"شحاتة" يواصل لقاءاته بشأن مشروع قانون العمل
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
واصل حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الخميس، لقاءاته، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بشأن مناقشة بنود في مشروع قانون العمل المطروح حاليا للنقاش بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، والذي سوف يتم تطبيقه على كل من يعمل بأجر في مصر.
وترأس “شحاتة” إجتماعًا للجنة المُختصة بدراسة الملاحظات الواردة على مشروع قانون العمل من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية، من منظمات أصحاب الأعمال والعمال، والتي تشكلت برئاسة وزير العمل، وعضوية المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية، وإيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل.
بحث الإجتماع الأول للجنة، بعض الملاحظات الواردة على مشروع القانون، ووضع خطة زمنية لمناقشة باقي البنود والملاحظات التي تصل إلى 265 مادة، تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في دورة إنعقادة القادمة قبل مناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.
وأكد شحاتة على أن "الوزارة" تُرحب بكافة الملاحظات من أي جهة مختصة بشأن مشروع "القانون"، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة، طالما تتجه نحو صالح تعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال"، وتحقق الأمان الوظيفي للعمال، وتشجع على الاستثمار، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، وتماشـيًا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العليـا، ومستندًا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة.
وحث الوزير جميع الأطراف المعنية التي لم تُرسل ملاحظاتها، سرعة إرسال رؤيتها بشأن "المشروع"،للبدء في مناقشة كافة الآراء والخروج بمشروع يتفق عليه الجميع،ويُعزز من علاقات العمل بين أطراف العمل والإنتاج.
وكان المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، قد عقد إجتماعه مؤخرًا، برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، وذلك بمقر" الوزارة"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور أعضاء من المجلس من ممثلي الوزرات، وأصحاب الأعمال والعمال، والجهات المعنية، لمناقشة ملاحظات كافة الأطراف على مشروع قانون العمل المطروح حاليا على مجلس النواب، والذي سيُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، كإستجابة لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإنعقاد المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، لدراسة مشروع هذا التشريع، بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار.
حضر الاجتماع من وزارة العمل: اللواء أسامة فرج مستشار الوزارة للتخطيط الإستراتيجي والتطوير المؤسسي، وعبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي والمستشار الاعلامي للوزارة، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير،ومصطفى مجدي باحث قانوني بالمكتب الفني للوزير.
FB_IMG_1704982843347 FB_IMG_1704982839772 FB_IMG_1704982837609 FB_IMG_1704982835457 FB_IMG_1704982827905 FB_IMG_1704982825867المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أصحاب الأعمال والعمال العاصمة الإدارية الجديدة العملية الانتاجية المحكمة الدستورية العليا حسن شحاتة وزير العمل منظمة العمل الدولية وزارة العمل مشروع قانون العمل
إقرأ أيضاً:
مناقشة مرئيات مشروع قانون التخطيط العمراني بـالشورى
واصلت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى دراسة مشروع قانون التخطيط العمراني المحال من الحكومة؛ حيث استضافت صباح اليوم المهندس فؤاد بن عبدالله الكندي رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين العمانية، لاستعراض المرئيات الفنية للجمعية والاستئناس برأيها في الجوانب المتعلقة بالقانون، ضمن نهج المجلس القائم على إشراك مؤسسات المجتمع المدني في العملية التشريعية.
في مستهل اللقاء، أكد سعادة الدكتور أحمد بن حمود اليحيائي رئيس اللجنة على أهمية الدور الذي تضطلع به مؤسسات المجتمع المدني، وخصوصا الجمعيات المهنية المتخصّصة، في إثراء الجوانب الفنية للمشروعات التشريعية. وأوضح سعادته أن إشراك الخبرات المتخصصة يشكّل ركيزة أساسية للعمل التشريعي الرصين، مشيرا إلى أن جمعية المهندسين العمانية تمثل صوتا مهنيا معبرا عن تطلعات وملاحظات العاملين في القطاع الهندسي، بما يعزز التكامل بين العمل التشريعي والمؤسسي والمجتمعي.
وخلال أعمال الاجتماع، استعرضت اللجنة عددا من مواد وأحكام مشروع القانون، مع التركيز على الضوابط المتعلقة بالتخطيط العمراني، وآليات تنظيم استعمالات الأراضي، وأطر التنسيق بين الجهات المختصة. كما تم الاطلاع على تجارب ونماذج تشريعية مماثلة في بعض الدول الإقليمية، بهدف الاستفادة من التجارب الرائدة وإمكانية مواءمتها مع البيئة التشريعية العمانية بما يخدم الصالح العام ويعزز جودة التخطيط العمراني.
وأعرب أعضاء اللجنة عن تقديرهم للملاحظات والمرئيات التي قدمها رئيس جمعية المهندسين العمانية، مؤكدين أن مشروع قانون التخطيط العمراني يمثل تشريعا جوهريا داعما للاستراتيجية العمرانية الوطنية ومتسقا مع توجهات "رؤية عُمان 2040". وأشاروا إلى أن دراسة القانون تتم بشكل متأن وشامل لضمان اتساق أحكامه مع متطلبات التنمية المستدامة والتخطيط السليم للمجتمعات العمرانية المستقبلية، وبلورة رؤية متكاملة تأخذ في الاعتبار الملاحظات الفنية والتطبيقية للوصول إلى صيغة قانونية محكمة.
عقد الاجتماع برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن حمود اليحيائي وبحضور أعضاء اللجنة ضمن الاجتماع العادي الثالث من دور الانعقاد الثالث (2025–2026م) للفترة العاشرة (2023–2027م)، ويأتي ضمن سلسلة الاجتماعات التي تعقدها اللجنة لمراجعة مشاريع القوانين بهدف وضع رؤية شاملة تلبي احتياجات التنمية العمرانية في سلطنة عمان بشكل مستدام ومتكامل.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟