وكالة: الأحداث في البحر الأحمر تؤخر تصدير النفط السعودي والعراقي لأوروبا
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
يمن مونيتور/وكالات
قالت وكالة “بلومبرغ”، الجمعة، إن شحنات نفط مجموعها 9 ملايين برميل متوجهة من السعودية والعراق باتجاه أوروبا ستتأخر لفترة من الزمن نتيجة التطورات في البحر الأحمر، حيث تضطر ناقلات الخام لتغيير مساراتها للسفر لمسافات أطول حول أفريقيا.
وأضافت الوكالة أن بيانات التتبع أظهرت أن السفن التي حملت النفط الخام والمنتجات المكررة هذا الشهر من ميناءي رأس تنورة والجبيل في السعودية والبصرة العراقية غيرت مسارها، وأبحرت بعيدا عن مضيق باب المندب.
تقول الوكالة إن من المرجح أن تتأخر سفينتان على الأقل تحملان ما يقرب من 3 ملايين برميل من الخام السعودي والمنتجات المكررة بعد التحميل في الخليج العربي هذا الشهر.
كما تم تحويل مسار خمس ناقلات أخرى بعيدا عن البحر الأحمر تحمل ما يصل إلى 6 ملايين برميل من النفط الخام القادم من ميناء البصرة في العراق.
وأشارت إلى أن معظم السفن أعلاه حولت مساراتها بتاريخ الـ12 من يناير أو بعده، عندما بدأت القوات الأميركية والبريطانية باستهداف مواقع الحوثيين في اليمن بغارات جوية.
وستتجه السفن المحولة نحو أفريقيا في رحلة تستغرق فترة زمنية أطول من الشرق الأوسط إلى المصافي والمستهلكين في أوروبا، وفقا للوكالة.
ويمكن أن يضيف تحويل المسار حول أفريقيا أكثر من أسبوعين من وقت الإبحار بالمقارنة مع الرحلة من الخليج عبر البحر الأحمر وقناة السويس.
وتبين “بلومبرغ” أن عمليات تحويل المسارات والتأخر الناجم عنها يسلط الضوء على الفوضى التي يشهدها قطاع الشحن والتي يرجح أن تؤثر على الاقتصاد وتزيد من خطر التضخم مع تعطل إمدادات المواد الغذائية والسلع الأخرى.
ويتوقع رؤساء أكبر شركات النقل أن يستمر التهديد في البحر الأحمر لعدة أشهر حتى مع استمرار الولايات المتحدة في استهداف الحوثيين، الذين صنفتهم واشنطن هذا الأسبوع ضمن قوائم الإرهاب، في محاولة لردع الهجمات.
وتبيع دول الشرق الأوسط، التي تنتج حوالي ثلث النفط الخام في العالم، معظم نفطها لآسيا وبالتالي لن تؤثر عمليات تحويل المسارات على إمدادات النفط أو على الأسعار بشكل عام، بحسب بلومبرغ.
لكن المبيعات إلى أوروبا أصبحت أكثر أهمية بعد أن توقفت القارة إلى حد كبير عن استيراد الطاقة الروسية نتيجة حربها في أوكرانيا.
وأدت الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران على سفن في البحر الأحمر ومحيطه منذ أسابيع إلى تباطؤ حركة التجارة بين آسيا وأوروبا وأثارت قلق القوى الكبرى حيال تصعيد الحرب في غزة.
ومنذ الأسبوع الماضي، تشن الولايات المتحدة ضربات على أهداف للحوثيين في اليمن، وأعادت هذا الأسبوع إدراج الحركة على قائمة للجماعات “الإرهابية”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الاقتصاد السعودية النفط فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
لماذا تتراجع أسعار النفط رغم تمديد تخفيضات الإنتاج ؟
تراجعت أسعار النفط الخام عالميا منذ مطلع جلسات الأسبوع الماضي وذلك على الرغم من إعلان تحالف أوبك+ تمديد العمل باتفاقية خفض إنتاج النفط الإلزامي عاما إضافياً.
وسيكون موعد انتهاء اتفاقية خفض إنتاج النفط الإلزامية في ديسمبر(كانون أول) 2025، بدلا من الموعد السابق الذي كان مقرراً في نهاية عام .2024
وحتى قبل التمديد الأخير، كان التحالف في 2023 أقر تمديد اتفاقية الخفض حتى نهاية 2024 بدلا من نهاية العام الماضي، بسبب ظهور مؤشرات في السوق تدلل على ضعف الطلب.
ويبلغ مقدار خفض إنتاج النفط ضمن هذه الاتفاقية التي بدأت في نوفمبر(تشرين ثاني) 2022، نحو 3.7 ملايين برميل يوميا موزعة على الأعضاء الـ 22، بقيادة السعودية وروسيا.
وتشارك 8 دول في التحالف في اتفاقية طوعية لخفض إنتاج النفط مقدارها 2.2 مليون برميل يوميا، بدأ العمل بها في يوليو(تموز) من العام الماضي، وتنتهي في الربع الثالث 2024. بيانات «أوبك» تشير إلى أن متوسط الطلب العالمي على النفط الخام، يبلغ 103 ملايين برميل يوميا، مقارنة مع قرابة 102.6 مليون برميل في 2023.
وفي أول جلسة تداول بعد قرار «أوبك+»، بتاريخ 3 من الشهر الجاري، تراجعت أسعار النفط بنسبة 2 في المئة دون 80 دولارا لبرميل نفط برنت، متجاهلة قرار التحالف.
وفي تعاملات الأربعاء الماضي، تراجعت أسعار البرميل إلى 77.9 دولارا للبرميل، قبل أن تغلق تعاملات الجمعة عند 79 دولارا للبرميل، مقارنة مع متوسط 82 دولارا للبرميل قبيل قرار التحالف.
وفي التعاملات المبكرة أمس، بلغ سعر برميل برنت قرابة 79 دولارا للبرميل، أي أن الأسعار ما تزال أقل من تلك المسجلة قبيل إعلان التحالف تمديد اتفاقية خفض الإنتاج. ويعود السبب الرئيس لتراجع أسعار النفط الخام، إلى أن قرار التمديد يعكس تحديات يواجهها تحالف «أوبك+» بشأن الطلب العالمي على النفط الخام.
هذه التحديات المرتبطة بظهور تباطؤ في نمو الطلب العالمي على النفط، دفعت التحالف إلى تمديد اتفاقية خفض إنتاج النفط، وهو ما أوصل رسالة للأسواق إلى أن الطلب الضعيف سيبقى لفترة أخرى من الزمن. ويحاول التحالف من خلال اتفاقيات خفض إنتاج النفط، الحفاظ على توازن عرض وطلب النفط الخام، ومنع تراكم أية مخزونات لدى المستهلكين. كما يحاول الوصول إلى ما يصفه بالسعر العادل للبرميل، والبالغ قرابة 95 دولاراً، مقارنة مع المستويات الحالية البالغة دون 80 دولارا للبرميل.
كذلك تراجعت الأسعار، مع استمرار بعض التحديات الاقتصادية التي تواجه الصين داخليا، بصدارة أزمة العقارات، والتي أثرت على مفاصل الاقتصاد ككل. الصين، هي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، بأكثر من 10 ملايين برميل يوميا، وهي ثاني أكبر مستهلك بعد الولايات المتحدة، بمتوسط يومي 14.5 مليون برميل.
كذلك، أضافت التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة على سلع صينية، نهاية الشهر الماضي، مزيدا من الضغوط على طلب الخام من جانب الصين.
هذه العوامل مجتمعة، ضغطت على الأسعار، وتجاهلت قرار التحالف بتمديد اتفاقية خفض الإنتاج، ما يعني أن استمرار الأسعار عند المستويات الحالية، قد يدفع التحالف لتغير سياسته الحالية، نحو بنود جديدة أكثر تشدداً.
سبب آخر دفع الأسعار إلى التراجع، يتعلق بالخفض الطوعي للإنتاج البالغ 2.2 مليون برميل يوميا، وهو قرار التحالف إلغاء الخفض الطوعي لإنتاج النفط بشكل تدريجي على أساس شهري بداية من أكتوبر(تشرين أول) المقبل وحتى سبتمبر(أيلول) 2025، في إطار السعي لاستقرار سوق النفط العالمية. وعانت أسعار النفط على مدى الشهرين الماضيين من تراجع ملحوظ، مع هدوء التوترات الجيوسياسية وإشارات تباطؤ الطلب على الخام، خاصة مع الأزمات التي يشهدها اقتصاد الصين في الآونة الأخيرة.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك