الصحة: كل 10 نساء يضعن 28 طفلا في مصر.. والانخفاض لا يكفي
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
قال الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة، إنه كل دقيقة يتم ولادة حوالي أربعة أطفال، مشيرا إلى أنه خلال أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تقول إن هناك انخفاضا فى معدل النمو السكاني بحوالي 8% عن العام السابق.
وأضاف مستشار وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مانشيت” المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، أن ذلك ليس بكافي، ويجب أن يكون هناك توازن بين أمرين، الأول: معدل النمو السكاني، والآخر: معدل النمو الإقتصادي، موضحا أنه يتم تحقيق النمو الإقتصادي لكن قد يكون هناك ظروف خارجة عن إرادة الدولة مثل: الحرب الأوكرانية الروسية أو أحداث غزة، ناصحا المواطن بالتحكم أكثر من ذلك فى معدل النمو السكاني.
وتابع عمرو حسن: “كل 10 نساء يضعن 28 طفلا في مصر.. ونريد أن يقلوا إلى 21 طفلا لكل 10 نساء، وهناك تعاون مشترك ومثمر بين وزارة الصحة ووزارة الأوقاف، وكان اليوم الجمعة فى كل جوامع مصر بعد صلاة الجمعة كان يكون هناك جزء درس توعية لمشكلة الزيادة السكانية”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور عمرو حسن وزير الصحة الصحة السكان تنمية الأسرة الزيادة السكانية معدل النمو
إقرأ أيضاً:
برلماني: 742 مليار جنيه دعم بالموازنة لا يكفي إذا انهارت الصناعة.. والحديد أول الأولويات
أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن موازنة الدولة لعام 2025/2026 تتضمن أرقامًا ضخمة للدعم الاجتماعي تصل إلى 742 مليار جنيه، إلا أن هذا الرقم قد يصبح بلا قيمة إذا استمرت القطاعات الإنتاجية الكبرى مثل الحديد والصلب في التراجع، موضحًا أن دعم المواطن يبدأ من دعم الصناعة.
وقال عمر في تصريح خاص ل صدي البلد إن اجتماع رئيس الوزراء كشف بوضوح حجم التحديات التي تواجه الصناعة، من غلاء المواد الخام إلى أزمة الطاقة والتراخيص، مشيرًا إلى أن الحل يبدأ من سياسة اقتصادية متكاملة تُعيد الاعتبار للقطاع الصناعي كأولوية وطنية.
وأشار إلى أن الحديد والصلب ليس فقط قطاع إنتاج، بل هو أساس في مشروعات البنية التحتية، والإسكان، والنقل، مؤكداً أن أي خلل فيه سينعكس على باقي القطاعات ويؤثر على حياة المواطن بشكل مباشر.
وطالب عمر بسرعة إقرار حزمة حوافز صناعية مستدامة، تشمل:
تثبيت سعر الغاز للمصانع عند مستوى تنافسي.
تخفيض الفوائد على القروض الصناعية.
إعفاءات ضريبية مشروطة بالتوسع والتشغيل.
كما دعا إلى ضرورة تحفيز الشراكات بين القطاع الخاص والدولة، وتوفير تمويل مشترك لمشروعات الحديد الكبرى، مطالبًا الحكومة بتقديم تقرير دوري للبرلمان حول ما تحقق من نتائج بعد الاجتماع.
وختم بقوله: "لا بد أن نفكر الآن بمصطلح جديد: دعم الإنتاج قبل دعم الاستهلاك. لأن من لا ينتج، لن يستطيع دعم أحد في المستقبل".