ائتلاف المالكي:رئاسة البرلمان ستنحصر بين (المشهداني والعيساوي)
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
آخر تحديث: 17 يناير 2024 - 4:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون، جاسم محمد جعفر، الأربعاء، ان حسم ملف انتخاب رئيس مجلس النواب اصبح امام قضيتين لا ثالث لهما.وقال جعفر في تصريح صحفي، ان “القوى السياسية بانتظار ما ستقرره المحكمة الاتحادية بشأن الغاء جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب من عدمها”.
وأضاف انه “في حال تم الغاء جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب الماضية فانه سيصار الى فتح باب الترشيح من جديد وان تحالف تقدم سيطرح مرشح بديل عن مرشحه شعلان الكريم الذي اصبح من الماضي وامام موقف لا يحسد عليه، كون عضويته مهددة بالسقوط وذلك لوجود ادلة دامغة لا تقبل الشك بشان تمجيده بحزب البعث المحظور”. وأشار جعفر الى، ان “التنافس سيكون محصورا بين مرشح السيادة النائب سالم العيساوي ومرشح تحالف عزم النائب محمود المشهداني”.ولفت عضو ائتلاف دولة القانون، الى ان “المحكمة الاتحادية العليا سوف تبت بالدعوى بمدة لا تتجاوز الثلاثة أيام المقبلة”. وتصاعدت الخلافات بين القوى السياسية السُنية حول منصب رئيس مجلس النواب، بعد تقديمهم اكثر من مرشح، ما دفع بعض الجهات السياسية لدفع أموال طائلة مقابل شراء أصوات بعض النواب، بحسب مصادر.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: رئیس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
متحدث حماة وطن: البرلمان يؤكد على ضرورة تحقيق توازن يضمن حقوق المالك والمستأجر
أوضح الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن، أنه كلما اقتربت مناقشات تعديل قانون الإيجار القديم، تتباين الرؤى بين الأطراف المعنية، وسط تأكيدات برلمانية على ضرورة تحقيق توازن يضمن حقوق المالك والمستأجر على حد سواء، مشيرًا إلى جلسة البرلمان الأخيرة، حيث شدد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على أن القانون لن يصدر إلا بصيغة تضمن العدالة لكلا الطرفين، في محاولة لإنهاء حالة الجمود التي امتدت لسنوات.
وأضاف سليمان، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "اليوم" على DMC، أن التعديلات المتلاحقة التي شهدها القانون عبر العقود الماضية خلفت تشوهات حالت دون تحقيق مصلحة عادلة بين الطرفين، ما يستدعي مراجعة دقيقة لضمان صدور تشريع سليم يحقق التوازن، موضحًا أن رئيس ائتلاف الملاك في البرلمان بدأ اليوم جلسات موسعة؛ لمناقشة حيثيات القانون وسبر أغواره بهدف صياغة تشريعية تعزز مبدأ الشراكة بين المالك والمستأجر.
وشدد على ضرورة خضوع القانون لحوار مجتمعي دقيق يراعي كافة الاعتبارات، مشيرًا إلى أن حزب حماة الوطن سبق أن أصدر بيانًا منذ ثلاثة أيام بعد متابعة دقيقة لجلسات الحوار المجتمعي في مجلس النواب، حيث كشف عن اعتراضات جوهرية على بعض البنود المقترحة، لا سيما المادة الخاصة بزيادة قيمة الإيجار، إذ اقترحت الحكومة مضاعفتها 20 مرة بحد أدنى 1000 جنيه، مع تحريرها تدريجيًا خلال خمس سنوات، وهو ما يتطلب مراجعة دقيقة تضمن الحفاظ على السلم المجتمعي.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية