اجتماع لمناقشة الإجراءات اللازمة لترفيق محطات مشروع القطار الكهربائي بنطاق بني سويف
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، عقد اللواء حازم عزت، السكرتير العام، اجتماعاً تنسيقياً، بشأن توفير جميع البيانات المعلومات والخرائط الخاصة بشبكات المرافق الحالية والمستقبلية، لدراسة وتنفيذ الإجراءات اللازمة لمحطات مشروع القطار السريع "بنطاق المحافظة"، والذي تنفذه الهيئة القومة للأنفاق ضمن خطة الدولة لتنفيذ المشروعات القومية في قطاع السكك الحديدية، وتنفيذاً لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك بحضور المهندس أسامة زكي، مفوض الهيئة القومية للأنفاق، ممثلًا عن وزارة النقل، ومحمد بكري، رئيس مدينة الفشن، ونشأت معبد، رئيس مركز سمسطا، وأحمد إبراهيم، مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة، والمهندس رامي رجب، مدير التخطيط العمراني، وسلمى فتحي، مدير مكتب الاستثمار، ومسئولو شركات المرافق: مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، والغاز، والاتصالات، وممثلين عن الطرق والنقل والكباري و المساحة وجهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل.
في بداية الاجتماع، أكد السكرتير العام توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بتضافر جهود الجهات المعنية لتقديم الدعم اللوجستي اللازم لتنفيذ المشروع القومي للخط الثاني للقطار الكهربائي السريع (خط أكتوبر/أبوسمبل) والذي يمر بالصحراوي الغربي، نظرًا لأهمية المشروع في تحفيز النمو الاقتصادي بصعيد مصر، وتحويلها لمركز إقليمي فائق التطور لوسائل النقل والمواصلات الحديثة والصديقة للبيئة، وتحقيق تنمية زراعية وعمرانية، وخلق وادٍ جديد يمر بداخله محور مرورى متميز مكون من خط القطار السريع وطريق الصعيد الصحراوي الغربى الجارى تطويره، فضلًا عن ربط المناطق الصناعية والزراعية الحديثة (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية (مراكز التصدير)، وربط المناطق السياحية على طول الخط.
تم استعراض مسار الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع، والذي يبدأ من حدائق أكتوبر حتى أبو سمبل أسوان، مرورًا بمحافظات الصعيد، بطول 1100 كم ليشمل 36 محطة، باستخدام قطارات حديثة تتنوع بين قطارات سريعة بسرعة تصل إلى 250كم/ساعة، وقطارات إقليمية تصل إلى 160كم/ساعة، وجرارات بضائع تصل سرعتها إلى 120 كم/ساعة، كما تم عرض موقف شركات المرافق والبيانات والخرائط المطلوبة لإمداد محطات القطار بالمرافق اللازمة من مياه وصرف صحي وكهرباء وغاز واتصالات.
ووجه السكرتير العام الجهات التنفيذية وفروع شركات المرافق المختلفة بالمحافظة بسرعة إزالة التعارضات "إن وُجدت"، وتحديد المسارات المثلى لتغذية محطات القطار بالخدمات والمرافق اللازمة، مكلفاً فرع هيئة مياه الشرب والصرف الصحي بموافاة هيئة الطرق بكافة مطالبها وملاحظاتها التي سبق مخاطبتها بها خلال الأسبوع الجاري، لسرعة الانتهاء من التجهيزات المطلوبة لترفيق المحطات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنی سویف
إقرأ أيضاً:
مايا مرسي تشارك في اجتماع لجنة التضامن بالنواب لمناقشة مشروع موازنة العام المالي 2025-2026
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، وذلك برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية، لمناقشة مشروع موازنة العام المالي 2025-2026 لديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي.
وشهد الاجتماع حضور النائب أحمد فتحي وكيل اللجنة، والنائبة رضوى اسماعيل وكيل اللجنة،
وأعضاء اللجنة، والمهندسة مارجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وأيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، ورأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، وشريف رفاعي رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، والدكتور أحمد جمعة رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، ونبيل يوسف المستشار المالي للوزارة، وحسام الزمر استشاري مالي لبرنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة".
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها بالتواجد في اجتماعات اللجنة برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى زعيم الأغلبية البرلمانية وأعضائها الكرام، حيث تقدم اللجنة العديد من الأفكار التي يتم الاستعانة بها، متوجهة بالشكر للجنة وأعضائها على كافة الجهود المقدمة من جانبهم وتعاونهم الدائم مع الوزارة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن عرض مقترح موازنة ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي للسنة المالية 2025-2026، وهو المقترح رقم 86 بالنسبة للوزارة منذ نشأتها عام 1939، كما تم إضافة موازنة المجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين إلى موازنة ديوان عام الوزارة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2333 لسنة 2023 ، والذي ينص بدمج المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1485 لسنة 2011، والمتضمن بأن تحل الوزارة محل المجلس في تقديم كافة الخدمات لأسر الشهداء والمصابين المقيدين بالمجلس وتؤول إلى الوزارة جميع حقوق المجلس وأمواله الثابتة والمنقولة وحساباته المصرفية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن موازنة ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي تندرج ضمن موازنات الجهاز الإداري للدولة وتندرج مصروفاتهم طبقا للوظائف التي تؤديها الدولة ضمن قطاع الحماية الاجتماعية.