بشرى سارة بشأن تخفيض السلع الغذائية بقيمة 40% لمدة شهر واحد بمبادرة كلنا واحد
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
بشرى سارة بشأن تخفيض السلع الغذائية بقيمة 40% لمدة شهر واحد بمبادرة كلنا واحد.. تثير مبادرة "كلنا واحد" العديد من التساؤلات لدى المواطنين، حيث أعلنت وزارة الداخلية المصرية تمديد فترة هذه المبادرة لشهر إضافي. يهدف هذا الإجراء إلى توفير السلع الغذائية بأسعار ميسرة لتلبية احتياجات المواطنين المتنوعة، ويتم ذلك تحت إشراف الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتتوفر السلع الغذائية في جميع المنافذ.
تتابع بوابة الفجر الإلكترونية كل جديد حول مبادرة كلنا واحد، لا سيما ما يليه من أخبار وبشرى سارة بشأن تخفيض السلع الغذائية بقيمة 40% لمدة شهر واحد.
تخفيضات تصل إلى 40%بشرى سارة بشأن تخفيض السلع الغذائية بقيمة 40% لمدة شهر واحد بمبادرة كلنا واحد.. تأتي هذه البشرى السارة بتخفيضات تصل إلى 40% على السلع الغذائية لمدة شهر واحد في إطار مبادرة "كلنا واحد".
وفي سياق تعاون الوزارة مع الشركات التجارية والغذائية، تُطرح السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة في 1513 منفذًا داخل المحافظات ومعارض أساسية وفرعية.
جهود لمحاصرة محتكري السلع الغذائيةبشرى سارة بشأن تخفيض السلع الغذائية بقيمة 40% لمدة شهر واحد بمبادرة كلنا واحد.. تسعى الوزارة إلى مواكبة الأسواق ومراقبتها بالتعاون مع شرطة التموين والتجارة الداخلية لضبط المخالفين ومحتكري السلع الغذائية. هذا ويُشير التصريح الصادر عن الوزارة إلى التعاون مع التجار لتحقيق حملة فعّالة لخفض الأسعار ورفع العبء عن كاهل المواطنين.
بشرى سارة بشأن تخفيض السلع الغذائية بقيمة 40% لمدة شهر واحد بمبادرة كلنا واحد..تعتبر "كلنا واحد" مبادرة مهمة بدأت في عام 2018 بهدف توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين. ومع مواصلة التعاون مع القطاعات الاقتصادية، يأمل الجميع في أن تكون هذه المبادرة خطوة فعّالة نحو تخفيف الضغوط المالية عن كاهل المواطنين في مصر.
ماذا عن مبادرة كلنا واحد؟انطلقت مبادرة كلنا واحد في الثلاثين من يونية 2018 في إطار توجيهات رئيس الجمهورية لأجهزة الدولة باتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة.
اطلقت وزارة الداخلية المبادرة بالتعاون مع عدد من السلاسل التجارية الكبرى، لعرض السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق بنسبة تتراوح من 20% - 30% وبجودة عالية.
الداخلية تعلن مد فعاليات المرحلة الـ 24 من مبادرة "كلنا واحد" لمدة شهر صابرين: "كلنا أقباط مصر والمسلمين والمسيحيين عايشين في بيت واحد"قامت وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لـ مكافحة الغلاء ومواجهة محاولات البعض لرفع الأسعار غير المبرر للسلع الغذائية، وذلك لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين، تزامنًا مع تكثيف الحملات التموينية لمواجهة جرائم الغش التجاري، وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمى التى تضر بصحة المواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مبادرة كلنا واحد تخفيض السلع الغذائية السلع الغذائية شرطة التموين مبادرة كلنا واحد وزارة الداخلية مكافحة الغلاء كلنا واحد تخفيض السلع الغذائية الرئيس عبد الفتاح السيسي شرطة التموين مكافحة الاحتكار عن کاهل المواطنین مبادرة کلنا واحد
إقرأ أيضاً:
الضرائب: لا زيادة في سعر القيمة المضافة أو إلغاء إعفاءات السلع الغذائية الأساسية
نفت مصلحة الضرائب المصرية بشكل قاطع ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول وجود أية نية لزيادة السعر العام لضريبة القيمة المضافة أو إلغاء الإعفاءات المقررة للسلع الغذائية الأساسية، مشددة على أنه لا يوجد أي مساس بهذه السلع الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وأكدت المصلحة، في بيان اليوم /الثلاثاء/، التزامها الكامل بتعزيز استقرار السياسة الضريبية بهدف دعم جهود الدولة الجادة نحو جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي، مع التأكيد على مراعاة مصالح الممولين وحماية الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.
وأوضحت أنها تتبنى خطوات واضحة ومدروسة لتعزيز الثقة والشفافية مع مجتمع الأعمال، وذلك من خلال تطبيق حزمة من التسهيلات الضريبية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق أقصى درجات الاستقرار الضريبي وتقديم مزايا حقيقية للممولين؛ بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع انضمام المزيد من الاستثمارات إلى الاقتصاد الرسمي.
كما أكدت المصلحة أن دعم الاقتصاد الوطني، يمثل أولوية قصوى للدولة، والتي ترتكز بشكل أساسي على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتوفير شبكة حماية اجتماعية قوية ، ويتجلى هذا الالتزام في ثبات السياسة الضريبية الحالية وعدم وجود أي توجه لفرض زيادات جديدة في أسعار الضرائب، سواء على صعيد ضريبة الدخل أو السعر العام لضريبة القيمة المضافة.
وجددت دعوتها لكافة وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة قبل نشر أو تداول أية معلومات تتعلق بالسياسات الضريبية، وذلك حفاظًا على استقرار بيئة الاستثمار وطمأنة المواطنين والرأي العام.