لقاء اليرزة وعشاء كليمنصو.. كيف يتلقّفهما باسيل؟
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
نجح الحراك اللافت الذي بدأه رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية هذا الأسبوع في استقطاب الاهتمام على مختلف المستويات، خصوصًا بعد اللقاءين ذي الصبغة "الاجتماعية"، اللذين عقدهما مع كل من قائد الجيش العماد جوزيف عون في اليرزة، ورئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" السابق وليد جنبلاط في كليمنصو، ولا سيما أنّ "طيف" الانتخابات الرئاسية حضر على خطّها، ولو بقي الحديث الرسميّ مقتصرًا على "العموميّات".
وفي وقتٍ أعطى لقاء اليرزة وعشاء كليمنصو مادة "دسمة" للتحليلات السياسية، التي سألت عن مغزى التوقيت، وعن التبعات على مستوى الاستحقاق الرئاسي الذي كان يُنتظَر أن يشهد فصولاً جديدة مع بداية العام الجديد، ثمّة من سأل عن موقف "خصوم" فرنجية، وكيفيّة تلقّفهم للقاءين، وفي مقدّمة هؤلاء رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير السابق جبران باسيل، المتمسّك بـ"لا" الناهية في وجه ترشيح فرنجية وعون، على حدّ سواء.
ثمّة في هذا السياق من قرأ في "حراك" فرنجية، "استفزازًا" لباسيل تحديدًا، استكمالاً ربما لمساعي "تخييره" بين رئيس تيار "المردة" وقائد الجيش في رئاسة الجمهورية، وهو المنطق الذي يعترض عليه الرجل، ويعتبره غير واقعيّ، فكيف يتلقّف اللقاءين المذكورَين، وفي أيّ خانة يضعهما على المستوى العمليّ؟ أي تبعات لهذين اللقاءين على الاستحقاق الرئاسي، وربما على "تموضع" باسيل منه، كما يحلو للبعض الاعتقاد؟!
"استفزاز" لباسيل؟!
فيما يحرص المحسوبون على رئيس تيار "المردة" أو الداعمون له على وضع اللقاءين مع كل من عون وجنبلاط في إطار رغبته بالتواصل والانفتاح، ويؤكدون على طابعهما "الاجتماعي" باعتبار أنّ الأول جاء من باب "تعزية" القائد، والثاني كان "عشاء عائليًا"، ثمّة من يصرّ على قراءة أبعاد مبطنة خلف اللقاءين تنطوي على "استفزاز" لرئيس "التيار الوطني الحر" على أكثر من مستوى، واستنادًا إلى أكثر من بعد.
فبالنسبة إلى اللقاء بين فرنجية وعون، ورغم طابع "التعزية" الذي انطوى عليه، ورغم أنّ باسيل نفسه قام بواجب "العزاء" مع قائد الجيش، متجاوزًا الهجوم غير المسبوق الذي شنّه عليه قبل أيام فقط، يقول العارفون إنّ فكرة "الودّ" بين فرنجية وعون وحدها كفيلة بـ"استفزاز" باسيل، فكيف إذا اقترنت مع تصريحات من فرنجية، توحي بأنّه جاهز لـ"تسهيل" انتخاب عون إذا ما شعر بوجود "توافق وطني" على اسمه.
ويحضر طابع "الاستفزاز" أيضًا بالنسبة إلى هؤلاء، حتى على مستوى اللقاء بين فرنجية وجنبلاط، ولو صحّت التسريبات الإعلامية التي قالت إنّ الملف الرئاسي لم يكن "طبقًا دسمًا" على "مائدته"، إذ إنّ اللقاء أوصل رسالة بأنّ جنبلاط "جاهز" لدعم فرنجية ولو بشروط، كما أنّ ما "استفزّ" باسيل بهذا المعنى قد يكون مرتبطًا بملف التعيينات، الذي يبدو أنّ فرنجية يبدو "مرونة" إزاءه، بعكس "التصلّب" الذي يبتغيه رئيس "التيار".
"العونيون" مرتاحون؟
لكن، بعيدًا عن فرضية "الاستفزاز" هذه والتي تحتمل وفق العارفين وجهي الصواب والخطأ في مكانٍ ما، يحرص المحسوبون على "التيار الوطني الحر" والمقرّبون منه على تلقّف اللقاءين بـ"إيجابية" في الظاهر على الأقلّ، ولكن "حَذِرة"، حيث يشدّدون على أنّ أيّ تواصل بين اللبنانيين هو أمرٌ مرحَّبٌ به، ولا سيما أنّ "التيار" برئاسة باسيل هو من دعاة الحوار والتلاقي، بمعزل عن "الأهداف والنوايا" التي قد تكون كامنة وراء مثل هذا التلاقي.
يقلّل هؤلاء من شأن كلّ ما حُكي ويُحكى عن "استفزاز" شعر به "التيار" نتيجة اللقاءين، ويبدون قناعة بأنّ ما قبل اللقاءين هو كما بعدهما، بمعنى أنّ مجرّد حصولهما لا يكفي لتجاوز الشغور الرئاسي المتواصل، علمًا أنّ وصول عون مثلاً إلى سدّة الرئاسة، ولو وافق فرنجية، تصطدم بالكثير من المعوقات، من بينها موقف "الثنائي الشيعي"، فضلاً عن "لغم" التعديل الدستوري الذي لا يزال بعيدًا عن التنفيذ.
وفي حين يشير المؤيدون لوجهة نظر "التيار" إلى أنّ من المبالغة بمكان الاعتقاد بأنّ لقاء جنبلاط-فرنجية يمهّد لانعطافة "جنبلاطية" تؤدي إلى انتخاب فرنجية رئيسًا، يلفتون إلى أنّ جنبلاط الذي يقول دائمًا إنّ انتخاب فرنجية أو غيره يجب أن يحصل في المقام الأول على موافقة أحد القطبين المسيحيين الأساسيّين، لن يقدم على أيّ خطوة من نوع دعم فرنجية، ما لم تتوافر بعض "الشروط"، ومن بينها الدعم الإقليمي، وهو ما ليس متوافرًا بعد.
بالنسبة إلى "العونيّين"، المعادلة واضحة: حراك فرنجية جيّد، وهو حقٌ له بوصفه مرشحًا للرئاسة، لكنّه لا يوصله بالضرورة إلى بعبدا. يقول هؤلاء إنّ التواصل بين اللبنانيين "مُستحَبّ"، وهو ما يطلبه "التيار" أصلاً، لكنّه ينبغي أن يكون أشمل حتى يثمر عمليًا. إلا أنّ الأهمّ برأي هؤلاء، ان يكون مثل هذا التواصل "صادقًا وشفّافًا"، لا أن ينطلق من قاعدة "نكاية بجبران باسيل"، وفق تعبيرهم وتوصيفهم!
وكان اللافت في السياق ذاته ما اعلنه باسيل اليوم في حديث صحافي اذ قال: «كلاهما، سليمان فرنجية وجوزف عون، لن انتخبهما. كلٌ لاسباب مبدئية تجعلني اعرف سلفاً كيف يمكن ان يكون عليه عهد اي منهما. ارفضهما، لكن لديّ اسماء عدة لسواهما يمكن الاتفاق عليها. لا أرفض للرفض. عندي بدائل يمكن التحدث فيها. الرهان على انني سأغيّر رأيي في غير محله وسينتظرون وقتاً طويلاً ما خلا حالاً واحدة هي اعطاؤنا اللامركزية الادارية والمالية الموسعة والصندوق الائتماني والاتفاق على برنامج الحكم في العهد الجديد. عندئذ امشي بكليهما».
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بعد مناقشات الشيوخ.. السجن عقوبة سرقة الكهرباء إذا تسببت في انقطاع التيار
يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات سرقة التيار الكهربائي، خاصة بعد مناقشة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، الأيام الماضية، مشروع تعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمقدم من الحكومة.
يستهدف تعديل قانون الكهرباء، تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
السجن عقوبة سرقة التيار في حالة ترتب عليه انقطاع الكهرباء
ومن بين العقوبات التي يقرها تعديل قانون الكهرباء عقوبة السجن حال ترتب على سرقة الكهرباء انقطاع التيار عن المواطنين.
عقوبات صارمة لمن يستولي على التيار الكهربائيوفي هذا الصدد، تنص المادة 71 من تعديل قانون الكهرباء على أن: "يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقًا للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود".
رد قيمة ما تمت سرقته من التيار الكهربائي شرط أساسي للتصالحوفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلًا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
كما تنص المادة 70 من تعديل قانون الكهرباء على أن: “يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود”.
وتضمن تعديل قانون الكهرباء، إضافة مادة جديدة برقم 71 مكررًا، نصها كالتالي: “يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتًا، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه”.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل