الإيقاع بعصابة سرقة المساكن في المنيا
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنيا، من ضبط تشكيل عصابى مكون من )4 عناصر إجرامية "لاثنين منهم معلومات جنائية "- مقيمون بدائرة مركز شرطة المنيا) تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة المساكن وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 4 وقائع سرقة بدائرة قسم شرطة المنيا الجديدة، وأرشدوا عن المسروقات.
جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.
عقوبة جرائم السرقة
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية السرقات الامن العام المنيا مديرية أمن المنيا
إقرأ أيضاً:
كيف تسجل التوكيل التجارى بأسهل طريقة؟
خطوات قانونية ملزمة لتسجيل عقد التوكيل التجاري، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية الخطوات القانونية لتسجيل عقد التوكيل التجاري.
ويتم تسجيل عقد التوكيل التجاري فى الغرفة التجارية، وملء النموذج الخاص بذلك، كما يتم تسجيل العلامة التجارية، ثم تسجيل عقد التوكيل فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ويتم إتباع الخطوات الآتية:
1- استيفاء طلب القيد المقرر موقعاً من صاحب الشأن أمام الموظف المختص أو مصدق على صحة التوقيع من بنك معتمد.
2-صورة رسمية معتمدة من عقد الوكالة أو الوساطة التجارية يتضمن:
– طبيعة عمل الوكيل أو الوسيط التجارى.
– النطاق الجغرافى أو السلعى.
– مسئولية أطراف العقد.
– السلع التى يتعامل بها.
-نسبة العمولة المقررة وشروط تقاضيها والعملة التى تدفع بها وتعهد الموكل والالتزام بإخطار القنصلية المصرية بالخارج بأى تغيير يطرأ على العقود.
3- إذا كان التوكيل صادراً من شركة أو جهة أجنبية يتعين أن يكون عقد الوكالة موثقاً بالغرفة التجارية المختصة، أو الجهة الرسمية التى تقوم مقامها بالدول الأجنبية، ومصدقاً عليه من القنصلية المصرية المختصة مع ترجمته حسب القواعد المقررة فى شأن الترجمة، ولايجوز أن يكون التوكيل صادراً من شركة أجنبية لها وكيل من شركات القطاع العام مالم ينته هذا التوكيل.
4- عقود الوكالة الصادرة محلياً (أشخاص – شركات قطاع أعمال) تكون موثقة من الشهر العقارى، أما الشركات الحكومية (قطاع عام) فيكتفى بخاتم شعار الدولة.
5-مستخرج رسمى من صحيفة القيد بالسجل التجارى سارى الصلاحية مثبت به أن أعمال الوكالة التجارية تدخل فى النشاط الأصلى للوكيل.
6- صورة البطاقة الضريبية بياناتها مستوفاة ومطابقة لبيانات السجل التجارى.
7- صورة مستند إثبات الشخصية، ومستخرج رسمى من شهادة الميلاد أو المعاملة العسكرية لإثبات الجنسية أو بطاقة الحصول على الجنسية المصرية إذا كان طالب القيد من أصل أجنبى، ويجب أن يكون قد مضى عليها أكثر من 10 سنوات.
8- قرار قبول الاستقالة أو إنهاء الخدمة وذلك للعاملين السابقين بالحكومة أو الهيئات العامة أوالمؤسسات العامة أو وحدات الحكم المحلى أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ويجب أن يكون قد مضى على تركه العمل سنتان.
9- التوقيع على نموذج الإقرار الخاص بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين من صاحب الشأن شخصياً أمام الموظف المختص أو اعتماد صحة توقيعه من البنك.
مشاركة
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!