بسبب الحجاب.. شكوى ضد صحفيتين إيرانيتين بعد ساعة من الافراج عنهما
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الإثنين، أن النيابة العامة في طهران رفعت شكوى ضد الصحفيتين "نيلوفر حامدي وإلهه محمدي"، وذلك بعد الإفراج عنهما الليلة البارحة بكفالة مالية. وقال موقع "روز بلاس" الحكومي:"بعد ظهور الصحفيتين عقب إطلاق سراحهما بكفالة بلا حجاب، وانتشار صورهما في الفضاء الإلكتروني، تم رفع دعوى جديدة ضدهما في مكتب المدعي العام في طهران".
ونقل الموقع عن مصدر في مكتب المدعي العام بطهران قوله "إنه تم رفع قضية جديدة ضد حامدي ومحمدي في نيابة طهران عقب كشف كلّ منهما حجابها، بعد إطلاق سراحهما بكفالة، ونشرها في الفضاء الإلكتروني".
وتفرض السلطات الإيرانية منذ عام 1979 الحجاب على النساء، وتعاقب اللاتي لا يرتدينه بالسجن والغرامة المالية.
ويوم أمس، أطلقت إيران سراح الصحفيتين المسجونتين اللتين قامتا بتغطية وفاة مهسا أميني في سبتمبر/ أيلول 2022.
وبحسب السلطات الإيرانية فإنه "تم إطلاق سراح نيلوفر حامدي وإله محمدي من السجن بعد عام وخمسة أشهر بموافقة محكمة الاستئناف في محافظة طهران بكفالة قدرها 10 مليارات تومان (200 ألف دولار تقريبًا).
وشهدت إيران احتجاجات شعبية عارمة استمرت عدة أشهر بعد وفاة الشابة مهسا أميني على أيدي الشرطة في طهران جراء اعتقالها بسبب عدم الالتزام بالحجاب.
وتستأنف الصحفيتان الحكم الصادر بحقهما بالسجن لبضع سنوات، وقالت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، إنهما "ستظلان خارج السجن حتى تتخذ محكمة الاستئناف قرارًا، كما تُمنعان من السفر إلى الخارج، بحسب وكالة الأنباء شبه الرسمية.
ونشرت وسائل الإعلام صورًا للصحفيتين وهما تبتسمان وتمسك كل منهما بيد الأخرى، خارج السجن بعد إطلاق سراحهما دون ارتداء الحجاب.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، قال موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية إنهما أُدينتا بالتعاون مع الولايات المتحدة، والتآمر ضد أمن الدولة، والدعاية ضد الجمهورية الإسلامية.
وقال ميزان إن محمدي حُكم عليها بعد ذلك بالسجن ست سنوات، بينما حُكم على حميدي بالسجن سبع سنوات على الجريمة ذاتها.
وقال الموقع إن الاثنتين تلقتا أيضًا حُكمًا بالسجن خمس سنوات لكل منهما بتهمة التآمر، وسنة واحدة بتهمة الدعاية، مضيفًا أن الحُكمَين سيُقضيان في وقت واحد.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات لشاب اغتصب قاصر واستغلها جنسيًا بشكل متكرر
خاص
أدانت محكمة مغربية، غيابيًا، مواطنًا كويتيًا بالسجن خمس سنوات نافذة، في قضية تتعلق باغتصاب قاصر تبلغ من العمر أقل من 15 عامًا، وذلك بعد نحو ست سنوات من انطلاق المحاكمة وتأجيلاتها المتكررة.
وكان المعني بالأمر غادر المغرب سنة 2020 عقب منحه السراح المؤقت بعد أول جلسة له بتاريخ 28 يناير، دون أن يتخذ في حقه قرار بسحب جواز سفره أو منعه من مغادرة التراب الوطني، مما حال دون استكمال إجراءات المحاكمة حضورياً.
وتعود تفاصيل القضية إلى ديسمبر 2019، حين تم توقيف المتهم بناءً على شكاية تقدمت بها والدة الضحية، إذ قام الكويتي باغتصاب طفلة قاصر بأحد المركبات المعروفة بالمنطقة السياحية بممر النخيل في مراكش، واستغلالها جنسيًا بشكل متكرر، بالإضافة إلى اصطحابها إلى إحدى العلب الليلية رغم كونها قاصرًا، ليخضع بعدها للتحقيق التفصيلي، وتمت متابعته في البداية في حالة اعتقال، قبل أن يتم منحه السراح المؤقت.
وأثارت القضية اهتمامًا واسعًا لدى جمعيات حقوقية، من بينها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تابعت الملف كطرف مدني، ودعت إلى مراجعة التشريعات الوطنية لحماية حقوق الأطفال وتشديد العقوبات في قضايا العنف والاستغلال الجنسي.
كما طالبت الجمعية بمنح قاضي الأحداث صلاحية متابعة مثل هذه القضايا حتى في حال تنازل أولياء الأمور، حماية للمصلحة الفضلى للطفل، إلى جانب دعوات لإغلاق منافذ الإفلات من العقاب وتعزيز التعاون القضائي الدولي.
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة