الإيقاع بعصابة سرقة المساكن في المنيا
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنيا، من ضبط تشكيل عصابى مكون من )4 عناصر إجرامية "لاثنين منهم معلومات جنائية "- مقيمون بدائرة مركز شرطة المنيا) تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة المساكن وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 4 وقائع سرقة بدائرة قسم شرطة المنيا الجديدة، وأرشدوا عن المسروقات.
جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.
عقوبة جرائم السرقة
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية السرقات الامن العام المنيا مديرية أمن المنيا
إقرأ أيضاً:
الداخلية تطيح بعصابة منصة H&S بعد الاستيلاء على أموال ضحاياها وغلق الموقع
نجح قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في كشف مخطط احتيالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد رصد منشورات متداولة تشير إلى تضرر عدد من المواطنين من عملية نصب نفذتها منصة إلكترونية تحمل اسم H&S.
وأوضح المتضررون أن القائمين على المنصة أوهموهم بإتاحة فرص استثمارية مقابل تنفيذ مهام بسيطة، من بينها قراءة كتب ومقالات عبر الإنترنت، وذلك عقب التسجيل وسداد وديعة اشتراك تختلف قيمتها وفق مستويات تصاعدية، مع تحصيل الرسوم من خلال محافظ إلكترونية معلنة. كما ادعت المنصة منح أرباح مالية لم يتم الالتزام بصرفها.
عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة المعنية من تحديد عناصر التشكيل العصابي والقبض على ثمانية متهمين، من بينهم ثلاثة مسجلين جنائياً.
وتم ضبط 29 هاتفاً محمولاً، و4 محافظ لعملات رقمية تحتوي على أرصدة مختلفة، إضافة إلى 12 محفظة إلكترونية تضم مبالغ بعملات محلية وأجنبية، إلى جانب 375 شريحة هاتف محمول وثلاثة أجهزة لاب توب وسيارتين.
الاستيلاء على أموال ضحاياها وغلق الموقع
وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 6 ملايين جنيه. وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة وإغلاق المنصة بعد الاستيلاء على أموال المواطنين.