الخميس.. ندوة "صورة العربي في أدب الأطفال العبري - العنصرية في مواجهة البراءة" بالأعلى للثقافة
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي ندوة "صورة العربي في أدب الأطفال العبري - العنصرية في مواجهة البراءة" ، والتي تنظمها لجنة فنون الطفل برئاسة الدكتورة رشيدة الشافعي وذلك في تمام الخامسة مساء الخميس الموافق ١١ يناير الجاري ، بقاعة الفنون بالمجلس الأعلى للثقافة.
و تدير الندوة: الدكتورة رشيدة الشافعي– أستاذ الرسوم المتحركة بالمعهد العالي للسينما ومقررة لجنة فنون الطفل ويتحدث فيها كلا من الدكتور أبو العزايم فرج الله راشد – أستاذ الأدب العبري بكلية الآداب - جامعة حلوان ، وأحمد قرني كاتب روائي وعضو بلجنة فنون الطفل، والسيد عبد العزيز نجم كاتب روائي ، الدكتور جمال أحمد الرفاعي – أستاذ الأدب العبري بكلية الألسن - جامعة عين شمس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للثقافة الدكتور هشام عزمي
إقرأ أيضاً:
طفلان يقتلان ابن عمهما بتوجيه من والدتهما… مأساة تهز مصر
صراحة نيوز ـ في واقعة مأساوية هزّت محافظة قنا، وتحديدًا مركز دشنا، عُثر على الطفل “رحيم”، البالغ من العمر عامين ونصف، غريقًا في مياه نهر النيل بعد أن ألقاه طفلان من أبناء عمومته عمدًا، وسط شكوك بتحريض مباشر من والدتهما.
بدأت فصول الجريمة المروعة صباح الأحد، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد باختفاء الطفل الصغير في ظروف غامضة أمام منزله. وعلى الفور، باشرت قوات الشرطة والإنقاذ النهري جهود البحث، لتتكشف خلال ساعات حقائق صادمة خلف الحادث.
تحقيقات النيابة العامة وتحريات الشرطة كشفت أن الطفلين قاما باستدراج “رحيم” إلى ضفاف النهر، قبل أن يقوما بإلقائه حيًّا في المياه، ما أدى إلى غرقه ووفاته. المفاجأة الكبرى جاءت عندما أشارت التحقيقات الأولية إلى أن والدة الطفلين هي من حرّضتهما على ارتكاب الجريمة، مستغلة صغر سنهما لتنفيذ مخططها بدافع خلافات عائلية قديمة.
ولا تزال قوات الإنقاذ النهري تواصل جهودها لانتشال جثمان الطفل، فيما تجري النيابة تحقيقات موسعة مع المشتبه بها، مع التركيز على الدوافع الحقيقية وراء الجريمة ودور كل من الأطفال ووالدتهم.
تسلّط هذه الجريمة الضوء مجددًا على تصاعد العنف الأسري في مصر، خاصة في المناطق الريفية وصعيد البلاد، حيث تسجل الجهات المختصة آلاف حالات الاعتداء على الأطفال سنويًا، وسط دعوات مجتمعية لتشديد الرقابة وتفعيل أدوات الحماية القانونية للأطفال.
الجدير بالذكر أن القانون المصري يُعفي الأطفال دون سن 15 عامًا من المسؤولية الجنائية الكاملة، ما يضع النيابة أمام تحديات قانونية في تحديد المسؤوليات في مثل هذه الوقائع المعقدة.
الأوراق انكشفت مسيحياً وقانون البلديات مش ماشي