ليبيا – قال المصرفي محمد الغرياني إن مشكلة أزمة السيولة ترجع إلى عدم الثقة في الجهاز المصرفي، فالمواطن يسحب مدخراته من المصرف ويقوم بتخزينها في المنازل.

الغرياني وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، أوضح أن هناك مساعي لتنويع الاقتصاد وفتح سوق الأوراق المالية لغرض الاستثمار، لكن غياب ثقافة الاستثمار لدى المواطن جعلته يقوم بسحب أي مدخرات من المصرف.

وأضاف أن المشكلة الأخرى التي فاقمت أزمة السيولة هي عدم فتح المقاصة بين مصارف شرق ليبيا وغربها.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

المركزي يصدر نظام حماية «البيانات والمعلومات» للقطاع المصرفي

أصدر مصرف ليبيا المركزي نظام حماية البيانات والمعلومات للقطاع المصرفي.

وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية والمالية للشركات والأفراد وتشمل البيانات الشخصية مثل الاسم والرقم الوطني ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني والعنوان والبيانات الائتمانية والمالية والصور الشخصية، كما تشمل بيانات الشركات مثل رقم الحساب والسجل التجاري والهيكل الإداري والرمز الإحصائي

وتشمل المؤسسات الخاضعة لأحكام اللائحة مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية والمصارف المتخصصة وفروع المصارف الأجنبية وشركات الدفع الإلكتروني وشركات الصرافة والمؤسسات التي تمنح الائتمان وشركات التأجير التمويلي مع إمكانية إضافة مؤسسات أخرى في المستقبل

وتلزم اللائحة المؤسسات بتوفير مستند قانوني يوضح الغرض من جمع البيانات وتصنيفها كبيانات أساسية أو إضافية وتحديد قنوات رسمية لجمعها مثل الحضور الشخصي أو عبر البوابات الإلكترونية أو البريد الإلكتروني الموثق كما تشترط الحصول على موافقة مسبقة صريحة يمكن توثيقها سواء بالتوقيع اليدوي أو الإلكتروني أو عبر التطبيقات البيومترية أو التسجيل الصوتي

ويحق لصاحب البيانات طلب التصحيح أو التحديث خلال خمسة عشر يوما ويجب إبلاغه بأي تغيير جوهري يتم على بياناته، كما تنص اللائحة على عدم جواز جمع أكثر من الحد الأدنى من البيانات المطلوبة وتوثيق الأساس القانوني لكل عملية جمع

وتفرض اللائحة التزاما بتطبيق سياسات أمنية صارمة تشمل تصنيف البيانات وسياسات الخصوصية والإدارة الآمنة للوصول والتشفير الإلكتروني وتمنع نشر البيانات الشخصية عبر أي وسيلة غير رسمية

هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة منشورات تنظيمية صادرة عن المصرف في السنوات الأخيرة بهدف تطوير البنية المصرفية وتأمينها من المخاطر المرتبطة بالجرائم المالية والاستخدام غير المشروع للمعلومات.

مقالات مشابهة

  • نائب يدعو الحكومة لمعالجة نقص السيولة
  • حماد: تطوير الشراكة بين ليبيا وبيلاروسيا يعزز فرص الاستثمار
  • رسالة دكتواره تناقش "الحوكمة الرشيدة في إدارة التغيير بالجهاز الإداري"
  • المركزي يصدر نظام حماية «البيانات والمعلومات» للقطاع المصرفي
  • كيف وجه البنك المركزي المصري الجهاز المصرفي لدعم الاستدامة.. تفاصيل
  • الرقابة الإدارية توقف مسؤولين بجهاز الإمداد الطبي بتهم تزوير واختلاس
  • فساد بملايين الدنانير… إيقاف مسؤولين في «جهاز الإمداد الطبي» عن العمل
  • هل زيادات الأسعار الأخيرة ترجع لتعديلات القيمة المضافة؟.. مصلحة الضرائب توضح
  • المنفي في كلمته بإسبانيا: الاستثمار في ليبيا هو استثمار في استقرار المنطقة
  • مصدر: توقف النشاط المصرفي بالعراق