19 مشروع قانون ضمن حصاد عمل لجنة الخطة والموازنة بدور الانعقاد الثالث
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن 19 مشروع قانون ضمن حصاد عمل لجنة الخطة والموازنة بدور الانعقاد الثالث، كشف تقرير حصاد عمل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن دور الانعقاد الثالث أنها ناقشت اكثر من مشروع قانون وتمت الموافقة عليها بالمجلس منهم .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 19 مشروع قانون ضمن حصاد عمل لجنة الخطة والموازنة بدور الانعقاد الثالث، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كشف تقرير حصاد عمل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن دور الانعقاد الثالث أنها ناقشت اكثر من مشروع قانون وتمت الموافقة عليها بالمجلس منهم قوانين الحسابات الختامية وقولنين ربط الموازنة العامة للسنة المالية 2024/2023.
وجاء تفاصيل كشف الحصاد كما يلى:
موضوعات التي أعدت عنها تقارير ووافق عليها المجلس :
1 - مشروعات قوانین مقدمة من الحكومة :
١- مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج
٢-مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠
٣- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة،
٤-مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية ۲۰۲۳/۲۰٢٢
٥-مشروع قانون مقدم من الحكومة بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ۲۰۲۲/۲۰٢١
٦-مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية ۲۰۲۲/۲٠٢١ (وعددها 55 مشروعاً).
٧-مشروع قانون مقدم من الحكومة بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية ۲۰۲۲/۲۰٢١،
٨-مشروع قانون مقدم من الحكومة باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام – مصلحة الخبراء – مصلحة الطب الشرعى- مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية ۲۰۲۲/۲۰٢١.
٩-مشروع موازنة حساب ختامي مجلس النواب للسنة المالية2021/2022.
١٠ -مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصـادر بالقانون رقم 111 لسنة ١٩٨٠، والقانون رقم 147 لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنميةالموارد المالية للدولة، والقانون رقم ٢٤ لسـنة ١٩٩٩ بفرض ضـريبة مقابل دخول الـمســــــارح وغـيـرهـا مـن مـحـال الـفـرجـة والـمـلاهـي.
١١-مشروع قانون مقدم من الحكومة بشـأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصـادر بالقانون رقم 91 لسـنة ٢٠٠٥ وبتعديل بعض أحكام القانون رقم١٨٢ لسنة ٢٠٢٠ بإلغاء الاعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة وسندات أوالأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل ، ومشروع قانون مقدم من النائبة / ميرفت الكسان و60 نائبا ( أكثرمن عشـر عدد أعضـاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسـنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل
12-مشروع القانون المقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ۲۰٢٤/٢٠٢٣
13 - مشروعات موازنات الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (٢٠٢٤/٢٠٢٣) (عددها (۳۷۹) .
14-مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣
15-مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية (۲۰۲٤/٢٠٢٣)، والتأشيرات الملحقة بها عددها (٥٩).
16-مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣
17-مشروع قانون موازنة مجلس النواب للسنة المالية (٢٠٢٤/٢٠٢٣).
18-مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
ب- مشروعات قوانين مقدمة من عشر عدد أعضاء المجلس : مشروع قانون مقدم من السيد النائب هشام هلال وستون نائباً آخرون بتعديل بعض ال أحكام القانون رقم (١٦١) لسنة ۲۰۲۲ بشأن منح بعض التيسيرات المصريين المقيمين في الخارج.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الانعقاد الثالث المالیة ۲۰۲۲ ٢٠٢٤ ٢٠٢٣
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون جديد لحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها
زنقة20ا الرباط
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس 10 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، والذي قدمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويأتي هذا المشروع في سياق تزايد الإشكالات المرتبطة بظاهرة انتشار الحيوانات الضالة، والتي أصبحت في الآونة الأخيرة تشكل تهديدًا حقيقيًا للسلامة الصحية والسكينة العامة، بالنظر إلى تكاثرها العشوائي في الفضاءات العمومية، وما ينجم عنه من خطر نقل أمراض معدية وخطيرة، إلى جانب مساهمتها في وقوع حوادث السير واعتداءات متكررة على المواطنين.
ويهدف النص القانوني الجديد إلى وضع إطار تشريعي متوازن يُمكّن من ضمان أمن وسلامة المواطنين، مع الحفاظ في الوقت ذاته على كرامة الحيوانات الضالة وتوفير ظروف رعاية مناسبة لها، خصوصًا الكلاب التي تعتبر الفئة الأبرز من هذه الحيوانات في الفضاء العام.
ويؤكد مشروع القانون على ضرورة اعتماد مقاربة علمية وإنسانية في التعامل مع هذه الظاهرة، مسترشدة بـتجارب دولية رائدة وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، التي تشجع على أساليب التدبير المندمج لحماية الإنسان والحيوان على حد سواء.
كما يُرتقب أن يُسهم هذا التشريع في بلورة سياسة عمومية متكاملة في مجال تدبير الكلاب والحيوانات الضالة، من خلال التنسيق بين السلطات المحلية والمصالح البيطرية والجماعات الترابية، بما يضمن نجاعة التنفيذ ويحفظ التوازن بين حقوق الإنسان ومتطلبات الرفق بالحيوان.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات