اجتماع موسع لقيادات الداخلية يناقش الوضع الأمني ورفع الجاهزية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
وفي الاجتماع الذي ضم نائب وزير الداخلية اللواء عبد المجيد المرتضى والمفتش العام اللواء عبد الله الهادي، ووكلاء الوزارة والقيادات الأمنية، ومديري عموم أمن المحافظات شدد الوزير الحوثي على أهمية مضاعفة الجهود، ورفع الجهوزية القتالية لمواجهة متطلبات معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.
وأشار إلى ضرورة البقاء على استعداد تام لمواكبة القوات المسلحة في عملياتها العسكرية المساندة لأبناء غزة، مؤكداً أهمية سد جميع الثغرات التي يحاول أن ينفذ منها الأعداء، والتصدي لكل محاولات إقلاق الأمن والسكينة.
ولفت اللواء الحوثي إلى أن المواجهة المباشرة مع الصهاينة والأمريكان تحتاج إلى البقاء على مستوى عالٍ من اليقظة والجهوزية في مختلف الجوانب، والعمل على تقييم الأداء بصورة مستمرة ومعالجة جوانب الخلل والقصور أولا بأول، وتوجيه الإمكانات المادية والمالية المتاحة نحو تطوير الأداء في الميدان، وتأهيل العاملين من منسوبي الأمن في المديريات ومراكز الشرطة.
وأوضح أن موقف قائد الثورة تجاه غزة وفلسطين بعث في الأمة كلها الأمل في التحرر من هيمنة الاستكبار وإمكانية النصر على أعدائها، وهو موقف ديني نابع من توجيهات الله عز وجل، وموقف أخلاقي وإنساني، وقد سانده الشعب اليمني وأبناء الأمة الإسلامية وأحرار العالم، مؤكدا أن بشائر النصر تلوح في الأفق.
ووجه وزير الداخلية بحكومة تصريف الأعمال مديري أمن المحافظات بالتقييم الدوري وتشخيص الواقع الأمني، والعمل مع الجهات الأخرى لرفع التعبئة العامة لأبناء الشعب، والعمل بالتوصيات التي قدمتها الإدارة العامة للقيادة والسيطرة في جوانب العمل الأمني.
من جانبه أوضح نائب وزير الداخلية أن هذه المعركة، نقلت مبادئ وأهداف المسيرة القرآنية من المحلية إلى العالمية، مشيراً إلى أن المواجهة المباشرة مع أمريكا وإسرائيل تتطلب رفع مستوى الاستعداد، وحمل الروح الجهادية التي انطلقت بها المسيرة القرآنية.
ونوه بتفاعل أبناء الشعب اليمني للالتحاق بالدورات العسكرية لتأهيلهم للمشاركة في معركة الدفاع عن الأمة وتحرير الأراضي المقدسة من المحتلين الصهاينة.
فيما استعرض مدير عام القيادة والسيطرة اللواء علي الحوثي، أهم المقترحات التي من شأنها تطوير العمل الأمني ومواجهة المخاطر المحتملة في ظل التهديدات الأمريكية والبريطانية بسبب موقف اليمن المشرف ومشاركته في طوفان الأقصى.
وأكد أن منسوبي الوزارة سيقومون بدورهم التام في حماية الشعب من أي محاولات لإبعاده عن موقفه، خاصة وأن الأمريكي والبريطاني يعمدان إلى هذه الأساليب الخبيثة في زعزعة الأمن والاستقرار كنوع من الحرب المباشرة لإضعاف الشعوب وإشغالها بفتن ومعارك أمنية داخلية وهو ما تتنبه له جميع القيادات الأمنية والعسكرية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
اجتماع موسع لمناقشة إجراءات مواجهة خطاب الكراهية والتجييش والفتنة داخل المؤسسات التعليمية
دمشق-سانا
تركز اجتماع وزراء التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، والتربية والتعليم الدكتور محمد عبد الرحمن تركو، والرياضة والشباب السيد محمد سامح الحامض، وممثلي وزيري الطوارئ والكوارث والإعلام، اليوم على مناقشة إجراءات مواجهة خطاب الكراهية والتجييش والفتنة داخل المؤسسات التعليمية، حرصاً على بيئة أكاديمية آمنة وشاملة.
وخلال الاجتماع الموسع، الذي عقد في مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أشار الوزير الحلبي إلى أهمية التكاتف لتجاوز هذه المشكلة عبر معالجة الواقع بكل شفافية، لافتاً إلى أن الوزارة أصدرت قراراً يحظر نشر أو تداول أو ترويج أي محتوى يتضمن تحريضاً على الكراهية أو الفتنة أو يسيء إلى الوحدة الوطنية أو السلم الأهلي، مؤكداً أن الوزارة أرض خصبة للنشاطات الشبابية التي تعزز العيش المشترك.
ولفت الوزير الحلبي إلى أهمية ابتكار قوانين صارمة، ومعالجة خلفية هذه المشكلة، وإحداث هيئات طلابية للحد منها، منوهاً بأهمية الاجتماع في وضع المبادئ والأسس لترسيخ مبدأ التعايش الاجتماعي، ونبذ خطاب التفرقة والتعصب.
بدوره، وزير التربية والتعليم بين أن الوزارة اتخذت جملة إجراءات، منها تدريب فريق من الموجهين والمعلمين في دمشق بالتعاون مع اليونيسف على السلم الأهلي والإجراءات المتعلقة به، مشيراً إلى أن الفريق انطلق بعد إجراء التدريبات اللازمة إلى المحافظات لتدريب المعلمين والموجهين في المحافظات.
ولفت الوزير تركو إلى أن الوزارة عززت الأنشطة الخاصة بالسلم الأهلي، من خلال تفعيل غرفة النشاط مثل مسرح الدمى والألعاب التي تعزز ثقافة تقبّل الآخر، وطريقة حل المشاكل بطريقة سلمية، ومهارات التواصل، والتأكيد على أهمية الرياضة، التي تشكل علاجاً للكثير من المشاكل، مضيفاً: لذا تسعى الوزارة بالتعاون مع وزارة الرياضة والشباب لإطلاق أولمبياد الرياضة الوطنية على مستوى التربية في سوريا بداية العام القادم.
من جهته، وزير الرياضة والشباب أشار إلى الدور الأساسي الذي تلعبه الوزارة في تعزيز السلم الأهلي، من خلال تفعيل المراكز الشبابية في الجامعات والمدارس، وتكثيف الأنشطة الرياضية، ودعم المنشآت الرياضية في المدارس والجامعات، وإقامة نشاطات تسهم في تعزيز وحدة الشعب السوري.
من جانبه، ممثل وزير الطوارئ والكوارث معاون الوزير الدكتور حسام حلاق لفت إلى أن مفاهيم السلم الأهلي هي جزء أصيل من الثقافة الوطنية التي تتبناها الوزارة، مبيناً أنها اتخذت مجموعة من الإجراءات لتعزيز الحوار والسلم الأهلي، من خلال الأنشطة التطوعية التي تنفذها أو ترعاها، والاستجابات التي تقوم بها بكل المجتمعات والتي تعزز مبدأ العدالة في الاستجابة لكل المجتمعات، إضافة لتشجيع تبادل الخبرات بين مختلف المجتمعات حتى ننتقل من الانتماء الطائفي أو الإقليمي إلى مفاهيم الولاء الوطني.
بدوره بين ممثل وزير الإعلام مدير العلاقات العامة في الوزارة علي الرفاعي أنه يتم العمل على تفعيل قانون الجرائم الإلكترونية، والإعداد لمدونة أخلاقيات المهنة بالتشارك مع جميع الصحفيين والإعلاميين الموجودين في سوريا، والقيام بحملات توعوية من أجل دعم السلم الأهلي، عبر إقامة ندوات ومؤتمرات ومحاضرات لطلاب الجامعات وللمجتمع برعاية الوزارة، إضافة لإمكانية تشكيل فرق إعلامية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي تجري مقابلات مع الطلاب، من أجل دعم السلم الأهلي ونبذ خطاب الكراهية ودعم الخطاب السلمي.
وخلص الاجتماع إلى جملة من الإجراءات المقترحة، للحد من خطاب الكراهية والتجييش الطائفي داخل المؤسسات التعليمية، منها إجراءات تربوية وتعليمية، تتمثل في دمج مفاهيم التسامح والتعايش والتنوع وقبول الآخر في المناهج الدراسية، وتدريب المعلمين على كيفية التعامل مع الخطابات المتطرفة والتحريضية داخل الفصول الدراسية، وتشجيع الأنشطة الطلابية التي تعزز التعاون والعمل الجماعي، وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية ومؤتمرات ومناظرات حول التسامح وقبول الآخر، وتشجيع النوادي الطلابية وإشراك مؤسسات المجتمع المدني في دعم برامج التوعية والمصالحة داخل الجامعات، واستخدام التكنولوجيا لمكافحة التمييز.
كما طرح المشاركون في الاجتماع عدداً من الإجراءات الإدارية المتمثلة بوضع سياسات واضحة ضد التمييز وخطاب الكراهية داخل لوائح الانضباط المدرسي أو الجامعي، وتفعيل آليات الشكاوى وإشراك أولياء الأمور والمجتمع المحلي في برامج التوعية ورصد ومراجعة محتوى الأنشطة والمواد التعليمية لضمان خلوها من أي إيحاءات تمييزية، إضافة إلى إجراءات تشريعية وسياسات عامة تحظر خطاب الكراهية داخل المؤسسات التعليمية، مع آليات تطبيق واضحة، والتنسيق بين وزارات التعليم والإعلام والعدل لتوحيد الجهود في مكافحة التجييش الطائفي.
شارك في الاجتماع عدد من معاوني الوزراء، ورئيسا جامعتي دمشق والشام وممثلون من الأمانة العامة للشؤون السياسية ومدير المدينة الجامعية بدمشق.