وداعا للمحضر.. ضم الهاتف والبريد الإليكتروني لوسائل إعلان الأوامر القضائية
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
استحدثت التعديلات على بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، الذي أقره مجلس النواب، خلال جلسته العامة، مطلع الأسبوع الجاري، إذ تضمنت التعديلات على القانون، تطوير وسائل الإعلان التقليدية، لتشمل الطرق الحديثة، من بينها الهاتف المحمول، والبريد الإلكتروني.
إعلان الدعوى من خلال الهاتف المحمول والبريد الإلكترونيوفي هذا الصدد، أكد الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، أن توسيع مدلول وسائل الإعلان التقليدية لتشتمل الإعلان من خلال البريد الإلكتروني والهاتف المحمول، سيحد من ظاهرة الأحكام الغيابية، مشيرا إلى أن جانب كبير منها يتعلق بعدم جدية الإعلان، أو عدم إنجازه بما يكفل حقوق أطراف الدعوى.
وأضاف أستاذ القانون الدستوري، في تصريح لـ «الوطن» أن مجلس النواب التزم بما توجبه نصوص دستور 2014 المعدل 2019، الذي أوجب إنفاذ المادة 240 من الدستور التي تلزم الدولة بأن تكفل توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور وينظم القانون ذلك.
تعديل قانون الإجراءات الجنائيةوأشار أستاذ القانون إلى أن المادة المشار إليها تنتهى 17 يناير 2024، ومن ثم رفض مجلس النواب الاقتراح الذي جرى تقديمه بتأجيل تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وجرى مناقشة التعديلات والموافقة عليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تعديل قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية دستور 2014
إقرأ أيضاً:
إعلان غرناطة يضع أسسا عالمية لمكافحة الإسلاموفوبيا بختام منتدى الدوحة
الدوحةـ في ختام فعاليات منتدى الدوحة 2025، برزت مبادرة وصفت بأنها الأكثر جرأة وشمولا لمواجهة تصاعد الكراهية والعنصرية تجاه المجتمعات المسلمة واليهودية حول العالم.
وأعلنت مؤسسة "نيو غراوند" للأبحاث إطلاق "إعلان غرناطة لمبادئ مكافحة الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية"، وهو إطار تأسيسي جديد يهدف إلى معالجة الظاهرتين في سياق مترابط، بعيدا عن المقاربات التقليدية التي تتعامل مع كل منهما بمعزل عن الأخرى.
الإعلان الذي أطلق رسميا في ختام النسخة الـ23 لمنتدى الدوحة 2025، جاء بعد 3 سنوات من المشاورات المكثفة مع صانعي السياسات وخبراء دوليين وأكاديميين وممثلين عن المجتمعات المدنية، وكان آخرها اجتماع غرناطة في أبريل/نيسان الماضي، حيث اكتسبت الوثيقة اسمها ورمزيتها التاريخية كمدينة اشتهرت بالتعايش بين الثقافات.
بعد عقد عدد من الموائد المستديرة في مدينة الدوحة، تم صياغة إعلان غرناطة للمبادئ كإطار دولي موحد لمكافحة الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية. #الخارجية_القطرية pic.twitter.com/GLkwA8vqBe
— الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) December 7, 2025
مقاربة حقوقية جديدةويؤكد الإعلان أن الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية ليستا مجرد تعصب ديني، بل شكلان من أشكال العنصرية التي تشيد "هرميات زائفة" تبرر الإقصاء والعداء.
وتقول مؤسسة "نيو غراوند" إن التعامل مع كل ظاهرة منفصلة عن الأخرى أسهم في تعميق الفجوة وزيادة الاستقطاب المجتمعي، بينما يستهدف الإعلان وضع مبادئ مشتركة لمواجهة التمييز والكراهية ضد المسلمين واليهود معا.
ويشدد الإعلان على ضرورة معالجة الظاهرتين عبر مستويات بنيوية ومؤسساتية وثقافية وشخصية، بالنظر إلى اتساع دائرة مظاهرهما التي تشمل بحسب الوثيقة التحريض والعنف والتمييز والتهجير القسري، وصولا إلى الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
إعلانكما لفت إلى أن بعض مظاهر الكراهية ذات طابع جندري، مما يستدعي إستراتيجيات تراعي هذا البعد.
ولم يغفل الإعلان التداخل بين المواقف السياسية والقضايا الحقوقية، حيث شدد على أن انتقاد سياسات الدول أو المؤسسات يظل مشروعا، ما لم يستخدم روايات نمطية أو عنصرية تستهدف المسلمين أو اليهود، كما أكد أن تحميل أي جماعة دينية مسؤولية جماعية عن أفعال دول أو جهات مرتبطة بها يشكل مظهرا من مظاهر العنصرية.
وحذر الإعلان من توظيف الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية لأغراض سياسية، مؤكدا أن الادعاءات الزائفة أو المسيسة تضر بالجهود الدولية الهادفة لمكافحة التمييز والعنصرية، وتهدد حقوق الإنسان وتماسك المجتمعات.
وتعتزم مؤسسة "نيو غراوند" وضع إرشادات عملية لتفعيل مبادئ الإعلان من خلال ورش عمل وجلسات تشاركية، على أن تشمل مجالات: حقوق الإنسان، السياسات العامة، التعليم، الإعلام، الثقافة والفنون، الإطار القانوني، والقطاعين التجاري والدولي.
رئيس مؤسسة نيو جراند للأبحاث: إعلان غرناطة الذي جرى إطلاقه في المنتدى يضع الأسس لمكافحة الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية سويا#قنا #قطر #منتدى_الدوحة_2025https://t.co/gpyPGbF4YR pic.twitter.com/sVPQVOq9NZ
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) December 8, 2025
إطار تأسيسيوفي مؤتمر صحفي عقب إطلاق الإعلان، أكد الدكتور خالد بن فهد الخاطر، مؤسس ورئيس مؤسسة نيو غراوند للأبحاث، أن الإعلان يمثل "إطارا تأسيسيا لمكافحة الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية معا".
وقال الخاطر إن العمل على الإعلان استغرق 3 سنوات من النقاشات والاجتماعات، مشيرا إلى أن "السياسات القائمة عالجت الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية بشكل منفصل، رغم الترابط الواضح بينهما، ورغم توظيف بعض الجهات لفكرة العداء المتبادل بين المسلمين واليهود لتحقيق أغراض سياسية".
وأضاف أن الإسلاموفوبيا الحديثة باتت تتبنى خطابا شبيها بذلك الذي استخدم تاريخيا ضد الجاليات اليهودية في أوروبا، مما يجعل التقاطع بين الظاهرتين واضحا ويستدعي إطارا موحدا لمواجهتهما.
وأوضح أن إعلان غرناطة ينسجم مع معايير حقوق الإنسان الدولية ويقدم آلية عملية لتعزيز السياسات التعليمية والإعلامية والاجتماعية التي تحد من الكراهية والتمييز.
وفي كلمة له خلال إطلاق الإعلان، قال سفير إسبانيا لدى دولة قطر ألبارو رينيدو زالبا إن معالجة الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية بشكل متزامن أمر ملح في عالم يشهد استقطابا متصاعدا، مشيدا باختيار غرناطة لما تمثله من رمز للتعايش والحوار.
من جانبها، أكدت ممثلة مكتب المستشار الخاص للأمم المتحدة، المعني بمنع الإبادة سيمونا كروشياني، أن الإعلان سيفتح آفاقا جديدة لاعتماد مقاربة مجتمعية شاملة لمكافحة جميع أشكال التمييز، مؤكدة دعم الأمم المتحدة الكامل للمبادرة.
واختيرت مدينة غرناطة لرمزيتها بوصفها نموذجا تاريخيا للتعايش بين المسلمين واليهود، وفيها جرى إعداد المسودة النهائية بعد سلسلة من الجلسات عقدت في الدوحة ضمن مشروع المؤسسة.
إعلانويؤكد الإعلان أنه يسهم في تفكيك سرديات الصراع الحتمي بين المسلمين واليهود، ويأتي في وقت تشهد فيه المجتمعات المسلمة واليهودية "تصاعدا مقلقا" في الاعتداءات العنصرية.
وبحسب القائمين على المبادرة، فإن إعلان غرناطة يمثل خطوة أولى نحو بناء رؤية عالمية مشتركة تحمي حقوق الأفراد وتصون كرامتهم، وتحد من الخطابات التي تستهدف المجتمعات المسلمة واليهودية على حد سواء.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل