انتصار للتراث اليمني: محكمة في عدن تأمر باستعادة كنوز أثرية هُرّبت إلى الخارج
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
شمسان بوست / متابعات:
قضت محكمة الأموال العامة الابتدائية في عدن باسترداد العديد من القطع الأثرية الموجودة في كل من أسبانيا وبريطانيا وفرنسا وسويسرا، وألزمت وزارة الخارجية والثقافة والسياحة والهيئة العامة للآثار والمتاحف باستردادها.
وأصدرت المحكمة حكمها في القضية رقم 93 لسنة 1446هـ المرفوعة من النيابة العامة بمواجهة كل من الهيئة العامة للآثار والمتاحف ووزارة الخارجية ووزارة الثقافة والسياحة بشأن ملكية واسترداد آثار موجودة في عدد من الدول.
واستعرضت المحكمة التقارير الفنية المقدمة من خبراء الآثار، بالإضافة إلى نصوص القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية التراث والآثار.
وتضمنت حيثيات الحكم تفاصيل بشأن القطع الأثرية المهربة والمثبت وجودها حاليًا في كل من إسبانيا وبريطانيا وفرنسا وسويسرا، إلى جانب دول أخرى، مؤكدة أنها تعود ملكيتها للجمهورية اليمنية بموجب الأدلة القانونية والشرعية.
وقضى الحكم أيضا بإلزام كل من وزارة الخارجية والهيئة العامة للآثار والمتاحف ووزارة الثقافة والسياحة باسترداد وإعادة كل القطع الأثرية اليمنية الوارد تفصيلها في ثنايا هذا الحكم المضبوطة والموجودة في الدول المذكورة أعلاه وذلك بالتنسيق بينهم وفق الدور القانوني المناط بكل جهة وتسليمها للهيئة العامة للآثار والمتاحف في العاصمة عدن لتتولى حفظها في متاحف العاصمة عدن والعمل على صيانتها والحفاظ عليها وفق القانون وعلى النيابة العامة متابعة تنفيذ ذلك.
كما وجه الحكم بإلزام الهيئة العامة للآثار والمتاحف بالعمل على تحديث قاعدة بيانات الآثار اليمنية لديها وإعداد النشرات اللازمة لبيان الآثار اليمنية المفقودة أثناء فترة الحرب والمهربة إلى خارج اليمن وتعميم ذلك بالمواقع الرسمية.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: العامة للآثار والمتاحف
إقرأ أيضاً:
اجتماع بين وزارة الحكم المحلي وUNDP لبحث تحسين خدمات المياه والصرف الصحي
عُقد اجتماع موسع ضم مدير الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، إبراهيم بن دخيل، وممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بحضور مندوب عن مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات، وعدد من مهندسي المختبر والشؤون البيئية، إلى جانب ممثلين عن الجهات الشريكة.
وشهد الاجتماع استعراض نتائج دراسة ميدانية حول خدمات إمدادات المياه في 30 بلدية، وبحث مجالات التعاون الممكنة لتنفيذ مشاريع لتحسين شبكات المياه والصرف الصحي، لاسيما في المناطق النائية التي تعاني من شح الموارد وضعف البنية التحتية.
وناقش المجتمعون إمكانية تزويد مختبرات البلديات بمعدات متقدمة لاختبار جودة المياه، تشمل الأجهزة الميكروبيولوجية والكيميائية، إلى جانب إعداد خطة رئيسية لتحديث المختبرات المركزية والفرعية، ودراسة جدوى إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي في المناطق المحرومة من هذه الخدمة.
كما تطرق الاجتماع إلى أهمية بناء قدرات الكوادر العاملة في الإصحاح البيئي، عبر برامج تدريبية فنية متخصصة تسهم في رفع كفاءاتهم الفنية والمهنية.
ومن أبرز مخرجات الاجتماع، الاتفاق على التواصل مع عمداء البلديات المشمولة ضمن المرحلة الأولى من المشروع وهي (يفرن، القلعة، ظاهر الجبل)، والتأكيد على ضرورة دعمهم وتعاونهم مع الفريق الفني التابع للإدارة العامة خلال زيارته الميدانية لإجراء المسح والدراسات اللازمة ضمن مشروع الأمن المائي.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة الحكم المحلي لتعزيز الشراكة مع المنظمات الدولية، ودفع عجلة التنمية المستدامة في قطاع المياه والصرف الصحي، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات البيئية والصحية على مستوى البلديات في ليبيا.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو