أحكام بالسجن على ستة جزائريين في باريس لاستغلالهم قاصرين وإجبارهم على السرقة
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
حكم في باريس على ستة جزائريين بعقوبات تتراوح بين السجن سنة واحدة وست سنوات لدفعهم قسرا مغاربة وجزائريين غير مصحوبين بذويهم إلى إدمان المخدرات وإجبارهم على ارتكاب عمليات سرقة.
وأخذت محكمة الجنايات في باريس بطلبات المدعية العامة، معتبرة أن الوقائع "بالغة الخطورة" نظرا "للضرر الذي لحق بالسلامة الجسدية والنفسية للقاصرين"
وتضمنت الأحكام أيضاً منعاً دائماً من دخول الأراضي الفرنسية لخمسة متهمين، طلب من بعضهم مغادرة الأراضي الفرنسية فورا.
وألزم القرار المحكومين الستة الذين أدينوا بتهمة الاتجار بالبشر والمخدرات بدفع تعويضات بقيمة 20 ألف يورو لكل واحد من الفتيان القاصرين الاثني عشر.
إقرأ المزيدوحوكِم البالغون الستة بتهمة تزويدهم بين عامي 2021 و2022 عددا من المراهقين غير المصحوبين بذويهم من الجنسيتين المغربية والجزائرية بالمخدرات وجعلهم مرتهنين لها، إذ كانوا يدفعونهم لارتكاب عمليات سرقة من السياح في مقابل تزويدهم بالمؤثرات العقلية.
وشرحت رئيسة المحكمة أن الاتجار بالبشر تمثّل في استغلال "نقاط الضعف الجسدية والنفسية والاجتماعية والعاطفية" للقصّر غير المصحوبين بذويهم ممن وضعوا ثقتهم في هؤلاء البالغين الناطقين بالعربية القريبين من مجتمعهم وثقافتهم.
وأشارت إلى أن "طريقة العمل" كانت قائمة على "استعباد القاصرين"، وتحويلهم إلى "أدوات".
المصدر: AFP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: باريس جرائم قضاء
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار غير مشروع بـ6 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية تنفيذ حملاتها المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والتصدي لمحاولات المضاربة بأسعار العملات عبر إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج الإطار الرسمي للسوق المصرفي، لما يمثله ذلك من تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني.
ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة تقارب 6 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تُقدّر بنحو 6 ملايين جنيه.
استمرار الحملات ضبط قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين والمضبوطات، مع استمرار الحملات الأمنية لضبط كل أشكال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.