خسائر "باهظة" يتعرض لها العالم جراء حرب غزة.. ورقة بحثية تفصل ذلك بالأرقام
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشفت ورقة بحثية خلال المنتدى الاستراتيجي العربي 2024، عن حجم الخسائر الباهظة التي يتكلفها العالم بشكل عام والشرق الأوسط بشكل خاص جراء غياب السلام بين إسرائيل وفلسطين. وقال التقرير إن السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين من شأنه أن يرفع من حجم النشاط الاقتصادي في الشرق الأوسط بما يصل إلى 1.
7 تريليون دولار على مدى عقد من الزمن. وفند التقرير الخسائر المأساوية للصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ عام 1948 على النحو التالي: خسائر الأرواح بين الفلسطينين وصلت إلى 105 آلاف شخص. خسائر الأرواح بين الإسرائيليين وصلت إلى 25 ألف شخص. خسائر مباشرة تتجاوز التريليون دولار. خسائر مباشرة تناهز التريليون دولار. كما كشف التقرير على أن تكاليف الحرب تضر بالجميع ولا تفرق بين أحد على النحو التالي: الخسائر المباشرة: قرابة الواحد تريليون دولار من الإنفاق الدفاعي العربي والإسرائيلي، والدعم الاقتصادي وإعادة الإعمار، والمساعدات الإنسانية. الخسائر غير المباشرة: تكاليف الاقتصاد الكلي الناتجة عن الفرص الضائعة التي تؤثر على رأس المال البشري (يقصد بذلك تأثيرات الخسائر على التعليم والصحة والبنية التحتية الاجتماعية، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى المهارات، وزيادة الأمراض، وضعف المرافق العامة). ورأس المال المادي (يشمل البنية التحتية مثل الطرق والمصانع والتأثيرات المترتبة على تأخر استثمارات التطوير والصيانة، ما يعيق الإنتاج والتجارة) والحوكمة الاقتصادية (يشير إلى ضعف أنظمة الإدارة المالية والرقابية والسياسات الاقتصادية، ما يؤدي إلى سوء توزيع الموارد وارتفاع معدلات الفساد) والاستثمار والتجارة. تكلفة الفرصة البديلة، يستخدم هذا المصطلح لوصف الخسائر الناتجة عن اختيار خيار معين على حساب خيارات أخرى أفضل أو أكثر ربح. ويعبر عن فكرة التضحية بشيء مقابل الحصول على شيء آخر. ويشير التقرير هنا إلى أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي أقل من الإمكانات الاقتصادية الممكنة. الخسائر البشرية: آلاف القتلى والجرحى من الفلسطينيين والإسرائيليين ما يناهز 6.4 ملايين لاجئ فلسطيني الفقر، الأمراض المزمنة، سوء التغذية كما سلط التقرير الضوء على الخسائر الباهظة بسبب الحرب الجارية حاليا في غزة على النحو التالي: خسائر الأرواح: أكثر من 20 ألف فلسطين فقدوا حياتهم، وأكثر من 50 ألف جريح. قرابة ال 1200 إسرائيلي فقدوا حياتهم منذ السابع من أكتوبر، منهم 460 جنديا منذ ذلك الحين. تهجير ونزوح المدنيين. تكاليف إعادة الإعمار: أكثر من 50 مليار دولار لإعادة إعمار غزة المنكوبة. الخسائر المالية: إسرائيل ستنفق حوالي 51 مليار دولار إضافية خلال العام المقبل لتمويل الحرب التأثيرات الإقليمية: قد تشهد دول عربية مجاورة انخفاضا في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقارب 2.3 بالمئة. في سياق متصل، قال التقرير "إذا استطعنا حصد عوائد السلام، سيصل إجمالي المكاسب الاقتصادية على مدى عشر سنوات إلى ما يزيد عن 1.7 تريليون دولار". إجمالي التأثير على مستوى المنطقة: 1.7 تريليون دولار مكاسب مالية لفلسطين وإسرائيل بفضل تعزيز التجارة والسياحة والاستثمار تصل إلى قرابة 219 مليار دولار. مزايا التكامل الاقتصادي على مستوى المنطقة بتحقيق نحو واحد تريليون دولار. ورغم كل الفوائد الاقتصادية والسياسية الواضحة، فإن هندسة السلام الدائم بين الفلسطينيين وإسرائيل لن تكون بالمهمة السهلة، بحسب التقرير.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار تریلیون دولار
إقرأ أيضاً:
اقتصاد غزة تحت الركام.. ماذا عن إسرائيل؟
مرت عامان منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنه حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، ما أدى إلى اندلاع حرب مدمرة ما زالت آثارها مستمرة حتى اليوم، هذه الحرب لم تكن مجرد صراع عسكري، بل أدت إلى تدمير شامل للبنية التحتية والمرافق الاقتصادية والاجتماعية، مع خسائر بشرية واقتصادية هائلة.
الوضع البشري والإنساني قُتل ما لا يقل عن 67,160 فلسطينياً منذ بداية الحرب، وفق وزارة الصحة في غزة. نزح أكثر من مليونَي شخص، فيما فقدت 288 ألف أسرة منازلها. تعيش مئات الآلاف في مخيمات مزدحمة وأراضٍ مفتوحة، مع نقص حاد في الغذاء والمياه وانقطاع إمدادات الصرف الصحي. الوضع الصحي، التعليمي والخدمي في القطاع تعرض لضربة موجعة، مع 38 مستشفى و494 مؤسسة تعليمية خرجت عن الخدمة. حجم الخسائر الاقتصاديةالتقديرات الأولية تشير إلى خسائر مباشرة تقارب 68-70 مليار دولار، موزعة على القطاعات الحيوية:
الإسكان | 28 | تدمير شامل للبنية التحتية والمساكن |
الصحة | 5 | تدمير المستشفيات والمراكز الطبية |
التعليم | 4 | المدارس والجامعات ومرافق التعليم |
الصناعة | 4 | توقف الإنتاج الصناعي بالكامل تقريباً |
التجارة | 4.5 | انهيار نشاط التجارة المحلي |
الزراعة | 2.8 | 94% من الأراضي الزراعية غير صالحة للاستغلال |
النقل والمواصلات | 2.8 | تدمير نحو 2.8 مليون متر من الطرق |
الاتصالات والإنترنت | 3 | انقطاع الخدمات الحيوية |
الخدمات والبلديات | 6 | توقف الخدمات الأساسية |
الكهرباء | 1.4 | انقطاع التيار وفشل البنية الكهربائية |
القطاع المنزلي | 4 | محتويات المنازل مدمرة |
الترفيه والفنادق | 2 | خسائر في البنية السياحية والترفيهية |
الإعلام | 0.8 | تدمير وسائل الإعلام |
القطاع الديني | 1 | المساجد والكنائس والمقابر متضررة |
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني السابق، د. محمد اشتية:
تكلفة إعادة الإعمار قد تصل إلى 80 مليار دولار، مع 20 مليار دولار عاجلة لتوفير الخدمات الأساسية (ماء، كهرباء، مساكن مؤقتة) خلال السنوات الثلاث الأولى. الأولويات العاجلة تشمل وقف نزيف الدم، إدخال المواد الغذائية بانتظام، وإعادة شبكات المياه والكهرباء لتأمين الحد الأدنى من الحياة. تمتلك السلطة الوطنية الفلسطينية 19 ألف عنصر أمني وأكثر من 18 ألف موظف مدني جاهزين لإدارة المؤسسات فور توفر الدعم السياسي والدولي. ضرورة توفير ضمانات دولية ملزمة لمنع استخدام إعادة الإعمار كأداة ابتزاز سياسي من أي طرف، وضمان إشراف فلسطيني كامل وشفافية في الصرف والمتابعة.إسرائيل تغرق في خسائر اقتصادية هائلة بعد عامين من حرب غزة
بعد عامين على حرب السابع من أكتوبر، لا تقتصر تداعيات النزاع على غزة فحسب، بل امتدت لتلقي بظلالها على الاقتصاد الإسرائيلي، الذي يعيش واحدة من أعمق أزماته منذ تأسيس الدولة. تقديرات متعددة تكشف عن فاتورة مالية هائلة تتجاوز مئات المليارات من الشواكل، تؤثر على الموازنة العامة وسوق العمل والقطاع العقاري، وحتى على السياسات النقدية لبنك إسرائيل.
وبحسب بنك إسرائيل، بلغت الكلفة الإجمالية للحرب نحو 330 مليار شيكل (ما يعادل 100 مليار دولار)، أي ما يضع عبئاً نظرياً يقدّر بـ111 ألف شيكل لكل أسرة (33.6 ألف دولار). وفي الوقت نفسه، يقدر وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، تكلفة الحرب بنحو 300 مليار شيكل (89.4 مليار دولار).
وتمتد الخسائر لتشمل النفقات العسكرية الضخمة التي بلغت 168 مليار شيكل (51.3 مليار دولار) في 2024، بزيادة تفوق الضعف مقارنة بعام 2022، إضافة إلى دمار البنية التحتية وتراجع النشاط في قطاعات حيوية مثل السياحة والتجارة والصناعة، كل ذلك أثر مباشرة على الاحتياطيات المالية وأضعف قدرة الاقتصاد على الصمود، ما دفع بنك إسرائيل إلى خفض توقعاته للنمو إلى 2.5% مقابل تقديرات سابقة بلغت 3.3%.
تقديرات معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب تشير إلى أن الخسائر المباشرة تتجاوز 60 مليار دولار، في حين قد يكون الأثر الحقيقي أكبر بكثير بالنظر إلى تأثير الحرب على الصناعة والتجارة والسياحة والعقارات.
كما أصاب النزاع قطاعات استراتيجية مثل التكنولوجيا والابتكار، التي كانت تشكل دعامة للنمو وجذب الاستثمارات الأجنبية، ما أدى إلى تراجع وتيرة الاستثمارات الدولية وصفقات التمويل، وزيادة نقص الكفاءات بسبب استدعاء الاحتياط، ما أضعف إنتاجية الشركات وأربك المشاريع. كما تراجعت صادرات التكنولوجيا نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد.
قطاع الطاقة والغاز الطبيعي تلقى ضربة قاسية مع توقف الإنتاج في بعض الحقول البحرية وتعليق الصادرات إلى مصر والأردن، ما كبّد الحكومة خسائر بمليارات الدولارات وأثر على الإيرادات وزاد المخاطر الأمنية حول مشاريع الغاز الإقليمية. أما قطاع السياحة، فشهد انهياراً شبه كامل بعد تراجع أعداد الزوار وإلغاء الفعاليات الكبرى، ما سبب خسائر تقارب 12 مليار شيكل (3.4 مليارات دولار)، وانعكس ذلك على سوق العمل والدخل العام، فيما شهد قطاع الطيران تحوّلاً في حركة النقل بسبب تراجع الشركات الأجنبية وارتفاع حصة الشركات المحلية، في مؤشر على تصاعد العزلة الجوية للبلاد.
كما تأثرت الاستثمارات والتجارة الدولية بعد إلغاء مؤتمرات وصفقات بمليارات الدولارات، بينما تلقت الصناعات العسكرية ضربة قوية بعد إلغاء عقود تسليح من دول أوروبية وآسيوية، ما أدى إلى فقدان إسرائيل جزءاً من أسواقها الدفاعية.
الخسائر المالية انعكست أيضاً على المؤشرات الاقتصادية الكلية؛ حيث بلغ العجز في الموازنة العامة أكثر من 5% من الناتج المحلي، وارتفع الدين العام إلى نحو 70%، ما دفع وكالات التصنيف الائتماني العالمية إلى خفض التصنيف مرتين متتاليتين، في ظل تباطؤ النمو وانكماش قطاعات الإنتاج.
آخر تحديث: 7 أكتوبر 2025 - 13:29