عقوبات أمريكية تستهدف إيرادات مالية تدعم الحوثيين
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
فرضت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، عقوبات على شحنات السلع التي تقوم بتمويل "فيلق القدس" الإيراني والحوثيين في اليمن، تزامناً مع العدوان الذي تشنه أمريكا وبريطانيا من الجو والبحر على أهداف عسكرية للحوثيين.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، إنها فرضت عقوبات على شركة مقرها "هونغ كونغ" وشركة مقرها في الإمارات، تقومان بشحن سلع إيرانية نيابة عن شركة ميسر مالي حوثي، مدعوم من فيلق القدس، الخاضع للعقوبات الأمريكية.
وأشارت إلى أن إيرادات مبيعات السلع تدعم الحوثيين وهجماتهم ضد الشحن الدولي، في البحر الأحمر وخليج عدن.
وأعلنت جماعة "الحوثي" اليمنية، الجمعة، أن القوات الأمريكية البريطانية شنت 73 غارة على البلاد، أسفرت عن استشهاد 5 من مسلحيها.
وفجر الجمعة، أعلن البيت الأبيض في بيان مشترك لـ10 دول، أنه "ردا على هجمات الحوثيين (..) ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، قامت القوات المسلحة الأمريكية والبريطانية بتنفيذ هجمات مشتركة ضد أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".
وصدر البيان المشترك باسم حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا والبحرين وكندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية، وفق ما نشره البيت الأبيض.
و"تضامنا مع قطاع غزة" الذي يتعرض منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي لحرب إسرائيلية بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن في البحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى دولة الاحتلال.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية عقوبات اليمن الحوثيين امريكا اليمن تمويل عقوبات الحوثي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
المركزي یفرض عقوبات مالية على فرعين لبنكين أجنبيين بقيمة 18.1 مليون درهم
فرض مصرف الإمارات العربیة المتحدة المركزي عقوبات مالية على فرعين لبنكين أجنبيين عاملين في الدولة، بلغت قيمتها للبنك الأول 10.6 مليون درهم، وللبنك الثاني 7.5 مليون درهم، وذلك بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وتأتي العقوبات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي على فَرعَيِ البنكين الأجنبيين، والتي أظهرت وجود إخفاقات ومخالفات تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام كافة البنوك وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.
المصدر: وام
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة