"مصر الخير" تثمن إقرار قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن مصر الخير تثمن إقرار قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الدكتور علي جمعة إقرار القانون طفرة في العمل المجتمعي خلال المرحلة الحالية الدكتور محمد رفاعي نقلة رائدة ونوعية للاستفادة من جهود .،بحسب ما نشر بوابة الفجر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "مصر الخير" تثمن إقرار قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الدكتور علي جمعة: إقرار القانون طفرة في العمل المجتمعي خلال المرحلة الحالية الدكتور محمد رفاعي: نقلة رائدة ونوعية للاستفادة من جهود العمل الأهلي على جميع الأصعدة التنموية
ثمنت مؤسسة " مصر الخير " إقرار قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من مجلس النواب لتعظيم وتعزيز دور العمل الأهلي في القرى المصرية، كما يعيد القانون نظرية التوازن بالمجتمع في ظل التحديات الاقتصادية.
وأكد الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة " مصر الخير " أن إقرار قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي سيؤدي إلى طفرة في العمل الأهلي المجتمعي خلال المرحلة الحالية خاصة مع الجهد الكبير الذى تقدمه مؤسسات المجتمع المدني خلال تلك الفترة في ظل التطور الذي تشهده البلاد مثمنًا كافة الجهود لدفع عجلة التنمية.
وأشار ان مؤسسة " مصر الخير " تأتي في مقدمة مؤسسات المجتمع المدني التي دعمت التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في جميع أنشطته منذ توقيع ميثاق التحالف العام الماضي بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2022 عامًا للمجتمع المدني لتعزيز امكانياته ودعمه لخدمة المجتمع.
وأكد رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير أن التحالف الوطنى منذ إطلاقه قد أرسي العديد من المعايير الهامة التى تضمن الوصول بخدمات المجتمع المدني لكافة المحافظات المصرية بشكل منظم وفقًا لقواعد البيانات المتاحة للتحالف الوطني.
ومن جانبه قال الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة " مصر الخير " أن القانون يمثل نقلة نوعية ورائدة، للاستفادة من جهود العمل الأهلي على جميع الأصعدة التنموية وأن مؤسسة مصر الخير بما تملكه من باع كبير في العمل المدني كانت من أوائل مؤسسات المجتمع المدني التي انضمت للتحالف في مبادراته المختلفة الخدمية والتنموية، حيث يعد التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي هو التحالف الأول من نوعه على مستوى مصر بما يضمه من كيانات كبيرة كالاتحاد العام للجمعيات وكافة الاتحادات الإقليمية والنوعية وأبرز مؤسسات وجمعيات المجتمع الأهلي الرائدة صاحبة التأثير الواضح والتجارب الناجحة في دعم الأسر الأكثر احتياجًا في كل ربوع مصر.
وأشار ان إقرار القانون سيساهم في تعميق العمل الأهلي وتنمية المجتمع لإحداث نقلة نوعية حقيقية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة عن طريق الخبرات والمشروعات التطوعية التنموية لتقديم أداء أفضل للخدمات العامة وتفعيل برامج الحماية الاجتماعية ،
واكد رفاعي أن تلك المرحلة هامة في تاريخ العمل الأهلي التنموي المصري للسير نحو الدور الريادي المنشود للعمل الأهلي المصري مضيفًا أن القانون استجاب لطموحات المجتمع المدني المصري في وضع إطار له يدعم جهوده لتحقيق الأهداف القومية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المجتمع المدنی العمل الأهلی
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر عقوبة الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ" جرائم الإنترنت " عقوبة الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصري ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
انتهاك حرمة الحياة الخاصةواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.
كما نصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت أيضا المادة (26) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني