عجز ميزانية إسرائيل يرتفع إلى 6.6% في 2024 بسبب حرب غزة
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أظهرت مسودة معدلة لميزانية 2024 في إسرائيل أن عجز الميزانية من المتوقع أن يرتفع من 2.25% إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري.
وسيبدأ وزراء في الحكومة في وقت لاحق من اليوم الأحد مناقشة ميزانية معدلة ستتضمن إنفاقا كبيرا لتمويل حرب إسرائيل في غزة. ومن المتوقع إجراء تصويت عليها صباح غد الاثنين.
ووفقا لمسودة الميزانية، ستؤدي الحرب على غزة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى تراجع النمو الاقتصادي للعام الجاري بمقدار 1.1 نقطة مئوية بعد خسائر متوقعة قدرها 1.4 نقطة مئوية العام الماضي.
ويقدر الأثر المالي للحرب بنحو 150 مليار شيكل (40.25 مليار دولار) في الفترة 2023-2024 بافتراض انتهاء الحرب في الربع الأول من العام.
وكانت وزارة المالية الإسرائيلية قالت -الخميس الماضي- إن إسرائيل سجلت عجزا في الميزانية بلغ 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 مقارنة بفائض قدره 0.6% في عام 2022، عازية الأمر إلى زيادة الإنفاق الحكومي لتمويل الحرب على غزة.
ووافق المشرعون في ديسمبر/كانون الأول الماضي على ميزانية الحرب لعام 2023 وبلغت نحو 30 مليار شيكل.
من جهته، كان محافظ بنك إسرائيل المركزي أمير يارون توقع أن تبلغ تكلفة الحرب على غزة 210 مليارات شيكل (56 مليار دولار) للدفاع والتعويضات للذين نزحوا من بيوتهم في الجنوب، بسبب عمليات المقاومة الفلسطينية أو الشمال بسبب الصواريخ التي تستهدفهم من لبنان.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
العراق يتوقع إيرادات بقيمة 543 مليار دولار في 5 سنوات
العراق – توقعت وزارة التخطيط العراقية، السبت، تحقيق إيرادات بقيمة نحو 710 تريليونات دينار (543 مليار دولار)، وذلك في إطار خطة التنمية الخمسية بين عامي 2024 و2028، مع اعتماد النسبة الأكبر على القطاع النفطي.
وقال متحدث الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن الإيرادات النفطية المتوقعة خلال مدة الخطة ستبلغ نحو 631 تريليون دينار (482 مليار)، مقابل 79 تريليون دينار (60 مليار دولار) من الإيرادات غير النفطية.
وأوضح أن الخطة قدرت الاستثمارات المطلوبة لتحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف، البالغ 4.24 بالمئة، بأكثر من 241 تريليون دينار (184 مليار دولار).
وبين أن مساهمة القطاعات الحكومية ستصل إلى نحو 157 تريليون دينار (120 مليار دولار)، مقابل 84 تريليون دينار (64 مليار دولار) من القطاع الخاص.
وأشار الهنداوي إلى أن قطاع النفط سيستحوذ على النسبة الأكبر من التكوين الرأسمالي بنسبة 27.4 بالمئة، يليه قطاع ملكية دور السكن 22.5 بالمئة، ثم قطاع خدمات التنمية الاجتماعية 20.8 بالمئة.
كما ستبلغ حصة قطاعي الماء والكهرباء 8.6 بالمئة، بينما تقدر مساهمة قطاع الصناعة التحويلية بـ 7.8 بالمئة من إجمالي التكوين الرأسمالي المخطط له.
وبلغت عائدات صادرات العراق من النفط الخام خلال 2024 نحو 95.5 مليار دولار، مرتفعة بمقدار 1.1 مليار دولار عن عائدات 2023 التي سجل فيها تصدير النفط 94.4 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي.
وسجل الاقتصاد العراقي نموا في الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 5 بالمئة في 2024، وسط توقعات تشير إلى استمرار النمو بنسبة 4 بالمئة عام 2025.
الأناضول
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات