محلل إسرائيلي: الانفجار وشيك في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
حذر محلل الشؤون العسكرية في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، الثلاثاء، من وجود خطر حقيقي من اندلاع "انفجار وشيك" في الضفة الغربية، يتجاوز بكثير ما حصل منذ بداية الحرب على غزة.
وذكر هرئيل أن "هجوم الطعن والدهس في رعنانا، الذي قتلت فيه امرأة وجرح 20 إسرائيلياً آخرين، لم يكن مفاجأة كاملة"، موضحاً أنّه "منذ بداية الحرب في قطاع غزة، كانت هناك محاولات كثيرة من قبل مقاتلين من الضفة الغربية لتنفيذ هجمات"، وفقا لما أوردته صحيفة "هآرتس".
وأضاف أن "النفوس متأججة في الضفة الغربية، وليس بالضرورة أن تكون هناك حاجة إلى أسلحة نارية من أجل إخراج خطط مستقلة لشنّ هجمات"، مشيراً إلى أنّ المقاومين اللذين اعتقلتهما القوات الإسرائيلية بعد عملية الطعن في رعنانا قريبان من منطقة الخليل.
وأوضح هرئيل: "أحدهما كان يعمل في مغسل سيارات في رعنانا، وقدّم وثائق مزورة لأحد سكان رهط في النقب. وقد مُنع الاثنان من دخول إسرائيل لأسباب أمنية، حيث دخلاها من دون تصريح في الماضي".
وتابع: "سيوفر الهجوم القاسي الآن منبراً واسعاً للسجالات حول إدخال عمال فلسطينيين من الضفة الغربية للعمل في إسرائيل"، مشيراً إلى أن الجناح اليميني للائتلاف الحكومي "يعارض دخول عمال فلسطينيين على خلفية الحرب، خوفاً من هجمات جديدة، ولتفادي ما جرى في 7 أكتوبر/تشرين الأول، عندما تبيّن أنّ عمل عمال من قطاع غزة استُخدم لجمع معلومات استخبارية لصالح هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة.
وأشار المحلل الإسرائيلي إلى أنه "من الناحية العملية، فإنّ الغالبية العظمى من المقاتلين من الضفة الغربية الذين شاركوا في الهجمات في السنوات الأخيرة هم من المقيمين غير الشرعيين"، على حد تعبيره.
اقرأ أيضاً
بن غفير يعارض جلب العمال من الضفة الغربية ويصف السلطة بالعدو
كما أكد هرئيل أن "التحذير الذي وضعه جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) والجيش الإسرائيلي أمام المستوى السياسي واضح وجلي: في الوقت الذي تحترق فيه غزة، وطالما لم يتم تخفيف الأزمة الاقتصادية في (مناطق) السلطة الفلسطينية، هناك خطر حقيقي من اندلاع حريق بالضفة".
ويرى المحلل الإسرائيلي أنه "في ظل الظروف الراهنة، قد يأتي انفجار يجرّ معه أيضاً نشطاء مسلحين من فتح وأجهزة الأمن"، مشيراً إلى أنه "لا يزال من الصعب توقع كيف سيستجيب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للتحذيرات، خاصة بعد هجوم رعنانا".
وأشار هرئيل إلى "اتساع حجم العمليات، والإنذارات المتزايدة من وقوع هجمات داخل الضفة الغربية"، لافتا إلى أن قوات الاحتياط، التي استُدعيت قبل أكثر من 3 أشهر، "تتعامل مع هذه الإنذارات بمساعدة وحدات من حرس الحدود".
يُشار إلى أنّ الإعلام الإسرائيلي اعترف، أمس، بمقتل مستوطنة، وبوقوع أكثر من 20 إصابة في مستوطنة "رعنانا" شمال شرق "تل أبيب"، من بينها إصابة ميؤوس منها و3 إصابات خطرة، وذلك في عملية مزدوجة بين طعن ودهس في عدة ساحات مختلفة.
وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى أن منفّذَي العملية المزدوجة باشرا بالطعن ثم سيطرا على سيارات، ونفّذا عمليات دهس متتالية، لافتاً إلى أن القوات الإسرائيلية اعتقلتهما.
وأتت العملية الفدائية في ظل تحذيرات المستوى العسكري الإسرائيلي من أن "تنفجر الضفة الغربية"، مع تصاعد وتيرة المواجهات في مدنها بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال.
اقرأ أيضاً
الاحتلال يقتحم بلدات ومدن في الضفة الغربية.. ويشتبك مع المقاومة في نابلس
المصدر | الخليج الجديد + هآرتسالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: غزة الضفة الغربية رعنانا الخليل الشاباك الجيش الإسرائيلي فی الضفة الغربیة من الضفة الغربیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
إيرلندا تنوي حظر التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية
الثورة نت/..
قال رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن، إن مجلس الوزراء سيناقش مشروع قانون يحظر استيراد البضائع من “المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية” المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشدد مارتن على الحاجة الماسة لـ”وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء المجزرة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ نحو 20 شهرا”.
وأضاف أن “القصف العشوائي على المدنيين الأبرياء وقتل العائلات وتدمير منازل بأكملها أمر يتجاوز أي مقياس أخلاقي، يجب على العالم أجمع أن يضغط على إسرائيل لإنهاء هذه الحرب على الفور”.
وأوضح وزير الخارجية والدفاع الإيرلندي سيمون هاريس من جهته، أنه سيطلب اليوم “موافقة الحكومة على مشروع قانون يحظر التجارة مع المستوطنات في الأرض المحتلة”.
وكانت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، كشفت الاثنين، أن الحكومة الإيرلندية تعتزم طرح مشروع قانون لحظر التجارة مع الشركات الإسرائيلية التي تنشط في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب الصحيفة، فإن مشروع القانون يستهدف الشركات العاملة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مما يجعل إيرلندا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ خطوة من هذا النوع.
ورغم أن حجم الواردات الإيرلندية من الضفة الغربية والقدس الشرقية يُعد محدودًا، فإن دبلن تأمل في أن يشكل هذا القانون نموذجًا تحتذي به دول أوروبية أخرى.
وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الثلاثاء الماضي، أن الاتحاد سيُجري مراجعة لاتفاق الشراكة الموقع مع “إسرائيل”، في ضوء “الوضع الكارثي” في قطاع غزة، وذلك عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد.
ويُعد اتفاق الشراكة الموقع عام 1995 الإطار القانوني الذي ينظم العلاقات السياسية والاقتصادية بين الطرفين، ويشمل مجالات عدة من بينها الدبلوماسية والتجارة.
ويأتي هذا التصعيد في المواقف الأوروبية بعد تحذيرات أطلقتها كل من بريطانيا وكندا وفرنسا، الإثنين الماضي، أعربت فيها عن استعدادها لفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي في حال استمرار الهجوم العسكري على غزة، وعدم رفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، مما يزيد من الضغوط الدولية على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة