بغداد اليوم - بغداد

قالت النائبة عن كتلة الصادقون زهرة البجاري، اليوم الاحد (14 كانون الثاني 2024)، إن الاحزاب العراقية تؤمن بمبدأ الرجل اولا، فيما لفتت الى أن الكوتا دعمت وجود المرأة في مجالس النواب والمحلية.

وأكدت البجاري لـ "بغداد اليوم"، أنه "لولا الكوتا في الانتخابات لكن وجود المرأة في مجلس النواب والمجالس المحلية ضعيف جدا"، مبينةً أن "الاحزاب العراقية لها طابع ذكوري وهي تعتمد مبدأ الرجل اولاً".

واضافت: "في البصرة على سبيل المثال لاتوجد أي إمرأة في منصب مدير عام او مستشار والامر على حاله في بقية المحافظات"، لافتةً الى أن "السياسة في العراق تهمش المراة ولولا الكوتا لما كان عدد من النساء في مجلس النواب وحتى المجالس المحلية".

واشارت البجاري الى أن "هناك كفاءات نسوية في المجالات كافة، لكن جميعهن مهمشات رغم اعلان الاحزاب دعمها لحقوق المرأة لكن الحقائق مختلفة جدا".

ويقصد بالكوتا النسائية تخصيص عدد محدد من المقاعد في الهيئات التشريعية للنساء، كما عرفت بأنها تخصيص مقاعد للمرأة في المجالس النيابية(4) وتطبيق هذا النظام يتطلب إلزام الأحزاب السياسية بتخصيص مقاعد لوجود النساء في مستوياتها التنظيمية كافة، فهناك عدد محدد من المقاعد في مجلس النواب يتم شغلهن من قبل النساء، بحيث لا يجوز أن يقل عدد هذه المقاعد عن النسبة المقررة قانوناً، أي هناك حصة نسائية محددة لابد من شغلها من قبل النساء،

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

النزاهة: المشمولين بقانون العفو العام لايحق لهم المشاركة في الانتخابات المقبلة

آخر تحديث: 2 يونيو 2025 - 1:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- شدد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي، اليوم الاثنين، على أن الهيئة لن تتهاون في التصدي لمحاولات استغلال المال العام في الدعاية الانتخابية، فيما أشار إلى منع المشمولين بالعفو العام من الترشح في الانتخابات النيابية المقبلة.وقال اللامي، خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إن الهيئة ستشكل فرقاً ميدانية في بغداد والمحافظات، لزيارة المفوضية وتشكيلاتها بالتعاون معها، للتحقق من سلامة الإجراءات المتبعة وضمان عدم استغلال الموارد العامة في الحملات الانتخابية.وأشار إلى أن المشمولين بقانون العفو العام ممن صدرت بحقهم قرارات قضائية لا يحق لهم الترشح للانتخابات، محذراً في الوقت ذاته من استغلال المناصب والمواقع التنفيذية لأغراض انتخابية.ودعا رئيس هيئة النزاهة المفوضية إلى إشعار رؤساء ومؤسسي الأحزاب بضرورة الالتزام بتقديم إقرارات الذمة المالية عبر دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية فيها، مؤكداً أن الهيئة ستتابع مصادر تمويل الأحزاب وأوجه صرفها، استناداً إلى الصلاحيات التي يمنحها القانون النافذ.من جانبه، أعرب رئيس مجلس المفوضين، القاضي عمر أحمد محمد، عن استعداد المفوضية للتعاون الكامل مع الهيئة، مثمناً مبادرتها في دعم جهود الشفافية، وحماية المال العام، ومراقبة الحملات الانتخابية للكتل السياسية ومرشحيها.

مقالات مشابهة

  • عاجل | مصادر دبلوماسية للجزيرة: الدول العشر المنتخبة في مجلس الأمن تطلب التصويت اليوم على مشروع قرار إنساني بشأن غزة
  • ورشة عمل لـالهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية حول العنف ضدّ النساء في لبنان
  • توزيع مقاعد كفر الشيخ في برلمان 2026.. 20 نواب و7 شيوخ
  • برلمانية: نحتاج معهد عالي للذكاء الاصطناعي
  • برلمانية: مصر تمتلك بنية تحتية رقمية متطورة تدعم نمو قطاع الصادرات الرقمية
  • خريطة برلمان 2026.. توزيع مقاعد الفيوم: 19 نواب و11 شيوخ
  • تشجيع الاستثمار وريادة الأعمال.. توصيات برلمانية لدعم التحول الرقمى بقطاع الاتصالات
  • النزاهة: المشمولين بقانون العفو العام لايحق لهم المشاركة في الانتخابات المقبلة
  • احتجاجات نسائية في دكار تطالب بوقف العنف ضد المرأة
  • برلماني: المواطن شبع كلام من الأحزاب