مصر.. قرار قضائي بحق يوتيوبر متهم بـ"سب وقذف" الفنانة منى زكي
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قررت محكمة القاهرة الاقتصادية معاقبة اليوتيوبر "أحمد وجيه" المتهم بسب وقذف الفنانة منى زكي، بسبب مشاركتها بفيلم "أصحاب ولا أعز"، بالحبس شهراً وكفالة 5 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه.
وفي التفاصيل، أودعت الدائرة الثانية جنح بمحكمة القاهرة الاقتصادية حيثيات حكمها الصادر بحبس اليوتيوبر أحمد وجيه إبراهيم المتهم بسب وقذف الفنانة "منى زكي" على خلفية فيلم "أصحاب ولا أعز" شهراً وتدفيعه كفالة 5 آلاف جنيه، وغرامة 20 ألف جنيه.
وجاء فى حيثيات المحكمة أنه: "بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا، حيث أن النيابة العامة قدمت للمحاكمة الجنائية المتهم أحمد وجيه إبراهيم عبد الله، لأنه قذف المجني عليها مني علي محمد زكي - بأن أذاع مقطعا مرئيا عبر قناته المسماة (أحمد وجيه)، بموقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، والمتاحة مطالعته للعامة مسندا إليها من خلاله - أمورا لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها عند أهل وطنها، وقد تضمنت عبارات شكلت طعنا في عرضها، والمبينة تفصيلا بالتحقيقات".
واتهمت النيابة "أحمد وجيه" بـ"سب علانية المجني عليها السابق ذكرها، بأن وجه إليها عبر المقطع المرئي محل الاتهام السابق عبارات تضمنت خدشا لشرفها، وطعنا في عرضها على النحو المبين بالتحقيقات، وتعمد مضايقة المجني عليها والمنتسبة لنقابة المهن التمثيلية، بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، بأن أتى الأفعال المبينة بالوصفين السابقين على النحو المبين تفصيلا بالأوراق".
المصدر: "صدى البلد"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم السلطة القضائية فنانون قضاء مشاهير ممثلون أحمد وجیه منى زکی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إحالة شبكة بالبريد سرقت 2.5 مليون جنيه من حسابات العملاء للمحاكمة
كشفت النيابة الإدارية، تفاصيل مثيرة في واقعة إحالة 12 موظفًا بالهيئة القومية للبريد، بينهم مدير إدارة الاستعلامات السابق بالهيئة، إلى المحاكمة التأديبية، بعد توجيه اتهامات لهم بالاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة من حسابات عملاء البريد، بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليون جنيه، باستخدام حيل تقنية ووظيفية معقدة.
- كيف تم تنفيذ الجرائم:
• تنشيط حسابات خاملة دون علم أصحابها.
• إصدار بطاقات خصم مباشر وسحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي.
• التلاعب في بيانات العملاء على قاعدة بيانات الهيئة.
• تعديل عناوين المراسلة وإخفاء العمليات عن أصحاب الحسابات.
- الكشف عن الجريمة:
• بلاغ من قطاع الموارد البشرية بالبريد إلى النيابة الإدارية.
• تقرير صادر من الإدارة العامة لمراقبة وتقييم الأداء الرقابي.
• ملاحظة عمليات سحب غير معتادة من حساب غير نشط.
• إخطار من قطاع التجزئة المالية كشف بداية المخالفات.
- نتائج التحقيق:
• تشكيل لجنة لفحص أعمال المتهم الأول.
• اكتشاف نمط متكرر لتفعيل الحسابات دون إذن العملاء.
• إصدار وسحب بطاقات إلكترونية بدون علمهم.
- الأدلة مادية:
• تسجيلات من كاميرات المراقبة.
• أسطوانة مدمجة توثق قيام المتهم الأول بعمليات السحب.
- جرائم باقي المتهمين:
• المشاركة في تفعيل وتسليم بطاقات دون علم العملاء.
• التعديل المتعمد في البيانات.
• إفشاء أسرار وظيفية لصالح تنفيذ الجرائم.
مشاركة