تونسيون يتظاهرون في ذكرى ثورتهم: متمسكون بالشرعية وسنسقط الانقلاب
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
احتشد عدد كبير من التونسيين، الأحد، في مسيرة وطنية احتفالا بذكرى ثورة 14 كانون الثاني/ يناير 2011 ، رافعين شعارات "يسقط يسقط الانقلاب"، و"متمسكون بالشرعية"، و"هذه ثورة الرابع عشر"، و"دستورك يا قيس لا يلزمنا" و"حريات حريات لا قضاء التعليمات".
وطالب المحتجون بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، والكف عن الملاحقات القضائية للمعارضين.
وخرجت المسيرة بدعوة من جبهة "الخلاص الوطني" المعارضة المكونة أساسا من حزب حركة "النهضة" وشخصيات وطنية ، كما تظاهرت بشارع الثورة أحزاب القوى الديمقراطية.
ورفع المتظاهرون العلم الفلسطيني وعبروا في هتافاتهم عن دعمهم للمقاومة بقطاع غزة مطالبين بتجريم التطبيع.
وتشهد البلاد منذ أكثر من عامين أزمة سياسية حادة، حيث شرع الرئيس قيس سعيد في إجراءات استثنائية، يعتبرها المعارضون له "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014)، وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما يراها المؤيدون له "تصحيحا لمسار ثورة 2011".
وقال رئيس جبهة "الخلاص الوطني" أحمد نجيب الشابي: "سنعود قريبا للحرية والديمقراطية، وهذا الانقلاب والمسار الفردي لن يدوم طويلا".
وأفاد الشابي في تصريح لـ"عربي21": " قريبا ستعود الجبهة لتتحرك أكثر على الميدان، وخاصة للتضامن مع المساجين السياسيين، لن نخون الشعارات التي رفعت لأجلها ثورة الحرية والكرامة".
وعن موقف الجبهة من الانتخابات الرئاسية المرتقبة نهاية العام الجاري كشف الشابي أن اجتماعا سيعقد نهاية هذا الشهر "لتحديد موقف عملي وفق شروط دستورية حرة، وليس وفق دستور 2022 الذي لا نعترف به ولا يمثلنا".
وشدد الشابي أن الانتخابات الرئاسية استحقاق دستوري لا يمكن التفريط فيه، وأن تكون بحسب دستور 2014، ومع شرط إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وضمان حرية الصحفيين، وعودة نشاط الهيئات الدستورية، وضمان استقلال هيئة الانتخابات".
إلى ذلك قال الأمين العام لحزب حركة النهضة العجمي الوريمي: "لم نحسم بعد موقفنا من الانتخابات الرئاسية، هناك تأخر في طرح ومناقشة هذا الموضوع لدينا".
وأكد الوريمي في تصريح لـ"عربي21" أنه "قريبا سيكون موضوع الانتخابات الرئاسية مطروحا لدينا للنقاش، ونؤكد أنه ليس لدينا بعد أي قرار بالمشاركة أو المقاطعة، ولكن "النهضة" حاليا لا تعتبر نفسها معنية بهذا الاستحقاق من جهة تقديم مرشح من الحزب".
وأضاف الوريمي: "موقفنا سيتحدد في إطار جبهة الخلاص الوطني، وقد يكون فرصة لفتح نافذة للخروج من المأزق السياسي والمؤسساتي والدستوري".
وخرجت عديد الأحزاب السياسية بشارع الثورة احتفالا بذكرى الثورة وسط إجراءات أمنية مشددة وخاصة بالشارع الرئيسي للعاصمة.
وأمام المسرح البلدي تظاهرت تنسيقية القوى الديمقراطية المكونة من أحزاب القطب، والتكتل، والتيار، والعمال".
وقال الأمين العام لحزب "العمال" حمة الهمامي: "ذكرى 14 يناير هي ذكرى إسقاط الاستبداد وفرض الحرية ورفع شعارات وطنية شغل حرية كرامة وطنية".
وشدد الهمامي في تصريح لـ"عربي21" أنه "رغم ما يحصل مع هذا الانقلاب والاستبداد فإنني على يقين تام بأن الشعب سيقول من جديد لا للدكتاتورية رغم عودة الخوف".
وانتهى الهمامي بتأكيد أن روح الحرية "ستنتصر قريبا جدا على الانقلاب والحكم الفردي".
وفي 14 كانون الأول/ يناير 2011، شهد شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة أكبر مظاهرة في تاريخه، حيث احتشد عشرات الآلاف من المحتجين أمام مقر وزارة الداخلية؛ للمطالبة برحيل الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسيين ثورة الاستبداد تونس ثورة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاستثمار تنفيذ التكليفات الرئاسية لتحسين مناخ الاستثمار
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛ لمُتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، ومن أبرزها تنفيذ التكليفات الرئاسية لتحسين مناخ الاستثمار.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في ضوء متابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية بشأن تخفيف الأعباء عن المستثمرين وتحفيز مناخ جذب الاستثمارات، وزيادة الصادرات المصرية، سعياً لتحسين تنافسية الاقتصاد المصري، كما يأتي في إطار الوقوف على الخطوات المُتخذة لتبسيط الإجراءات والموافقات الخاصة بمجال الاستثمار، وتطوير منظومة الجمارك، وتعزيز إجراءات الرقابة على الصادرات والواردات.
وخلال اللقاء، استعرض وزير الاستثمار الجهود الحالية التي يتم بذلها لتحسين مناخ الاستثمار، من خلال تطوير منظومة الإفراج الجمركي، وتحسين كفاءة العمل بالمنافذ الجمركية، في ظل الإجراءات الإصلاحية التي تتبناها الدولة، فضلاً عن إجراءات تنفيذ التكليفات الرئاسية بشأن تخفيف الأعباء على المستثمرين، وتسهيل إجراءات التراخيص من خلال منصة موحدة تقدم خدمة التراخيص الإلكترونية لهم.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الجهود المبذولة لتقليل زمن الافراج الجمركي للشحنات، فضلاً عن متابعة جهود التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة والاستثمار الموقعة معهم.
كما شهد الاجتماع متابعة انعكاس تلك الجهود التي تقوم بها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار على تصنيف مصر وفقاً للتقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية ذات الصلة.