خبراء أمميون يتهمون إسرائيل سلاح التجويع ضد الفلسطينيين في غزة
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
قال خبراء أمميون مستقلون إن سكان غزة يمثلون 80 بالمئة من جميع الأشخاص في العالم الذين يواجهون خطر المجاعة أو الجوع الكارثي، في ظل استمرار القصف والحصار من جانب "إسرائيل".
وأضاف الخبراء، في بيان صحفي، أن جميع الأشخاص في غزة الآن جائعون، ويواجه 25 بالمئة من السكان مستويات كارثية من الجوع ويكافحون لإيجاد الغذاء ومياه الشرب، كما أن حدوث المجاعة أصبح وشيكا.
جيل كامل معرض للتقزم
ويتعرض جميع الأطفال تحت سن الخامسة، البالغ عددهم 335 ألفا، لخطر الإصابة بسوء التغذية الحاد مع زيادة الظروف المؤدية للمجاعة. وقال الخبراء إن جيلا كاملا مُعرض لمخاطر الإصابة بالتقزم الذي يحدث عندما يتأثر نمو الطفل بعدم كفاية التغذية. ويتسبب التقزم في إعاقات جسدية وإدراكية لا يمكن علاجها، بما يُقوض القدرة التعليمية لجيل بأكمله.
وأكد الخبراء عدم وجود مكان آمن في غزة، وقالوا إن "إسرائيل" فرضت "حصارا كاملا على غزة منذ 9 تشرين الأول/ أكتوبر مما حرم 2.3 مليون فلسطيني من الماء والغذاء والوقود والإمدادات الطبية. وهذا على خلفية 17 عاما من الإغلاق الإسرائيلي الذي ترك- قبل هذه الحرب- نحو نصف سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي وأكثر من 80 بالمئة منهم معتمدين على المساعدات الإنسانية".
وقال الخبراء: "من غير المسبوق جعل سكان مدنيين بأسرهم يعانون من الجوع بهذا الشكل الكامل والسريع. إن "إسرائيل" تدمر النظام الغذائي في غزة وتستخدم الغذاء كسلاح ضد الشعب الفلسطيني".
منع الوصول إلى البحر والأرض الزراعية
وأضاف الخبراء المستقلون أن "إسرائيل" تدمر وتمنع الوصول إلى المناطق الزراعية والبحر. وتدعي تقارير حديثة بأن القوات الإسرائيلية جرّفت نحو 22 بالمئة من الأرض الزراعية في غزة، بما فيها البساتين والصوبات الحرارية، منذ بدء العملية البرية في 27 تشرين الأول/ أكتوبر.
ونقل الخبراء عن التقارير أن "إسرائيل" دمرت حوالي 70 بالمئة من أسطول الصيد في غزة. وقالوا إنها دمرت أيضا أكثر من 60 بالمئة من المنازل الفلسطينية في القطاع، بما يؤثر بشكل مباشر على القدرة على طهي أي طعام ويتسبب في القضاء على المنازل عبر التدمير الشامل للمساكن وجعل المنطقة غير صالحة للعيش.
وتُقدر الأمم المتحدة أن ما يقرب من 85 بالمئة- أي 1.9 مليون شخص- من سكان غزة نازحون، وقد هُجر الكثيرون منهم عدة مرات إذ تُضطر الأسر إلى الانتقال عدة مرات بحثا عن الأمان.
تحذير من وقوع إبادة جماعية
وقال الخبراء إنهم دقوا ناقوس الخطر عدة مرات بشأن خطر حدوث إبادة جماعية، مُذكرين جميع الحكومات بواجبها لمنع وقوعها. وأضافوا أن "إسرائيل لا تقدم فقط على قتل المدنيين الفلسطينيين وإلحاق ضرر بهم لا يمكن إصلاحه، بقصفها العشوائي، لكنها تتسبب أيضا- عن علم وقصد- في المعدلات العالية من الأمراض وسوء التغذية طويل الأمد والجفاف والتجويع، من خلال تدمير البنية التحتية المدنية".
وشدد خبراء الأمم المتحدة المستقلون على ضرورة توصيل المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة فورا وبدون أي عوائق لمنع المجاعة. وقالوا إن تحذيرهم من وقوع الإبادة الجماعية لا يرتبط فقط بالقصف الراهن لغزة، ولكنه يتعلق أيضا "بالمعاناة والموت بشكل بطيء بسبب الاحتلال الطويل والحصار"، مشيرين إلى أن الإبادة تتطور عبر عملية مستمرة وليست حدثا منفردا.
واختتم الخبراء بيانهم بالقول إن الطريق الواضح لإحراز السلام والأمان والاستقرار لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين، يكمن في تحقيق تقرير المصير للفلسطينيين عبر الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة الجوع الأمم المتحدة الأمم المتحدة غزة حصار جوع المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حقوق الإنسان بالمئة من سکان غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
قبيل تصويت الثلاثاء.. لماذا تخشى إسرائيل "ضربة أوروبية"؟
تناقش الدول الأوروبية، الثلاثاء، إمكانية تعليق العلاقات التجارية مع إسرائيل على خلفية حرب غزة، وذلك خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وتقود هولندا مبادرة لإعادة النظر في العلاقة التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وتعليق الاتفاقات القائمة.
ويستند الاقتراح، الذي طرحه وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، إلى المادة الثانية من اتفاق الشراكة بين الطرفين، التي تسمح للاتحاد الأوروبي بتعليق الاتفاقات إذا رأى أن إسرائيل ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
ويسعى فيلدكامب إلى إجراء تقييم رسمي لامتثال إسرائيل لبند حقوق الإنسان في الاتفاق، بهدف تعليقه.
ويتطلب تعليق العلاقات التجارية موافقة من جميع الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، في تصويت متوقع الثلاثاء.
ولمواجهة هذه الخطة، أجرى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على مدار الأيام الأخيرة، محادثات مع نظرائه الأوروبيين في محاولة لإحباط المقترح.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن ساعر تحدث في الأيام الثلاثة الماضية مع وزراء خارجية لاتفيا وألمانيا وإيطاليا وكرواتيا وبلغاريا والمجر وليتوانيا وجمهورية التشيك، والممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس.
ويعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن حلفاءهم في الاتحاد الأوروبي سيعارضون المبادرة الهولندية، التي تدعمها بشكل رئيسي دول وصفها مسؤول إسرائيلي بـ"المشتبه بها المعتادة"، في إشارة إلى إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا وفرنسا.
وحسب "يديعوت أحرونوت"، تعهدت عدة حكومات مقربة من إسرائيل بالفعل بالتصويت ضد اقتراح فيلدكامب، مما يزيد من احتمال فشله بسبب عدم التوافق.
ضربة لإسرائيل
يعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، مما يجعل أي خطوة عقابية ضربة اقتصادية محتملة.
واعتبارا من عام 2022، كانت 31.9 بالمئة من واردات إسرائيل تأتي من دول الاتحاد الأوروبي، و25.6 بالمئة من صادراتها تذهب إلى التكتل ذاته.
وبلغ إجمالي حجم التجارة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في العام نفسه 46.8 مليار يورو.
وتستند العلاقة التجارية جزئيا إلى تفاهمات مشتركة حول احترام حقوق الإنسان، والحفاظ على القيم والمبادئ الديمقراطية.