بقعوني: لا يمكن المناداة بتطبيق المبادىء الانسانية في مكان ورفضها في مكان أخر
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
ترأس متروبوليت بيروت وجبيل وتوابعهما للروم الملكيين الكاثوليك المطران جورج بقعوني قداس عيد الظهور الالهي وتبريك المياه في كنيسة يوحنا فم الذهب في المطرانية، بمشاركة النائب العام الارشمندريت كميل ملحم، النائب القضائي الاب القاضي اندره فرح، في حضور المطران كيرلس بسترس، وخدمت القداس جوقة الرعية.
العظة
بعد الانجيل المقدس، القى بقعوني كلمة قال فيها: "احتفلنا منذ أقل من اسبوعين بعيد الميلاد، وسمعنا ملاك الرب يقول للرعاة،:" لا تخافوا أني ابشركم بفرح عظيم يكون فرحا للشعب كله، ولد لكم في مدينة داوود مخلص وهو المسيح الرب".
وتابع: "واليوم في نص الانجيل يعتمد الابن على يد يوحنا المعمدان وصوت الأب يؤيد الابن ويقول: "هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. في العهد الجديد تكلم الأب ثلاث مرات، ليشدد ويؤكد ويدعم رسالة يسوع المسيح. كما ان معظم الكلام الذي قالته مريم العذراء في العهد الجديد موجه إلى العالم السماوي إلى الله إلى الملاك جبرائيل والى ابنها. اما الكلام الذي وجهته للناس العاديين فكان للخدم في عرس قانا الجليل حين قالت لهم: "مهما قال لكم افعلوه." ولقد. ترجم بولس الرسول هذه المبادىء بما قاله لتيطس:" فلما ظهر لطف الله مخلصنا ومحبته للبشر خلصنا لا اعتبارا بأعمال بر عملناها بل بحسب رحمته، بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس الذي افاضه بوفرة علينا بيسوع المسبح مخلصنا . فالمسيح ساوى نفسه بالخطأة عندما أتى ليعتمد وقال ليوحنا: "هكذا يجب أن نتم كل بر". فإذا محبة الله وخلاصه اقتربا منا بيسوع المسيح، ولكن ليتم هذا الخلاص عليه ان يلاقي تجاوبا منا ومن مجتمعاتنا ومن الكرة الأرضية".
وأشار إلى ان "كثيرا من المجتمعات في العقود الاخيرة الغت وجود الله ونادت بالانسان وبحقوقه وهذا امر جيد وبحقوق المرأة والطفل والطبيعة وهذا امر جيد ايضا. ولكن عندما وصل الأمر لترجمة حقيقية لهذه المبادىء فوجئنا بالمراءات حتى في المبادئء الانسانية التي نادوا بها، وخير دليل على ذلك ما يحدث في غزة اليوم، كثيرون استنكروا ودانوا ما حصل في7 تشرين الأول ولكن ما يحصل في غزة منذ ثلاثة أشهر لم يهز ضمائر الكثيرين، ولقد توصلوا إلى طرد مسؤولين في الجامعات ومراكز العمل لأنهم تجرأوا على ادانة قتل المدنيين والابرياء، فعندما ننادي بحقوق الإنسان فلا يمكن ان نطبقها في مكان ونرفضها في مكان أخر".
وأشار إلى ان "التعليم الرسمي للكنيسة الكاثوليكية يتحدث عن الوصية الخامسة وهي" لا تقتل" ويقول: يحدد الكتاب المقدس بتحريم الوصية الخامسة بقوله :البريء والبار لا تقتلهما وهذه قالها الله لموسى منذ أكثر من ثلاثة آلاف سنة..." والشريعة التي تحظره قائمة على وجه شامل، وانها تلزم الجميع وكل واحد في كل زمان ومكان." فلا يمكن ان نكون ضد قتل المدنيين في مكان ومع قتل الأطفال والنساء في مكان أخر، وكل ما نراه من مراءات في بعض المجتمع الدولي الذي يكيل بمكيالين.
ورأى ان هذا ينسحب أيضا على لبنان، فما نعيشه هو نتيجة لما قام به بعض اللبنانيين من رفض مرجعية الله ومرجعية قيمه ووصاياه واختاروا بأن يكونوا هم المرجعية والا لما كانت الأوضاع في بلادنا وصلت إلى هذا الوضع. يتكلمون دوما عن الفساد ولكن هذا الفساد حصل نتيجة عدم تطبيق المسيحيين وغير المسيحيين لوصية" لا تسرق"، فعندما ازال المسيحيون مرجعية يسوع المسيح وأتبعوا أفكارهم وصلنا إلى ما نحن عليه. أما وصية" لا تقتل، فحدث عنها ولا حرج في لبنان، اقول في نفسي انه يجب أن نضع تمثالا في لبنان للبريء المجهول، فهناك الالاف من الأبرياء من لبنانيين وغير لبنانيين ماتوا نتيجة حروب، وجهادات ونضالات وصراعات من أجل المحافظة على لبنان. أفنقتل اللبنانيين تحت ستار اننا نريد المحافظة على لبنان؟ فيذهب الكثير من اللبنانيين بين قتيل وجريح ومهجر ويغادرون البلاد".
واعتبر انه "عندما نرفض مرجعية الله يتكون ضميرنا بحسب مصالحنا وعقائدنا وليس بحسب فكر الله، وفكر يسوع المسيح".
وقال: " أنظروا إلى انفجار مرفأ بيروت، لو تسنى للضحايا بأن يصرخوا من القبور لقالوا أين العدالة أين الحقيقة ؟ ماذا فعلتم؟"، أهل الضحايا ما زالوا إلى اليوم يصرخون ولا احد يبالي. مرضى السرطان يطالبون بتأمين الدواء، ولقد تجرأ البعض بالا يلحظ في الموازنة المساعدة في علاج السرطان...".
واعتبر اننا "وصلنا إلى ما نحن عليه لان بعض المتحكمين في شؤون البلد سمحوا لنفسهم ولضمائرهم بأن يسيروا بحسب مصالحهم".
وختم بقعوني: "أيها المسيحيون لا خلاص لكم خارجا عن يسوع المسيح".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: یسوع المسیح فی مکان
إقرأ أيضاً:
إنهاء عقد الإيجار وإخلاء الشقق فورا في 3 حالات.. قانون الإيجار القديم
تضمن مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب الموافق من 16 يونيو 2025، بندا مهما يتعلق بضوابط إخلاء الوحدات السكنية .
وطبقا لنص المادة 7 من مشروع قانون الإيجار القديم، على أنه، " مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
-إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
-حال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
ومع عدم الإخلال بحكم المادتين (2، 7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تملكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه وولده ممن امتد إليه عقد الإيجار.
مشروع قانون جديد للإيجار القديم
يستهدف مشروع قانون الإيجار القديم إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في العقود القديمة، من خلال:
فترة انتقالية قبل إنهاء العقود:
7 سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن.
5 سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل بعد انتهاء المدة، لتخضع لأحكام القانون المدني.
زيادة القيمة الإيجارية
20 ضعفًا في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.
10 أضعاف للمناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي.
5 أضعاف للوحدات غير السكنية.
زيادة سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية.