#سواليف
قال وزير #التربية والتعليم الأستاذ الدكـتور #عزمي_محافظة إن التعليم يعّد موردًا متجددًا يسهم برفد المجتمع بالكوادر البشرية المدربة والمؤهلة، وركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وأداة فاعلة تعزز قدرات الأفراد وتمكنهم من الاستفادة من فرص التدريب والتشغيل المتجددة، وتحسين مستوى أدائهم الوظيفي، وزيادة إنتاجيتهم، ورفع مستوى دخلهم.
جاء ذلك في كلمة له بمناسبة الاحتفال باليوم العربي لمحو الأمية الذي يصادف الثامن من كانون الثاني، والذي أقرته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم من خلال “الجهاز العربي لمحو الامية وتعليم الكبار” .
وأضاف محافظة أنه “إدراكًا من الأردن لخطورة مشكلة الأمية باعتبارها عقبة أمام تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع، وتأكيدًا منه للدور الفاعل للوزارات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية ووسائل الإعلام كافة في محو الأمية باعتبار التعليم مسؤولية مجتمعية؛ يحرص الأردن سنويًا على مشاركة الدول العربية في الاحتفال بمناسبة اليوم العربي لمحو الأمية، والذي يصادف في الثامن من شهر كانون الثاني من كل عام، وتنفيذ حملات التوعية حول أهمية التعليم ومخاطر الأمية”.
مقالات ذات صلة 10 أطفال يفقدون سيقانهم يوميا في غزة 2024/01/08واشار محافظة إلى أنه انطلاقًا من أهمية برامج تعليم الكبار في مجال #محو_الأمية، وتعزيز فرص التعلم والتدريب المستمر لأفراد المجتمع، تم العمل على إدراج برنامج تعليم الكبار ومحو الأمية ضمن أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في #الأردن، حيث تقوم وزارة التربية والتعليم بفتح مراكز لتعليم الكبار ومحو الأمية وتوسعت فيها حتى شملت جميع أرجاء المملكة، وذلك لتوفير الفرص التعليمية للمواطنين الذين حالت ظروفهم دون مواصلة تعلمهم.
وأوضح أن الوزارة تقدم مستلزمات الدراسة للدارسين مجاناً، حيث بلغ عدد مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية 162 مركزًا تم افتتاحها للعام الدراسي 2022/2023 بواقع 137 مركزًا للإناث و25 مركزًا للذكور، التحق فيها 1896 دارسًا ودارسة، منهم 1544 دارسة و352 دارسًا.
وبين أنه نتيجة للبرامج والأنشطة التي تنفذها الوزارة في مجال تعليم الكبار ومحو الأمية انخفضت نسبة الأمية إلى أن وصلت النسبة العامة إلى 4.9 بالمئة وبواقع 2.4 بالمئة بين الذكور و 7.3 بالمئة بين الإناث، وذلك حسب إحصائيات دائرة الإحصاءات العامة.
وقال: إدراكاً من الوزارة لمخاطر التسرب وما يترتب عليه من آثار تسهم في رفد الأمية وتغذيتها، وتأكيداً منها على أهمية تحقيق مبدأ التعليم للجميع، عملت الوزارة على تنفيذ برنامج تعزيز الثقافة للمتسربين إذ تم افتتاح 204 مراكز لتعزيز الثقافة للمتسربين، التحق فيها ما يقارب الــ 4020 دارسًا ودارسة، كما تم تنفيذ برنامج التعليم الاستدراكي بهدف توفير التعليم للأطفال ممن هم خارج التعليم من عمر 9-12 عامًا، إذ تم افتتاح 76 مركزًا التحق فيها 1378 دارسًا ودارسة.
وبين أنه حرصًا من الوزارة على المراجعة والتحسين المستمر لبرامج تعليم الكبار وتعلمهم، يتم العمل عل مراجعة وتقييم الأنشطة الخاصة ببرامج تعليم الكبار ضمن إطار المراجعة السنوية للخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم (2018-2025)، واستنادًا إلى نتائج المراجعة السنوية للخطة الاستراتيجية للوزارة تم العمل على إعداد مسودة الإطار الوطني لتعليم الكبار، بهدف ربط مسارات تعليم الكبار وتعلمهم بالتعليم والتدريب المهني والتقني وفقًا لاحتياجات سوق العمل، وتصميم البرامج والمشاريع والمبادرات التعليمية والتدريبية الهادفة إلى محو الأمية الابجدية والمهنية والصحية، وتعزيز التنسيق والتعاون بين الوزارات والمؤسسات المعنية بتقديم خدمات تعليم الكبار.
وأشار محافظة إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على مراجعة وتطوير التشريعات الناظمة لبرنامج تعليم الكبار بهدف تعزيز التعليم المستمر للمتعلمين الكبار، وتوسيع الفرص المتاحة أمامهم في مجال التعليم والتدريب المهني والتقني بما ينسجم مع حاجات سوق العمل والفرص التشغيلية المتاحة وفقًا لمهاراتهم وخبراتهم.
وختم محافظة إن وزارة التربية والتعليم توجه الدعوة إلى كل من لم يلتحق بالمدرسة بسبب ظروفه الخاصة به، أن يلتحق بالبرامج المختلفة التي تقدمها الوزارة في مجال التعليم غير النظامي كل حسب البرنامج المناسب له، فمن لم يلتحق بالمدرسة يمكنه الالتحاق بمراكز تعليم الكبار ومحو الأمية، أما الطلبة الذين تركوا المدرسة لأسباب خارجة عن إرادتهم يمكنهم الالتحاق بمراكز تعزيز الثقافة للمتسربين أو مراكز التعليم الاستدراكي أو إكمال دراستهم عن طريق برنامج الدراسات المنزلية وذلك في إطار السياسات التربوية التي ينتهجها الأردن، والرامية إلى ترجمة رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني التي تؤكد أهمية تنمية الموارد البشرية كافة باعتبارها رأس المال المعرفي الأثمن.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف التربية عزمي محافظة محو الأمية الأردن التربیة والتعلیم فی مجال دارس ا مرکز ا
إقرأ أيضاً:
الأمية القانونية تفويت للحقوق
يقع كثير من الأفراد والمؤسسات وحتى الدول في فخ الجهل بالقانون متحملين مسؤولية الجهل بتفويت كثير من الامتيازات والخدمات، بل وحتى الحقوق.
ولعل المرء يتساءل هنا أولا عن مراحل بناء وتشريع القوانين؛ وهي عملية متعددة المراحل تبدأ من الفكرة أو الحاجة مروراً بـالبحث والتحليل وتجميع البيانات واستقراء الآراء، ثم صياغة مسودة أولية تتضمن الديباجة والمواد، وصولاً إلى عرضها على السلطة التشريعية(البرلمان) للمناقشة والتعديل، والحصول على الموافقات النهائية من مجلسي الوزراء ممثلين للمؤسسات، والبرلمان ممثلا للشعب، ثم إصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية لتصبح سارية المفعول؛ مع الأخذ في الاعتبار التدرج القانوني والتوافق مع الدستور.
وإن كان الواقع - قبل عقود- يخضع لفكرة التسليم بوصول القوانين إلى الأفراد ملزمة التنفيذ غير القابلة للنقاش أو إمكانية التطوير والتغيير، فإن الحال لم يختلف في كثير من سياقات التشريع القانوني في كثير من الدول؛ غير أن المتاح اليوم استقراء آراء العامة في المراحل الأولى من بناء القوانين؛ حيث تتشكل الفكرة وتنشأ الحاجة لوضع قانون ما لسد حاجة ما، أو توفير الجهد والمال، أو الحماية من خطر ما أو أذى، أو غيرها من سياقات صنع القانون وممكناته.
هذا الاستقراء صار أسهل اليوم عما كان عليه قبل عقود عبر توظيف وسائل التواصل الاجتماعي وإشراك المختصين والخبراء والعامة في فكرة القانون، ثم تحليله قبل صياغته واعتماده ثم تعميمه وتنفيذه في مراحل لاحقة.
وبناء على التشكلات المعاصرة عملت بعض الحكومات بهذا التصور وغيرها بتصورات أخرى كلها تنتهي إلى اعتماد مبدأ المشاركة التفاعلية الواسعة؛ غير أن حكومات أخرى ارتأت تضييق دائرة الاستشارة معتمدين المشاركة عبر مرحلة العرض على مجلسي الوزراء والبرلمان أو (الشورى) على اعتبار أنهم ممثلو الشعب الناطقون باسمه المعبرون عن حاجاته وآرائه ومخاوفه.
فمن أين تأتي الأمية بعد كل هذه المراحل؟ إن الأمية تتبدى حين يفاجأ الأفراد بانتهاكهم قانونا ما، أو تفويتهم كثيرًا من المستحقات بعد وقوعهم عرضا على نص قانوني أو ممارسة قانونية تصدمهم بجهلهم أوان الحاجة للمعرفة، حينها لن يجدي نقاش محتوى القانون نفعا، لا سيما إذا ما كان السعي لمناقشته أو تغييره عبر الصوت الواحد المنفصل. وقد يجدي السعي نفعًا إن تمثل صوتًا جماعيًا قرأ تفاصيل القانون جيدًا قبل نقاشه، وسبر مكامن القوة والضعف فيه، وأشار إلى فجواته وإلى إمكانية إعادة صياغته، أو حتى تغييره جذريًا بما يتناسب والمصالح المستجدة للمجموعة (الشعب).
وحين نستقرئ الواقع نجد أن أغلبنا يدخل ضمن معاناة الأمية القانونية، سواء في سياق القانون العام الذي ينظم علاقات الدولة والسلطة (مثل القانون الدستوري، الإداري، الجنائي، الدولي العام، والمالي)، أو القانون الخاص الذي ينظم علاقات الأفراد فيما بينهم (مثل القانون المدني، التجاري، العمل، الأسرة، البحري، والجوي) كلها تغطي مختلف جوانب الحياة والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية.
وإن أردنا الحقيقة فهذه أمية مكلفة باهضة الثمن، لا ماديا وحسب؛ إذ لا يرتبط القانون بالجانب المادي وحده، وإنما هي أمية ندفع ثمنها نفسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وإن عدنا لمبرراتها فلا بد من عودة للتفكير التقليدي الذي كان يرى مهمة المشاركة في صنع القانون لا تقع إلا على المؤسسات، هي ذات العقلية التي ترى أن المؤسسة منظومة متعالية لا يمكن لها مشاركة منتسبيها (فضلا عن مراجعيها) صنع القوانين والقرارات كما تحرص على مشاركتهم التبعات والمسؤوليات.
هذه العقلية تظن بأن مهمتها تتلخص في استقبال الأوامر وتنفيذها، استلام الترقية والمكافأة والعلاوات إن وجدت دون سؤال، وتنفيذ أشكال الجزاء دون نقاش.. عقلية تعتمد تجربة الخطأ والصواب لاكتشاف الممكن والمتاح، كما تعتمد لتجربة ذاتها لقبول الجزاء والعقاب دون سعي للمعرفة قبل التجربة ودون تقصي القوانين قبل إدراك حسناتها، وتجنب مخالفتها.
والحقيقة أن بعض الجهات الحكومية وغير الحكومية أدركت أمية الأفراد فسعت جاهدة لا إلى تسليمهم اللوائح والنصوص القانونية وحسب، بل إلى تقطيعها إلى جذاذات توعوية يسهل نشرها وتداولها لنجد أغلب متلقيها يعجب منها وهو يطلع عليها للمرة الأولى رغم وصولها إليه بأشكال شتى قبل ذلك.
ولعل هذا النوع من التوعية القانونية يتوافق ونمط الحياة المتسارعة التي نعيشها، كما يتناسب مع واقع قوة التأثير السمعي البصري، في حين تجد قطاعات أخرى في الجهل أو التجهيل طمأنينة وضمانات لاستقرار (زائف) تطلبه.
ختاما: لم توضع القوانين واللوائح التنظيمية لتكون حبيسة أدراج المكاتب، ولا الملفات الرقمية التي تملأ سطح الأجهزة الإلكترونية حيث لا يمسها مخلوق، إنما وضعت للاطلاع عليها بشكل كامل تفصيلي مما يمكن من الاستفادة منها عبر تفعيلها، أو حتى الاعتراض عليها والمطالبة بتغييرها إذا ثبت جمودها أو عدم صلاحيتها لمقتضى الحال، ومع كل ذلك لا ننسى أن كل معرفة قوة ولا بد أن القانون قوة لا يمكن تفويتها أو تجاهلها.
حصة البادية أكاديمية وشاعرة عمانية
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية