بسبب الحجاب.. شكوى ضد صحفيتين إيرانيتين بعد ساعة من الافراج عنهما
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الإثنين، أن النيابة العامة في طهران رفعت شكوى ضد الصحفيتين "نيلوفر حامدي وإلهه محمدي"، وذلك بعد الإفراج عنهما الليلة البارحة بكفالة مالية. وقال موقع "روز بلاس" الحكومي:"بعد ظهور الصحفيتين عقب إطلاق سراحهما بكفالة بلا حجاب، وانتشار صورهما في الفضاء الإلكتروني، تم رفع دعوى جديدة ضدهما في مكتب المدعي العام في طهران".
ونقل الموقع عن مصدر في مكتب المدعي العام بطهران قوله "إنه تم رفع قضية جديدة ضد حامدي ومحمدي في نيابة طهران عقب كشف كلّ منهما حجابها، بعد إطلاق سراحهما بكفالة، ونشرها في الفضاء الإلكتروني".
وتفرض السلطات الإيرانية منذ عام 1979 الحجاب على النساء، وتعاقب اللاتي لا يرتدينه بالسجن والغرامة المالية.
ويوم أمس، أطلقت إيران سراح الصحفيتين المسجونتين اللتين قامتا بتغطية وفاة مهسا أميني في سبتمبر/ أيلول 2022.
وبحسب السلطات الإيرانية فإنه "تم إطلاق سراح نيلوفر حامدي وإله محمدي من السجن بعد عام وخمسة أشهر بموافقة محكمة الاستئناف في محافظة طهران بكفالة قدرها 10 مليارات تومان (200 ألف دولار تقريبًا).
وشهدت إيران احتجاجات شعبية عارمة استمرت عدة أشهر بعد وفاة الشابة مهسا أميني على أيدي الشرطة في طهران جراء اعتقالها بسبب عدم الالتزام بالحجاب.
وتستأنف الصحفيتان الحكم الصادر بحقهما بالسجن لبضع سنوات، وقالت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، إنهما "ستظلان خارج السجن حتى تتخذ محكمة الاستئناف قرارًا، كما تُمنعان من السفر إلى الخارج، بحسب وكالة الأنباء شبه الرسمية.
ونشرت وسائل الإعلام صورًا للصحفيتين وهما تبتسمان وتمسك كل منهما بيد الأخرى، خارج السجن بعد إطلاق سراحهما دون ارتداء الحجاب.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، قال موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية إنهما أُدينتا بالتعاون مع الولايات المتحدة، والتآمر ضد أمن الدولة، والدعاية ضد الجمهورية الإسلامية.
وقال ميزان إن محمدي حُكم عليها بعد ذلك بالسجن ست سنوات، بينما حُكم على حميدي بالسجن سبع سنوات على الجريمة ذاتها.
وقال الموقع إن الاثنتين تلقتا أيضًا حُكمًا بالسجن خمس سنوات لكل منهما بتهمة التآمر، وسنة واحدة بتهمة الدعاية، مضيفًا أن الحُكمَين سيُقضيان في وقت واحد.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات وغرامة 40 ألف جنيه عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحية
حدد قانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن القمع والتدليس عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة غش الأدويةوتضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن القمع والتدليس عقوبة على جرائم قمع التدليس والغش ومن بينها جريمة غش الأدوية.
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهى صلاحيته.
- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
وحذَّرت هيئة الدواء المصرية، في منشورات عبر صفحاتها الرسمية بوسائل التواصل الاجتماعي، حَمَلَ عنوان “غش تجاري”، من «تشغيلة لمستحضر دوائي شهير".
وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن المستحضر يحمل اسم «Zurcal40 mg gastro resistant tablets» تشغيلة رقم 230916، مشيرة إلى أن سبب سحب هذه التشغيلة من الدواء؛ يرجع إلى كون هذه المستحضر صادر له “عدم مطابقة للتشغيلة الموضحة من قبل معامل هيئة الدواء”.
وأشارت الهيئة إلى أنه تقرر سحب ووقف تداول وتحريز التشغيلة المذكورة، وفي حالة الشك في المستحضر الصيدلي يتم الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية، سواء بالاتصال بالخط الساخن 15301 أو الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.
تنبيه خاص بالتشغيلات الواردة في المنشور فقطوشددت هيئة الدواء على أن هذا التنبيه خاص بـ"التشغيلات الواردة في المنشور فقط"، ولا ينطبق على تداول المستحضر بشكل عام.
جدير بالذكر أن الدواء المذكور، الوصف الطبي له: “مثبط مضخة البروتون”، ويستخدم في علاج “عسر الهضم، مرض الارتجاع المَعِدي المريئي، وللقضاء على بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري (جرثومة المعدة)، والوقاية الأولية من القرح الناتجة عن العقاقير غير الستيرويدية، والعلاج والوقاية الثانوية من مرض القرحة المَعِديَّة”.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا