19 مشروع قانون ضمن حصاد عمل لجنة الخطة والموازنة بدور الانعقاد الثالث
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن 19 مشروع قانون ضمن حصاد عمل لجنة الخطة والموازنة بدور الانعقاد الثالث، كشف تقرير حصاد عمل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن دور الانعقاد الثالث أنها ناقشت اكثر من مشروع قانون وتمت الموافقة عليها بالمجلس منهم .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 19 مشروع قانون ضمن حصاد عمل لجنة الخطة والموازنة بدور الانعقاد الثالث، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كشف تقرير حصاد عمل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن دور الانعقاد الثالث أنها ناقشت اكثر من مشروع قانون وتمت الموافقة عليها بالمجلس منهم قوانين الحسابات الختامية وقولنين ربط الموازنة العامة للسنة المالية 2024/2023.
وجاء تفاصيل كشف الحصاد كما يلى:
موضوعات التي أعدت عنها تقارير ووافق عليها المجلس :
1 - مشروعات قوانین مقدمة من الحكومة :
١- مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج
٢-مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠
٣- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة،
٤-مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية ۲۰۲۳/۲۰٢٢
٥-مشروع قانون مقدم من الحكومة بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ۲۰۲۲/۲۰٢١
٦-مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية ۲۰۲۲/۲٠٢١ (وعددها 55 مشروعاً).
٧-مشروع قانون مقدم من الحكومة بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية ۲۰۲۲/۲۰٢١،
٨-مشروع قانون مقدم من الحكومة باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام – مصلحة الخبراء – مصلحة الطب الشرعى- مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية ۲۰۲۲/۲۰٢١.
٩-مشروع موازنة حساب ختامي مجلس النواب للسنة المالية2021/2022.
١٠ -مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصـادر بالقانون رقم 111 لسنة ١٩٨٠، والقانون رقم 147 لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنميةالموارد المالية للدولة، والقانون رقم ٢٤ لسـنة ١٩٩٩ بفرض ضـريبة مقابل دخول الـمســــــارح وغـيـرهـا مـن مـحـال الـفـرجـة والـمـلاهـي.
١١-مشروع قانون مقدم من الحكومة بشـأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصـادر بالقانون رقم 91 لسـنة ٢٠٠٥ وبتعديل بعض أحكام القانون رقم١٨٢ لسنة ٢٠٢٠ بإلغاء الاعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة وسندات أوالأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل ، ومشروع قانون مقدم من النائبة / ميرفت الكسان و60 نائبا ( أكثرمن عشـر عدد أعضـاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسـنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل
12-مشروع القانون المقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ۲۰٢٤/٢٠٢٣
13 - مشروعات موازنات الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (٢٠٢٤/٢٠٢٣) (عددها (۳۷۹) .
14-مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣
15-مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية (۲۰۲٤/٢٠٢٣)، والتأشيرات الملحقة بها عددها (٥٩).
16-مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣
17-مشروع قانون موازنة مجلس النواب للسنة المالية (٢٠٢٤/٢٠٢٣).
18-مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
ب- مشروعات قوانين مقدمة من عشر عدد أعضاء المجلس : مشروع قانون مقدم من السيد النائب هشام هلال وستون نائباً آخرون بتعديل بعض ال أحكام القانون رقم (١٦١) لسنة ۲۰۲۲ بشأن منح بعض التيسيرات المصريين المقيمين في الخارج.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الانعقاد الثالث المالیة ۲۰۲۲ ٢٠٢٤ ٢٠٢٣
إقرأ أيضاً:
«المالية» تعلن بدء العمل بتعديلات قانون الإجراءات الضريبية مطلع 2026
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية عن صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم «17» لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم «28» لسنة 2022، بشأن الإجراءات الضريبية، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات المستمرة لتعزيز كفاءة المنظومة الضريبية، وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة في التعاملات الضريبية، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من 1 يناير 2026.
وتهدف التعديلات إلى وضع إطار قانوني أكثر وضوحاً وتنظيماً للالتزامات والإجراءات الضريبية، بما في ذلك تنظيم النطاق الزمني لطلب استرداد الرصيد الدائن لدى الهيئة، بحيث يضمن وضوح الحقوق والواجبات لكل من دافعي الضرائب والهيئة الاتحادية للضرائب، ويعزّز الانضباط المالي.
وتشمل التعديلات تحديد فترة لا تتجاوز «5» سنوات من نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة، لطلب استرداد الرصيد الدائن لدى الهيئة، أو استخدام ذلك الرصيد لسداد الالتزامات الضريبية، ما يوفر إطاراً زمنياً واضحاً لتنظيم هذه العمليات المالية، مع منح مرونة إضافية لتقديم طلب الاسترداد في حال نشأ الرصيد الدائن بعد انقضاء مدة السنوات الخمس أو خلال التسعين يوماً الأخيرة منها «في حالات محددة»، بما يضمن حقوق الخاضعين للضريبة ويعزّز اليقين المالي.
وشملت التعديلات توسيع الأحكام الخاصة بالتقادم، بحيث يكون للهيئة صلاحية إجراء التدقيق الضريبي أو إصدار التقييم الضريبي بعد انتهاء فترات التقادم، وذلك في حالات معينة، مثل طلبات الاسترداد التي تم تقديمها في السنة الأخيرة من فترة التقادم، وذلك لتحقيق التوازن بين حماية حقوق الخاضعين للضريبة وضمان تحصيل مستحقات الدولة.
وشملت التعديلات، منح الهيئة صلاحية إصدار توجيهات رسمية وملزمة للخاضعين للضريبة وللهيئة، بشأن تطبيق أحكام القانون الضريبي على المعاملات الضريبية، مع عدم الإخلال بأحكام التشريعات الضريبية النافذة، ما يسهل التطبيق العملي ويوحّد التفسير ويقلل من المخاطر الناجمة عن التباين في التعامل مع الحالات المختلفة.
وتضمنت التعديلات أحكاماً انتقالية تمكّن دافعي الضرائب الذين لديهم أرصدة دائنة لدى الهيئة، وانتهت لديهم فترة السنوات الخمس ذات الصلة قبل 1يناير 2026، أو ستنقضي خلال سنة من ذلك التاريخ، من تقديم طلبات استرداد خلال سنة من تاريخ 1 يناير 2026، بالإضافة إلى إمكانية تقديم تصريح طوعي متعلق بذلك الطلب خلال سنتين من تاريخ تقديم الطلب، في حال لم تصدر الهيئة قراراً بشأنه بعد، بما يضمن العدالة الضريبية، ويمكّن من معالجة كافة الطلبات السابقة بشكل منصف ومرن.
وأكدت وزارة المالية أن التعديلات الجديدة تُجسّد نهج دولة الإمارات في تطوير سياساتها المالية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، وتُسهم في رفع كفاءة المنظومة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال من خلال تعزيز الثقة والشفافية وتقليل الأعباء الإدارية، بما يدعم استدامة الإيرادات العامة ويحفّز النمو الاقتصادي.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة