القضاء التركي يفرض حظر سفر على الصحفي فاتح ألطايلي
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات اسطنبول قراراً بفرض تدابير الرقابة القضائية على الصحفي فاتح ألطايلي، تتضمن منعه من السفر خارج البلاد وإلزامه بالتوقيع بشكل دوري في مركز الشرطة.
جاء هذا القرار على خلفية تحقيقات تتعلق بمنشورات ألطايلي عبر منصات التواصل الاجتماعي، التي أثارت جدلاً واسعاً.
ألطايلي، الذي غادر صحيفة “هابرتورك” عقب الانتخابات في مايو الماضي، واصل تعليقاته على الأحداث الجارية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى تحقيقات من قبل النيابة العامة في اسطنبول.
القضاء التركي يفرض حظر سفر على الصحفي فاتح ألطايلي
المعروف بمواقفه العنصرية، بعد أن استجوبته النيابة العامة صباح الجمعة بصفة "مشتبه به"
بتهمتي "تحريض الشعب على الكراهية والعداء أو الإهانة" و"الإشادة بجرم أو مرتكبه". pic.twitter.com/ziU9yH9wJo
— تركيا الآن (@turkeyalaan) January 5, 2024
بعد تقديم شهادته التي استمرت حوالي ساعة أمام النيابة العامة، تم تحويل ألطايلي إلى محكمة الجزاء المناوبة مع طلب تطبيق تدابير الرقابة القضائية. وقد أيدت المحكمة طلب النيابة
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أخبار تركيا اخبار تركيا القضاء التركي تركيا الآن
إقرأ أيضاً:
العدالة الناجزة.. النيابة العامة تستقبل بلاغات المواطنين الموثقة بمقاطع مرئية
في إطار سعي النيابة العامة لتعزيز مشاركة المواطنين في دعم سيادة القانون، وتحقيقًا لأهداف العدالة الناجزة، تلقَّى المركز الإعلامي للنيابة العامة عددًا كبيرًا من البلاغات المصحوبة بمقاطع مرئية، جرى تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، توثق وقائع يُشكل بعضها جرائم جنائية.
وقد وردت هذه البلاغات من المواطنين عبر رقم الهاتف المُخصص من النيابة العامة لهذا الغرض، وذلك عقب إطلاق الخدمة المعنية باستقبال هذا النوع من البلاغات، وفحصها، وإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ ما يلزم قانونًا، والحيلولة دون استمرار تداول المقاطع المذكورة على نحو قد يُهدد الأمن والسلم العام.
وقد باشر المختصون بالمركز الإعلامي فحص تلك المقاطع، وأُحيل عدد منها إلى النيابات المختصة، التي باشرت إجراءات التحقيق بشأنها.
وإذ تؤكد النيابة العامة استمرارها في تطوير هذه المنظومة، فإنها تواصل استقبال البلاغات عبر رقم الهاتف المُعلن، في إطار رؤيتها الإستراتيجية لتعزيز التواصل الفعال مع المواطنين، وترسيخ الشراكة المجتمعية الواعية، بما يخدم الصالح العام، ويُعزز دعائم الأمن والاستقرار، ويحول دون تعرّض المواطنين للمساءلة القانونية.
مشاركة
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل