ضربة أمنية لمحلات غير ملتزمة بقرار الغلق.. تفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
وجهت أجهزة وزارة الداخلية حملات لمتابعة الالتزام بقرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية.
وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 48 ساعة عن تحرير 329 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة التي بدأت في تفعيل القانون في هذا الصدد.
1- نص قانون المحال العامة على غلق المحل التجاري إداريًّا في حالة ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، مخالفة شروط السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية، إذا أصبح المحل يمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواده.
وبالنسبة للعقوبات المقررة لمخالفة هذا القانون – فقد نصت المادة 30 من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
كما يُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام هذا القانون دون إخطار مُسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة، والذي أتاح غلق المحال المخالفة مدد معينة أو سحب تراخيصها أو إزالة النشاط نهائي مدى الحياة ودفع 20 ألف جنيه في حالة مخالفة مواعيد وضوابط القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية مجلس الوزراء خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء حوادث
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف تفاصيل تغيب طالب بالقليوبية
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن استغاثة أحد الأشخاص بتغيب طالب بالقليوبية.
تغيب طالب بالقليوبيةبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وبسؤال والد المتغيب سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب أفاد بتغيب نجله (طالب 15 سنة) عن منزله عقب خروجه لإحضار الطعام، وفي وقت لاحق حضر والد المتغيب وبرفقته نجله وقرر بعودته للمنزل وعلل فترة غيابه بسبب مروره بضائقة نفسية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
ومن جهة اخري توافد عدد من المرشحين أصحاب الطعون على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، على المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.
توافد مقدمي طعون المرحلة الثانية من انتخابات النوابوبدأت منذ قليل جلسة نظر الطعون على الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات النواب، وسط ترقب شديد لقرار المحكمة الإدارية العليا.