أولى الجلسات.. قرار عاجل لجنايات أمن دولة في خلية تهريب عناصر الجماعة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل أولى جلسات محاكمة 64 متهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ " خلية تهريب أعضاء الجماعة الإرهابية خارج البلاد ".. لجلسة 11 مارس المقبل للاطلاع والاستعداد بناء علي طلب الدفاع ولحضور باقي المتهمين مع استمرار حبس المحبوس منهم علي ذمة القضية.
صدر القرار برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.
والجدير بالذكر أن القضية هي رقم 6518 لسنة 2023 والمقيدة برقم 1660 لسنة 2022 حصر امن الدولة والمقيدة برقم 2000 لسنة 2023 القاهرة الجديدة، والمتهمين أمام اتهامات تهريب بعض أعضاء الجماعة الإرهابية المحظورة إلى خارج البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تهريب الجماعة الارهابية محكمة أمن الدولة العليا
إقرأ أيضاً:
الشرطة تحبط تهريب 3.8 أطنان من الشيرا وتوقف أربعة مشتبه فيهم ضواحي وادي زم
تمكنت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة وادي زم، بتنسيق مع مصالح الشرطة بخريبكة، وبناء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إحباط محاولة لتهريب كمية كبيرة من مخدر الشيرا، بلغ وزنها الإجمالي ثلاثة أطنان و850 كيلوغراماً، وذلك خلال عملية أمنية نوعية نُفذت يوم الأحد 25 ماي الجاري.
وأسفرت العملية عن توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 23 و35 سنة، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في الترويج الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.
وقد تم ضبط المشتبه فيهم في حالة تلبس، أثناء نقلهم الشحنة المحجوزة على متن سيارتين نفعيتين بضواحي وادي زم، حيث أبدوا مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الأمن، مستخدمين أسلحة بيضاء، مما اضطر أحد عناصر الشرطة إلى إطلاق رصاصة تحذيرية لتحييد الخطر.
وخلال عمليات التفتيش المنجزة، تم حجز رزم من مخدر الشيرا بلغ وزنها الإجمالي 3 أطنان و850 كيلوغراماً، إضافة إلى مجموعة من الأسلحة البيضاء ولوحات ترقيم مزورة، كانت تُستعمل في التمويه عن أنشطة الشبكة.
وبحسب المعطيات الأمنية، فإن اثنين من الموقوفين يشكلان موضوع مذكرات بحث وطنية لتورطهم في قضايا تتعلق بترويج المخدرات وارتكاب جرائم عنيفة.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يُجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي، ورصد امتداداته المحلية والدولية.