وداعا للمحضر.. ضم الهاتف والبريد الإليكتروني لوسائل إعلان الأوامر القضائية
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
استحدثت التعديلات على بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، الذي أقره مجلس النواب، خلال جلسته العامة، مطلع الأسبوع الجاري، إذ تضمنت التعديلات على القانون، تطوير وسائل الإعلان التقليدية، لتشمل الطرق الحديثة، من بينها الهاتف المحمول، والبريد الإلكتروني.
إعلان الدعوى من خلال الهاتف المحمول والبريد الإلكترونيوفي هذا الصدد، أكد الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، أن توسيع مدلول وسائل الإعلان التقليدية لتشتمل الإعلان من خلال البريد الإلكتروني والهاتف المحمول، سيحد من ظاهرة الأحكام الغيابية، مشيرا إلى أن جانب كبير منها يتعلق بعدم جدية الإعلان، أو عدم إنجازه بما يكفل حقوق أطراف الدعوى.
وأضاف أستاذ القانون الدستوري، في تصريح لـ «الوطن» أن مجلس النواب التزم بما توجبه نصوص دستور 2014 المعدل 2019، الذي أوجب إنفاذ المادة 240 من الدستور التي تلزم الدولة بأن تكفل توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور وينظم القانون ذلك.
تعديل قانون الإجراءات الجنائيةوأشار أستاذ القانون إلى أن المادة المشار إليها تنتهى 17 يناير 2024، ومن ثم رفض مجلس النواب الاقتراح الذي جرى تقديمه بتأجيل تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وجرى مناقشة التعديلات والموافقة عليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تعديل قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية دستور 2014
إقرأ أيضاً:
ننشر تعديلات مجلس النواب على مشروع قانون التعليم الجديد
نشر مجلس النواب "انفوجراف" بأبرز التعديلات التي أدخلتها لجنة التعليم بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١.
وجاءت تلك التعديلات كالآتي:
- توضيح نظام البكالوريا بنصوص صريحة في مشروع القانون، بدلًا من ذكره بالمذكرة الإيضاحية حسبما ورد من الحكومة، لتوضيح الصورة كاملة للطلاب لتمكينهم من اختيار الالتحاق بأي من نظامي الثانوية العامة أو البكالوريا والتأكيد على أن نظام البكالوريا اختياري ومجاني ومدته ٣ سنوات.
- التأكيد في مشروع القانون على أنه لا مساس بنظام الثانوية العامة الحالي وأن كافة الأنظمة اختيارية أمام الطلاب.
- تخفيض الرسوم الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة ووضع حد أقصى لها.
- الإلزام بتخصيص نسبة مئوية لأعمال السنة لا تجاوز ٢٠% لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي بما يضمن القضاء على ظاهرة عدم حضور الطلاب.
- حذف التعديلات الواردة من الحكومة على بعض مواد القانون القائم والتي أثارت إشكاليات دستورية وقانونية، والإبقاء على هذه المواد كما هي في القانون القائم.
- التأكيد على مجانية التعليم وتقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في زيادة الرسوم المقررة للامتحان للمرات التالية.
- النص على أن يراعى في قبول الطلاب بالجامعات أعداد الطلاب المتقدمين بكل نظام من أنظمة التعليم الثانوي بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بينهم خاصة طلاب نظامي الثانوية العامة والبكالوريا.
- الإبقاء على نصوص بعض المواد التي ارتأت الحكومة حذفها لتلافي شبهة عدم الدستورية باعتبار أن هذه المواد تضمنت أحكامًا تفصيلية هامة استقرت عليها الأنظمة التعليمية.
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو