الخارجية السودانية تتحدث عن شروط استئناف التفاوض في الدعم السريع
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
رصد- تاق برس- قالت وزارة الخارجية السودانية، إن التزام ما وصفتها بالميليشيا بتنفيذ إعلان جدة وإخلاء مئات الآلاف من منازل المواطنين والأعيان المدنية التي تحتلها وتستخدمها مراكز عسكرية وإخلاء المدن والقرى ، هو شرط ضروري لبدء محادثات جديدة معها لأنه الضمانة الوحيدة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.
وجددت الخارجية في بيان صحفي، التزام الحكومة بتحقيق السلام على نحوما أكده رئيس مجلس السيادة من جبيت مؤخراً.
واضافت “في هذا السياق لا بد من التذكير بأنه يوجد بالفعل إطار قانوني وسياسي ملزم لمعالجة المسائل الإنسانية ووقف إطلاق النار وبدء عملية السلام وهو إعلان جدة للمبادئ الإنسانية الموقع منذ 11 مايو٢٠٢٣، والذي كان من شأنه وضع نهاية مبكرة للأزمة إذا إلتزمت المليشيا بما وقعت عليه آنئذ.
واشار البيان إلى انه رغم هجوم المليشيا في منتصف ديسمبر ۲۰۲۳ على مدينة ود مدني، التي كانت تحتضن أكبر تجمع للنازحين من الحرب والمركز الرئيسي للعمليات الإنسانية، وافق رئيس مجلس السيادة على مقابلة قائد المليشيا بتسهيل من منظمة الإيقاد، واتفق على أن تستضيف جيبوتي الإجتماع يوم ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ ، ولكن قبل ساعات من المغادرة لجيبوتي، أبلغت رئاسة الإيقاد السودان بتأجيل الإجتماع لأسباب تتعلق بقائد التمرد غير معروفة حتى الآن.
واكدت انه لا تزال ما وصفها بالمليشيا الإرهابية منهمكة في إرتكاب فظائع التطهير العرقي والمجازر والعنف الجنسي حتى بعد الظهور العلني لقائدها. ونالت المناطق الريفية التي إجتاحتها المليشيا مؤخراً خاصة في ولاية الجزيرة نصيبها من ذلك. وقد إمتدت عمليات التطهير العرقي التي مارستها في دارفور إلي ولاية الجزيرة مستهدفة أفراد نفس المجموعات القبلية.
وقال البيان إن ما وصفها بالمليشيا تفرض حاليا حصاراً على مناطق سكنية كاملة في العاصمة وتمنع وصول الأغذية والإحتياجات الإنسانية للمدنيين المحاصرين فيها ، في إنتهاك واضح لما تم التوقيع عليه يوم 7 نوفمبر في منبر جدة بشأن المساعدات الإنسانية .
المصدر: تاق برس
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: العقود الاستثمارية التي تبرمها مصر تضمنت شروطًا لحماية التوازن الاقتصادي
ألقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الكلمة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر العلمي المتخصص الذي ينظمه مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي تحت عنوان: “الأدوات التعاقدية التقليدية لحماية المستثمرين الأجانب وسلطة الدولة التنظيمية”
وخلال كلمته؛ أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن تطور منظومة حماية الاستثمارات الأجنبية شهد خلال العقود الأخيرة دعمًا متزايدًا من خلال الاتفاقيات الثنائية والمتعددة، وصياغة العقود مع الدول المضيفة، وكذلك من خلال نشأة مراكز التحكيم الدولي التي أسهمت في ترسيخ مبادئ قانونية مهمة في هذا المجال.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن هذه الأدوات جاءت لتحقيق التوازن بين الحاجة إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية لدى الدول النامية، وحاجة المستثمرين الأجانب إلى ضمانات واضحة، على رأسها: الحماية من نزع الملكية دون تعويض، وكفالة المعاملة العادلة والمنصفة، وحظر التمييز، وضمان حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال.
موضحًا أن من بين المسائل المحورية في علاقة الدولة بالمستثمرين هي مدى تأثير السلطة التنظيمية السيادية للدولة على التزاماتها التعاقدية، حيث تحتفظ الدولة بحقها الأصيل في سن التشريعات وتنظيم القطاعات المختلفة بما يحقق الصالح العام، حتى وإن أدى ذلك إلى تغيير في البيئة الاستثمارية، بينما يرغب المستثمر في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لمشروعه دون تأثير من تصرفات تنظيمية مفاجئة.
وفي هذا السياق، شدد الوزير محمود فوزي، على أن قانون الاستثمار المصري راعى هذا التوازن حينما أقر بحق الدولة في تنظيم القضايا ذات البعد الاجتماعي والبيئي، وفي الوقت نفسه أقر باحترام العقود وتوفير المعاملة العادلة والمنصفة، وهو ما تم تأكيده في الاتفاقيات الثنائية لحماية الاستثمارات التي أبرمتها الدولة المصرية.
كما أوضح المستشار محمود فوزي، أن الفقه والقضاء الإداري المصريين رسّخا مبادئ حماية التوقع المشروع والحقوق المكتسبة، مؤكدًا أن المحكمة الإدارية العليا والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دعمت هذا الاتجاه، بينما ذهبت المحكمة الدستورية العليا إلى التأكيد على احترام التوقع المشروع للأفراد كضمان للملكية الخاصة والعدالة الاجتماعية.
وتطرق وزير الشئون النيابة، إلى أن العقود الاستثمارية التي تبرمها الدولة، خاصة في قطاعي الغاز والبترول، تضمنت شروطًا لحماية التوازن الاقتصادي، من بينها شرط الثبات التشريعي في صور متعددة، وصولًا إلى شرط “استعادة التوازن الاقتصادي”، الذي يحقق حلًا وسطًا بين حق الدولة في التشريع، وحق المستثمر في حماية استثماراته من آثار تلك التشريعات.
واستعرض المستشار محمود فوزي، المراحل التي مر بها شرط الثبات التشريعي والذي اتخذ في بعض مراحله صورة "شرط التوافق" والذي مقتضاه إصدار عقود الدولة مع المستثمر بقوانين، والنص في تلك القوانين على سريان أي تعديل يحدث في القواعد القانونية القائمة وقت التعاقد مع المستثمر، بالقدر الذي تتوافق معه تلك التعديلات مع العقد، الذي صار بمثابة قانون خاص من قوانين الدولة، ثم ظهر أخيرًا صورة جديدة لشرط الثبات التشريعي متمثلة في شرط استعادة التوازن الاقتصادي "Restoration of Economic Equilibrium" الذي أقر بحق الدولة في استصدار التشريعات والقرارات المحققة لمصلحتها العامة، على أن يقابل ذلك التزامها بالحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقودها المتضمنة لذلك الشرط، وما يقتضيه ذلك من تعويض المتعاقدين معها عن أي اختلال للتوازن الاقتصادي قد ينشأ عن مباشرة سلطتها التنظيمية، وتعد تلك الصورة بمثابة حل وسط بين حق الدولة في التنظيم وحق المستثمر في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقده.
وفي ختام كلمته، أعرب المستشار محمود فوزي عن تقديره للجهات المنظمة والداعمة للمؤتمر، متمنيًا أن تُسفر جلساته عن توصيات رصينة تُسهم في دعم البيئة الاستثمارية وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحقوق المستثمرين.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة