الرميان : نعمل على إطلاق أول درجة بكالوريوس في علوم التعدين بجامعة الملك فهد .. فيديو
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
الرياض
أعلن محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، عن العمل على إطلاق أول درجة بكالوريوس في علوم التعدين في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
وقال الرميان في كلمته على هامش مؤتمر التعدين الدولي:” بدأنا نستفيد من الذكاء الاصطناعي في مجال التعدين”، مؤكدًا أن التعدين يشكل فرصة هائلة لكافة الاستثمارات والمجتمعات الاستثمارية.
وأضاف :” مثال لما ذكرناه المركبات الكهربائية تتطلب معادن أكثر من السيارات التقليدية والطلب سيزداد على المعادن للحصول على صفر انبعاثات كربوني.”
وتابع :” أن الطلب العالمي على المعادن سيرتفع 6 مرات بحلول عام 2040، وشركة معادن التابعة لصندوق الاستثمارات العامة توسعت من اكتشاف الذهب إلى معادن أخرى مثل الزنك والليثيوم.
وواصل:” وصلنا 1،3 تريليون من الموارد المعدنية وسنصل إلى 1،5 تريليون، ولدينا مكامن وموارد إضافية منها.”
فيديو | محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان: المركبات الكهربائية تتطلب معادن أكثر من السيارات التقليدية والطلب سيزداد على المعادن للحصول على صفر انبعاثات كربونية#مؤتمر_التعدين_الدولي#الإخبارية pic.twitter.com/KIwkU4l3Q3
— اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) January 10, 2024
فيديو | محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان: وصلنا 1،3 تريليون من الموارد المعدنية وسنصل إلى 1،5 تريليون.. ولدينا مكامن وموارد إضافية منها#مؤتمر_التعدين_الدولي #الإخبارية pic.twitter.com/hRApDl7lnF
— اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) January 10, 2024
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: التعدين الموارد المعدنية جامعة الملك فهد للبترول صندوق الاستثمارات العامة الاستثمارات العامة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:(30) تريليون ديناراً العجز العام بسبب الفشل والفساد
آخر تحديث: 1 دجنبر 2025 - 10:43 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير في الشؤون الاقتصادية، حيدر الشيخ، الاثنين، عن أحدث الأرقام المتعلقة بالإيرادات النفطية وغير النفطية، إضافة إلى حجم العجز المالي الذي يواجهه العراق خلال العام الحالي.وقال الشيخ في تصريح صحفي، إن إيرادات صادرات النفط خلال الأشهر العشرة الماضية بلغت 89 تريليون دينار، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 105 تريليونات دينار مع نهاية العام”.وأضاف أن “الإيرادات غير النفطية ستصل بحلول نهاية السنة إلى 13 تريليون دينار”.وأوضح الشيخ أن “قرابة 80 تريليون دينار من إجمالي الإيرادات السنوية تُنفق على رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية، فيما يذهب المتبقي إلى النفقات العامة للدولة”.وأشار إلى “وجود عجز مالي يقدّر بـ30 تريليون دينار”، مرجعا ذلك إلى “حجم الإنفاق الجاري وعدم قدرة الحكومة على صرف مستحقات ومستلزمات عدد من الوزارات، وعلى رأسها وزارة الصحة، بسبب عدم إقرار جداول الموازنة حتى الآن”.ويشهد الاقتصاد العراقي منذ سنوات اعتمادا كبيرا على الإيرادات النفطية التي تشكل أكثر من 90% من موارد الدولة، ما يجعل المالية العامة شديدة التأثر بتقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية. ومع أن الحكومة أعلنت في السنوات الماضية خططا لزيادة الإيرادات غير النفطية، فإن مساهمتها ما تزال محدودة ولا تكفي لسد احتياجات الإنفاق العام المتزايد.وتعتمد الموازنة أيضا على باب الرواتب والتحويلات الاجتماعية الذي يمثل أكبر بنود الصرف، في حين تعاني الوزارات الخدمية، من نقص التمويل واستمرار تأخير صرف مستحقاتها بسبب عدم إقرار الجداول التفصيلية للموازنة.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟