نبض الدار :الحادي عشر من يناير
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
[email protected]
كان يوم الحادي عشر من يناير عام 2020 علامة فارقة في تاريخ بلادنا وتاريخنا، فقد تسلم جلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم في البلاد.
لقد عاشت بلادنا فترات صعبة وعصيبة وقاسية جدا من الناحية الاقتصادية بسبب تداعيات الاقتصاد العالمي، والتحديات التي نجمت عن ذلك، ولولا حكمة ربان سفينتنا وسلطاننا -حفظه الله ورعاه-؛ لكنا اليوم في وضع سيئ جدا كما هو حال بعض الدول التي أثقلتها الديون، فالدين هو الوهن لأي دولة ذات سيادة، وبالديون تنجرف الدول إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية قاسية يفرضها الدائنون، لتفقد سيادتها واستقلال قرارها، وليتدهور اقتصادها، فلا تقوم له قائمة بعد ذلك، وشهدنا ونشهد معاناة وانهيار اقتصادات بعض الدول بسبب الديون.
إن وصول الدين العام إلى رقم الـ20 مليارا، ناهيك عن ديون وعجوزات أخرى، جعلنا في وضع أقرب ما يكون للانكشاف. وبإدارة جلالته -أعزه الله- الحازمة هبط الدين العام اليوم إلى حوالي 35%، وهي نسبة جيدة جدا، وقابلة للانخفاض أكثر مع قادم الأيام، وبذا استعادت البلاد القدرة على جذب الاستثمار كونها بيئة آمنة ومريحة وموثوقة بسبب الجدية والالتزام الكبير بخفض الدين العام، والحزم والحكمة في معالجة الديون والعجوزات الحكومية الأخرى.
وقد وجه جلالة السلطان -أعزه الله- بالعديد من الإجراءات الوقائية والعلاجية خلال هذه السنوات الأربع؛ كي تستعيد البلاد عافيتها ونشاطها الاقتصادي، ولتنشط سوق العمل وتستعيد زخمها، ولتعود البلاد إلى سكة النمو الاقتصادي والاجتماعي جنبا إلى جنب.
كذلك وجه جلالته -حفظه الله- بتحديث واستحداث عدد كبير من القوانين، وخاصة استحداث قانون إدارة الدين العام، وذلك حتى تواكب رحلة النمو والتقدم هذه.
ورافق ذلك إعادة هيكلة وإنشاء وتطوير جوانب العمل الحكومي، بحيث أصبح أكثر فاعلية وانسجاما مع متطلبات التنمية الاقتصادية والعامة.
لنقارن بين فقرتين من خطاب جلالته -أعزه الله-، الفقرة الأولى في خطابه في 23 فبراير 2020، فوعد جلالته حفظه الله قائلا: «سنحرص على توجيه مواردِنا المالية التوجيه الأمثل، بما يضمن خفض المديونية، وزيادة الدخل، وسنوجه الحكومة بكافة قطاعاتِها لانتهاج إدارة كفؤة وفاعلة، تضع تحقيق التوازن المالي، وتعزيز التنويع الاقتصادي، واستدامة الاقتصاد الوطني...» أما الفقرة الأخرى فهي من الخطاب الأخير لجلالته - حفظه الله - في 18 نوفمبر 2023، فذكر موضحا: «لقد تمكنت بلادنا - بعون من الله وتوفيقه - من تحقيق نتائج طيبة، وإنجازات مهمة، على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والأداء المالي بالرغم من التحديات التي واجهها الاقتصاد العالمي، وانعكست سلبًا على اقتصادنا وبرامجنا الوطنية، وقد رسمنا خططنا بشكل مدروس بعناية، وبأهداف تلبي متطلبات الحاضر وتسعى لتحقيق النمو المستدام، من خلال إدارة مواردنا الإدارة السليمة؛ لتخفيف أعباء الدين العام، ووجهنا جزءًا من الفوائض المالية؛ لدعم القطاعات الاجتماعية، وتحفيز النمو الاقتصادي».
كيف كنا قبل أربع سنوات، وكيف أصبحنا، فالشكر لله تعالى ثم لجلالة السلطان -حفظه الله ورعاه-، والاعتزاز كل الاعتزاز بقائد وربان سفينتنا، ومجدد نهضة عمان المجيدة، وكل عام وبلادنا وسلطاننا ونحن جميعا بخير وسؤدد ومجد.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الدین العام حفظه الله
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بتعزيز حصيلة الدولة من النقد الأجنبي عبر عدة مصادر
أكد النائب محمد بدراوي ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أهمية تعزيز حصيلة الدولة من النقد الأجنبي عبر مصادرها المختلفة، سواء من مدخرات المصريين بالخارج أو التصدير أو إيرادات قناة السويس أو السياحة، مع ضرورة ترشيد الإنفاق بما يحقق التوازن مع الموارد.
وأشار بدراوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا حينما قمنا بتقليل الإنفاق على المشروعات بشكل كبير، تحقق التوازن بين الإنفاق والواردات.
وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أننا عندما نتحرك في إطار تحقيق التوازن بين سعر الواردات والسوق المحلي، ينعكس ذلك إيجابًا على التوازن المالي، متمنيًا استمرار استقرار سعر الدولار دون التعرض لأي هزات مفاجئة.
وكان قد كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بعض الأرقام المهمة، قائلاً: في ظل الحوادث التي حصلت، وانزعاجنا الشديد منها ومن أعداد الضحايا، فإن هناك أرقاما مهمة جداً، نحتاج للتوقف عندها، حيث أعلنت وزارة التخطيط عن نتائج الربع الثالث من العام المالي 24/25، والتي أكدت أن نسبة نمو الاقتصاد المصري والناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 4.77%، مُقارنة بنفس الربع من العام الماضي حيث كانت النسبة 2.2%، لذلك فنحن بفضل الله زاد معدل النمو لدينا عن الضعف، وهو ما يعطينا مؤشرًا بأنه من المتوقع مع ظهور نتائج الربع الرابع من العام المالي أن تصل نسبة النمو الإجمالي للاقتصاد المصري لتتفوق على ما كان مقدرا له، وهو شيء مهم جداً، لأن التسعة أشهر الماضية كانت نسبة متوسط النمو خلالها 4.2%، بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث كانت النسبة 2.4%، وهذا كله يؤكد أن الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الدولة وملتزمة بها تسير على المسار الصحيح، وبمشيئة الله سيكون هذا النمو مدفوعاً بزيادة في كل القطاعات بلا استثناء ماعدا منطقة قناة السويس التي يعلم الجميع ظروفها، ولكن كل القطاعات نمت بصورة استثنائية، والأهم من ذلك هو الصادرات، التي تنمو بقفزات كبيرة جداً، وهو ما يؤكد أنه إذا تم الاستمرار على المسار الحالي الذي نعمل عليه، فإننا سنستطيع تحقيق الرقم الذي تم وضعه للوصول إليه عام 2030 وتجاوز هذا الرقم أيضاً.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي قائلاً: بالإضافة إلى ذلك، فإن البنك المركزي أعلن أن الاحتياطي من العملة الأجنبية وصل إلى 48.7 مليار دولار أمريكي، بزيادة 200 مليون دولار عن الشهر الذي يسبقه، كما أن صافي الأصول الأجنبية تزيد أيضاً، لذلك فإنه على الرغم من كل التحديات التي نراها في المنطقة فإن الاقتصاد المصري يتعافى وينطلق ويحقق التنمية التي كنا نستهدفها جميعاً.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات