19 مشروع قانون ضمن حصاد عمل لجنة الخطة والموازنة بدور الانعقاد الثالث
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن 19 مشروع قانون ضمن حصاد عمل لجنة الخطة والموازنة بدور الانعقاد الثالث، كشف تقرير حصاد عمل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن دور الانعقاد الثالث أنها ناقشت اكثر من مشروع قانون وتمت الموافقة عليها بالمجلس منهم .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 19 مشروع قانون ضمن حصاد عمل لجنة الخطة والموازنة بدور الانعقاد الثالث، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كشف تقرير حصاد عمل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن دور الانعقاد الثالث أنها ناقشت اكثر من مشروع قانون وتمت الموافقة عليها بالمجلس منهم قوانين الحسابات الختامية وقولنين ربط الموازنة العامة للسنة المالية 2024/2023.
وجاء تفاصيل كشف الحصاد كما يلى:
موضوعات التي أعدت عنها تقارير ووافق عليها المجلس :
1 - مشروعات قوانین مقدمة من الحكومة :
١- مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج
٢-مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠
٣- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة،
٤-مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية ۲۰۲۳/۲۰٢٢
٥-مشروع قانون مقدم من الحكومة بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ۲۰۲۲/۲۰٢١
٦-مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية ۲۰۲۲/۲٠٢١ (وعددها 55 مشروعاً).
٧-مشروع قانون مقدم من الحكومة بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية ۲۰۲۲/۲۰٢١،
٨-مشروع قانون مقدم من الحكومة باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام – مصلحة الخبراء – مصلحة الطب الشرعى- مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية ۲۰۲۲/۲۰٢١.
٩-مشروع موازنة حساب ختامي مجلس النواب للسنة المالية2021/2022.
١٠ -مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصـادر بالقانون رقم 111 لسنة ١٩٨٠، والقانون رقم 147 لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنميةالموارد المالية للدولة، والقانون رقم ٢٤ لسـنة ١٩٩٩ بفرض ضـريبة مقابل دخول الـمســــــارح وغـيـرهـا مـن مـحـال الـفـرجـة والـمـلاهـي.
١١-مشروع قانون مقدم من الحكومة بشـأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصـادر بالقانون رقم 91 لسـنة ٢٠٠٥ وبتعديل بعض أحكام القانون رقم١٨٢ لسنة ٢٠٢٠ بإلغاء الاعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة وسندات أوالأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل ، ومشروع قانون مقدم من النائبة / ميرفت الكسان و60 نائبا ( أكثرمن عشـر عدد أعضـاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسـنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل
12-مشروع القانون المقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ۲۰٢٤/٢٠٢٣
13 - مشروعات موازنات الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (٢٠٢٤/٢٠٢٣) (عددها (۳۷۹) .
14-مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣
15-مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية (۲۰۲٤/٢٠٢٣)، والتأشيرات الملحقة بها عددها (٥٩).
16-مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣
17-مشروع قانون موازنة مجلس النواب للسنة المالية (٢٠٢٤/٢٠٢٣).
18-مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
ب- مشروعات قوانين مقدمة من عشر عدد أعضاء المجلس : مشروع قانون مقدم من السيد النائب هشام هلال وستون نائباً آخرون بتعديل بعض ال أحكام القانون رقم (١٦١) لسنة ۲۰۲۲ بشأن منح بعض التيسيرات المصريين المقيمين في الخارج.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الانعقاد الثالث المالیة ۲۰۲۲ ٢٠٢٤ ٢٠٢٣
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
من جانبه استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
اعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص المشروع بقانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يُشجع هذا المشروع بقانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي