
أبوظبي (الاتحاد)
شاركت وزارة المالية، في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2025، التي استضافتها العاصمة الجزائرية خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو الجاري، والتي تعقد هذا العام تحت شعار «تنويع الاقتصاد، إثراء للحياة»، منصة حوارية رفيعة المستوى لتعزيز التعاون التنموي وتبادل الخبرات.
حضر الاجتماعات من جانب وزارة المالية، معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وعلي عبدالله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، إلى جانب عدد من المختصين في الوزارة.
أخبار ذات صلةوشهدت الاجتماعات نقاشات موسعة حول أبرز التحديات التنموية التي تواجه الدول الأعضاء، وسبل تعزيز مرونة الاقتصادات في مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.آليات تمويل وركّزت جلسات الاجتماعات، على أهمية تبني آليات تمويل مبتكرة، وتعزيز الشراكات بين بلدان الجنوب، إلى جانب تسليط الضوء على الإصلاحات المؤسسية لتعزيز الدور التنموي لمجموعة البنك.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن شعار اجتماعات هذا العام تنويع الاقتصاد إثراءً للحياة، يعكس الرؤية الاستراتيجية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مشيراً إلى أن التنويع بات ضرورة ملحة لمواجهة التحديات، وتحقيق النمو المستدام. وشدد معاليه على أهمية الشراكات مع المؤسسات المالية متعددة الأطراف، وعلى رأسها مجموعة البنك، لتعزيز الابتكار وتحفيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية، بما في ذلك الطاقة المتجددة والتعليم والصحة. كما نوه بأهمية دعم رأس المال البشري والاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، داعياً إلى تضامن الدول الأعضاء لمواجهة التحديات العالمية.