محمد عفيفي لـ«الشاهد»: الموضوعية في التاريخ مسألة نسبية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة القاهرة، إنه تعلم في الجامعة أن التاريخ في السابق كان يُعرف بأنه علم الماضي وأنه يجب أن يمر على الحدث 50 سنة على الأقل حتى يتم التأريخ له لكي تتوفر الموضوعية، مؤكدًا أن هذا كان يمثل مشكلة بالنسبة له.
وأضاف «عفيفي» خلال حواره لبرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»: «اكتشفت أن المؤرخ عندما يقول إن التاريخ هو علم الماضي فهو بذلك يعمل خط دفاع عن نفسه وعن كتاباته».
وتابع أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة: «50 عامًا على الحدث من أجل توافر عوامل الموضوعية والابتعاد عن الحدث وتوفر المادة والوثائق، وهنا كان الشكل التقليدي للمؤرخ، لنكتشف بعد ذلك أن الموضوعية في التاريخ نسبية، وفكرة أن المؤرخ هو القاضي الذي يصدر أحكامه عن الماضي أمر أصبح مُختلفا عليه بشكل كبير في ظل الموضوعية النسبية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة القاهرة تاريخ أستاذ تاريخ الشاهد إكسترا نيوز التاريخ
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة سارة خليفة في قضية المخدرات الكبرى
تنظر اليوم الإثنين محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة الإعلامية سارة خليفة و27 متهمًا آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية تصنيع وترويج المخدرات".
واستندت النيابة في مرافعتها إلى أدلة فنية وأحراز وصور فوتوغرافية ومقاطع مصورة، قالت إنها تدعم تصور المخطط الإجرامي محل الدعوى.
وخلال الجلسة الماضية، تقدم محامي المتهمة سارة خليفة بطلب لعرض ورقة تتضمن صورًا فوتوغرافية أمام ضابط التحريات، موضحًا أنها قد تساهم في إعادة تقييم موقف موكلته والمتهم الخامس بالقضية.
ورفض خلال الجلسة، ضابط التحريات النظر في الصور أو مراجعة أقواله، مؤكدًا تمسكه الكامل بما أدلى به في تحقيقات النيابة العامة، دون تقديم أي تعليق إضافي بشأن مضمون الصور المعروضة.
وخلال مناقشة الشاهد، وجه دفاع سارة خليفة سؤالًا مباشرًا بشأن الإصابات المثبتة في تقرير الطب الشرعي الخاص بموكلته، متسائلًا عما إذا كانت تلك الإصابات قد وقعت خلال عملية الضبط أم أثناء وجودها داخل مقر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
وجاء رد الشاهد، حيث قال: "متمسك بأقوالي الواردة في تحقيقات النيابة العامة"، دون الإدلاء بتفاصيل إضافية أو تعقيب على الاتهام الموجه بشكل غير مباشر لجهة الضبط بالتعدي على المتهمة.