مواقف دولية وعربية متباينة إزاء الهجمات ضد الحوثيين
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
تفاوتت ردود الفعل الدولية والعربية ومواقف دول بالمنطقة إزاء الهجمات التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا أمس ضد مواقع تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن بين القلق والإدانة والدعوات لضبط النفس ومنع اتساع نطاق الصراع.
فقد نددت إيران بالهجوم الأميركي البريطاني محذرة من أنه سيفاقم "انعدام الأمن والاستقرار" في المنطقة.
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قوله -في بيان- إن إيران "تدين بشدة الهجمات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على عدة مدن في اليمن".
وأضاف "نعتبر هذه الهجمات انتهاكا صارخا لسيادة اليمن ووحدة أراضيه، وخرقا للقوانين الدولية".
المتحدث العسكري باسم أنصار الله #الحوثيين: العدوان الأمريكي البريطاني الغاشم استهدف #اليمن بـ73 غارة، وأسفر عن استشهاد 5 وإصابة 6 من القوات المسلحة اليمنية، وهذا العدوان لن يثنينا عن موقفنا الداعم لمظلومية الشعب الفلسطيني ولن يمر دون عقاب#الأخبار pic.twitter.com/0zUNIygrBI
— قناة الجزيرة (@AJArabic) January 12, 2024
ضبط النفسكما دعت الصين جميع الأطراف إلى التزام "الهدوء وضبط النفس" لمنع اتساع الصراع، معربة عن قلقها من تصاعد التوتر في البحر الأحمر.
ونقلت هيئة الإذاعة العامة الصينية تصريحات لمتحدثة الخارجية الصينية ماو نينغ، قالت فيها "نحث الأطراف المعنية على التزام الهدوء وضبط النفس لمنع اتساع نطاق الصراع".
وأكدت ماو أن البحر الأحمر "ممر مهم للتجارة الدولية في السلع والطاقة"، معربة عن أمل الخارجية الصينية في أن "تلعب جميع الأطراف المعنية دورا بناء ومسؤولا في الحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر".
كما أدان الكرملين الضربات العسكرية ضد الحوثيين وقال إنها "غير شرعية" بموجب القانون الدولي.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين "ندين هذه الهجمات.. أنتم تعلمون أنه تم تبني قرار (في الأمم المتحدة)، وامتنعنا عن التصويت، وحاولت الدول التي نفذت الضربة توفير أساس قانوني دولي لتصرفاتها".
قلق وتنديدعربيا، قالت السعودية في بيان لوزارة الخارجية، إنها "تتابع بقلق بالغ العمليات العسكرية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر والغارات الجوية التي تعرض لها عدد من المواقع في اليمن".
وأكدت "أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر التي تعد حرية الملاحة فيها مطلبا دوليا لمساسها بمصالح العالم أجمع"، داعية إلى "ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث".
كما ذكرت الكويت في بيان للخارجية أنها "تتابع بقلق واهتمام بالغين تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر إثر الهجمات التي شُنّت واستهدفت مواقع في اليمن".
وشددت على "أهمية حفظ الأمن والاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وتأمين حرية الملاحة في كافة الممرات المائية الحيوية"، مؤكدة على "أهمية خفض التصعيد وبشكل فوري وتغليب صوت العقل درءا لأي أخطار قد تهدد حرية الملاحة في المنطقة التي تعتمد عليها معظم دول العالم".
وأعربت الإمارات بدورها عن قلقها البالغ من تداعيات ما وصفتها بـ"الهجمات على الملاحة البحرية في البحر الأحمر"، مؤكدة على أهمية الحفاظ على أمن المنطقة ومصالح دولها.
كما قالت سلطنة عمان -في بيان- إنها "تتابع وبقلق بالغ تطورات القصف الأميركي البريطاني الذي طال عدة مدن في الجمهورية اليمنية الشقيقة".
وأضافت أنها "لا يمكنها إلا أن تستنكر اللجوء لهذا العمل العسكري من قبل دول صديقة، بينما تتمادى إسرائيل في قصفها وحربها الغاشمة وحصارها لقطاع غزة دون حساب أو عقاب".
في حين قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي لوكالة الأنباء الرسمية، إن "الأردن يتابع بقلق تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر، وانعكاسات ذلك على الأمن الإقليمي بشكل عام".
وأضاف أن ذلك "يؤكد ترابط استقرار المنطقة وأمنها، الذي يشكل العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة وغطرسة إسرائيل وانتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين التهديد الأكبر له".
كما قالت الخارجية العراقية -في بيان لها- "نؤكد وجوب الحفاظ على حرية الملاحة في المياه الدولية، وندين العدوان على اليمن وسيادته، ونرى أن توسيع دائرة الاستهدافات لا يمثل حلاً للمشكلة، وإنما سيدفع لاتساع نطاق الحرب".
وأكدت أن "الحل يكمن في أن يمارس مجلس الأمن الدولي مسؤولياته، وأن يصدر قرارا يوقف فيه الحرب العدوانية والوحشية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة".
حماس والجهاد وحزب اللهفلسطينيا، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) -في بيان- "ندين بشدة العدوان الأميركي البريطاني السافر على اليمن، ونحملهما مسؤولية تداعياته على أمن المنطقة".
وأكدت الحركة أن "العدوان الغاشم على اليمن هو عمل غير محسوب، واقعٌ تحت تأثير إرادة الاحتلال الصهيوني وقيادته النازية المتطرفة، ولن يزيد المنطقة إلا اشتعالا وتوترا، تتحمل مسؤولية تداعياته واشنطن ولندن".
كما قالت حركة الجهاد الإسلامي إن ما وصفته بالعدوان "يأتي في سياق المظلة العسكرية التي توفرها دول الاستعمار الغربي لثكنتها العسكرية في فلسطين (في إشارة إلى إسرائيل)".
ودعت الأمتين العربية والإسلامية إلى "التحرك رفضا للعدوان على اليمن الذي نهض دفاعا عن غزة ومقدسات المسلمين في فلسطين".
كما قال حزب الله اللبناني -في بيان- "ندين بكل شدة العدوان الأميركي البريطاني السافر على اليمن وأمنه وسيادته وعلى شعبه الحر الشريف، الذي وقف بكل قوة وشجاعة ومسؤولية إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة".
وشدد الحزب على أن "هذا العدوان لن يفت في عضد اليمن بل سوف يزيده قوة وعزيمة وشجاعة على مواجهته والدفاع عن نفسه وعلى مواصلة الطريق في دعم الشعب الفلسطيني والانتصار لقضيته المحقة والعادلة".
يشار إلى أن البيت الأبيض أعلن فجر اليوم -في بيان مشترك لعشر دول- أنه "ردا على هجمات الحوثيين.. على السفن التجارية في البحر الأحمر، قامت القوات المسلحة الأميركية والبريطانية بتنفيذ هجمات مشتركة على أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".
وصدر البيان المشترك باسم حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا والبحرين وكندا والدانمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الأمیرکی البریطانی منطقة البحر الأحمر حریة الملاحة فی على الیمن فی الیمن
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تصعّد إبادتها الجماعية في غزة في وتوسع الهجمات الأكثر فتكًا منذ بدء العدوان
#سواليف
قال #المرصد_الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ إسرائيل تصعّد إبادتها الجماعية في #غزة عبر واحدة من أوسع #الهجمات وأكثرها فتكًا منذ بدء العدوان، من خلال ارتكاب #المجازر واعتماد سياسة #الأرض_المحروقة و #التدمير_الشامل لما تبقّى من الأحياء والبنية التحتية، ضمن نهج مستمر منذ أكثر من 19 شهرًا يتّسم بالقتل الجماعي، والتجويع، والتدمير المنهجي لمقومات الحياة، والاستهداف المتعمّد للمدنيين الفلسطينيين في منازلهم ومراكز الإيواء والمرافق الحيوية، بهدف إفناء المجتمع الفلسطيني في غزة ومحو أي إمكانية لعودته أو إعادة بنائه.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي في بيان له أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي صعّدت في الأيام الأخيرة من عدوانها على مختلف أنحاء قطاع غزة، عبر تدمير منهجي لما تبقى من المنازل والمرافق المدنية، وارتكاب مجازر جماعية بحق السكان، في إطار سياسة تهدف إلى القضاء على مقومات الحياة وإفناء السكان ومنع استمرار وجودهم، تمهيدًا لفرض واقع استعماري بالقوة يقوم على محو السكان الأصليين، وتهيئة الأرض لضمها الفعلي إلى إسرائيل، في خرق خطير لأحكام القانون الدولي، بما في ذلك حظر ضم الأراضي بالقوة.
وبيّن المرصد الأورومتوسطي أن فريقه الميداني وثّق مقتل أكثر من 115 فلسطينيًا في محافظة شمال غزة وحدها خلال أقل من 12 ساعة منذ فجر اليوم الجمعة، إثر قصف إسرائيلي طال ما لا يقل عن 10 منازل في تل الزعتر بجباليا وحي السلاطين في بيت لاهيا، وجرى تدميرها بالكامل فوق رؤوس قاطنيها، ما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين، بينهم أطفال ونساء، في مجازر جماعية تؤكد تصاعد نمط القتل الجماعي المنهجي ضد المدنيين الفلسطينيين في القطاع.
وأشار المرصد إلى أنّ أكثر من نصف الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض، بسبب عجز فرق الإنقاذ والدفاع المدني عن الوصول إليهم في ظل انعدام الإمكانيات، فيما تكدّست عشرات الجثامين إلى جانب المصابين في أروقة مستشفيي “الإندونيسي” و”العودة”، في مشهد يجسّد الانهيار الكامل للمنظومة الصحية.
كما أشار إلى توغل محدود للقوات الإسرائيلية من محورين شمال بيت لاهيا وشرق جباليا، تحت غطاء من القصف العنيف، وسط مخاوف من توسّع العمليات البرية، ما يهدد حياة مئات آلاف المدنيين الذين يعيشون أصلًا في خيام تحت القصف والتجويع والقتل اليومي.
وبيّن المرصد أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت المدنيين الفلسطينيين أثناء محاولتهم الفرار والبحث عن مأوى بعد موجات القصف المتتالية، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص في منطقة “الدور الغربي” ببيت لاهيا، و8 آخرين في “عزبة عبد ربه” بجباليا.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال نفّذت خلال اليومين الماضيين عمليات تدمير منهجي لعدد كبير من المباني السكنية التي كانت قد تضررت جزئيًا في شمال غزة، فيما بدا استكمالًا لعملية إبادة المدن الواسعة التي تستهدف التجمعات السكنية بشكل كامل.
ولفت إلى أنّ جيش الاحتلال فعّل سياسة التدمير الشامل للمباني شرقي خانيونس خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع استكماله تدمير أحياء بأكملها في رفح، بمشاركة شركات مدنية إسرائيلية، في مشهد يعكس تعمّدًا واضحًا لمحو المدينة من الخريطة.
وشدّد المرصد على أن ما يجري اليوم يُمثّل تنفيذًا فعليًا لتصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، حين قال: “سنواصل تدمير بيوت غزة حتى لا يبقى للفلسطينيين مأوى، ولن يتبقّى لهم سوى الرحيل”، معتبرًا أن المشكلة الوحيدة تكمن في “إيجاد دول تستقبلهم”.
وأكد المرصد أن هذا التصريح يُعد اعترافًا رسميًا إضافيًا من أعلى سلطة سياسية بنيّة اقتلاع مجتمع بأكمله، تُترجم فعليًا على الأرض عبر التدمير المنهجي لكل مقوّمات بقائه.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن المجازر الأخيرة، ولا سيما في خان يونس وشمال غزة، تمثّل تصعيدًا خطيرًا في استهداف المدنيين، إذ تستخدم إسرائيل قوة نارية هائلة دون تمييز أو تناسب، وفي غياب أي مبرر أو وجود لأعمال قتالية، ما يؤكد أن السكان المدنيين أنفسهم هم الهدف المباشر للهجمات، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي.
وأكّد المرصد أن سياسة التدمير الشامل التي تنفذها إسرائيل لا تندرج ضمن أهداف عسكرية مشروعة، بل تُشكّل جزءًا من نهج ممنهج للإبادة الجماعية، يقوم على تفكيك المجتمع الفلسطيني في غزة ماديًا وبشريًا، وحرمانه من مقومات البقاء، بهدف إفنائه ومنع أي إمكانية لاستمراره أو عودته.
ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى التحرّك العاجل لوقف الإبادة الجماعية المستمرة، وفتح تحقيقات جديّة في الجرائم المرتكبة، والمباشرة بإجراءات فعالة والعمل على ضمان حماية المدنيين، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي شجعت إسرائيل على المضي قدمًا في ارتكاب انتهاكات جسيمة دون محاسبة.
ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر تصدير الأسلحة إليها أو المنتجات ذات الاستخدام المزدوج، أو شرائها منها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها، وتجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، وفرض حظر السفر عليهم، إلى جانب تعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية تمكنها من الاستمرار في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين.
ودعا المرصد الأورومتوسطي الدول إلى فتح تحقيقات جنائية ضد الشركات الإسرائيلية والدولية المتورطة في تزويد جيش الاحتلال بالأسلحة والمعدات الثقيلة المستخدمة في تنفيذ جرائم الإبادة، بما في ذلك الجرافات، وأنظمة المراقبة، وبرمجيات التجسّس التي تتيح تعقّب المدنيين واستهدافهم، مطالبًا بسحب الاستثمارات العامة والخاصة من هذه الشركات، وإدراجها على القوائم السوداء الوطنية والدولية.
ودعا المرصد كذلك الدول التي تملك قوانين للولاية القضائية العالمية إلى إصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين المتورطين في جريمة الإبادة الجماعية، والمباشرة في إجراءات محاكمتهم، ولو غيابيًا، التزامًا بمسؤولياتها القانونية الدولية في المعاقبة على الجرائم والانتهاكات ومكافحة الإفلات من العقاب.
كما طالب المرصد بإنشاء آلية دولية مستقلة لحفظ الأدلة المتعلقة بجريمة الإبادة الجماعية في غزة، تتولى توثيق الأدلة الرقمية، وصور الأقمار الصناعية، وشهادات الضحايا والناجين، وحفظها لاستخدامها أمام الهيئات القضائية الدولية، وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية.
ودعا المحكمة الجنائية الدولية لتسريع تحقيقاتها وإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الجرائم الدولية المرتكبة في قطاع غزة، والاعتراف والتعامل مع الجرائم التي ترتكبها إسرائيل باعتبارها جريمة إبادة جماعية دون مواربة، مذكّرًا الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي بالتزاماتهم القانونية بالتعاون الكامل مع المحكمة، وضمان تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة بحق المسؤولين الإسرائيليين وتقديمهم للعدالة الدولية وضمان عدم استمرار افلاتهم من العقاب.
ترامب يبدي تعاطفه مع بايدن بعد سنوات من السخرية