الحبس سنة مع الشغل للمتهمين بالشروع في سرقة طالب
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة 4 متهمين بالحبس سنة مع الشغل لاتهامهم بالشروع في سرقة طالب بمنطقة المعصرة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الجندي وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري.
كشف أمر الإحالة، أن المتهمين المتهمين هم "عبد الرحمن.ك"، "يوسف.ن"،"يوسف.ي"،"عبد العزيز.
وقال المجنى عليه خلال التحقيقات أنه وحال سيره بالطريق العام ليلا استوقفه المتهمين مبتغين مكالمة تليفونية وما أن تحصلوا على الهاتف المحمول المملوك له حتى قاموا بالفرار مسرعين وما أن حاول الزود عن نفسه واعتراضهم حتى قاموا بالتعدي عليه بالضرب بأن كالوا له عدة ضربات فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي مشهرين في وجهه سلاح أبيض "شفرة كتر" مهددين إياه للفرار ما بحوزتهم وعزى قصدهم سرقته كرها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سرقة طالب محكمة جنايات القاهرة الحبس سنة مع الشغل جنايات المعصرة سرقة
إقرأ أيضاً:
سجن ومليون جنيه غرامات.. القانون يضرب بيد من حديد على مخالفي تربية الكلاب والحيوانات الخطرة
وضع القانون رقم 29 لسنة 2023 الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب إطارًا قانونيًا حاسمًا لضبط هذا الملف، بعد تصاعد حوادث العقر والإصابات في الشارع المصري، مستهدفًا منع الفوضى في تربية هذه الحيوانات وحماية المواطنين من المخاطر المتزايدة.
وقضى التشريع بحظر حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب بوجه عام، إلا وفق تراخيص وضوابط محددة، تضمن السيطرة على التربية والتداول ومنع أي ممارسات عشوائية قد تهدد الأرواح أو الممتلكات أو الأمن العام.
وشدّد القانون على عقوبات مالية رادعة، حيث ألزمت المادة (15) المخالفين بغرامات تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 500 ألف جنيه، في حالات الحيازة أو التداول أو الإكثار دون ترخيص، أو مخالفة قواعد اصطحاب الكلاب في الأماكن العامة، أو تجاهل ضوابط دخول الحيوانات الخطرة داخل العقارات والتجمعات السكنية، مع مضاعفة الغرامة بتعدد الحيوانات أو المخالفات.
أما في الحالات التي يترتب عليها خطر جسيم، فنصت المادة (16) على الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة تبدأ من 30 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، خاصة في حال تعريض المواطنين أو الممتلكات للخطر، أو إهمال الإبلاغ عن إصابة الحيوان بأمراض معدية.
وفي أشد صور الردع، قررت المادة (17) الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه لمن يعتدي على غيره باستخدام كلب أو حيوان خطر، وتصل العقوبة إلى الحبس سنة وغرامة مليون جنيه في حال سبق الإصرار أو الترصد، تأكيدًا على نهج صارم لا يتهاون مع أي تهديد لأمن المواطنين.
ويعكس هذا القانون توجّه الدولة نحو فرض الانضباط في التعامل مع الحيوانات الخطرة، وترسيخ ثقافة المسؤولية لدى المربين، بما يضمن سلامة المجتمع ويحد من الحوادث داخل الشارع المصري.